بن بست فساد اقتصادی

 دولتمردان افغانستان مجلس را به مساعدت و همکاری در زمینه تنظیم و تصویب برنامه ای جامع و فراگیر در زمینه اصلاح سیستم اداری و مبارزه با فساد و رشوه خواری فرامی خواند.

در یک دهه گذشته تصمیم گیریهای اداری کشور بیشتر از سوی دولت به عنوان قوه اجرایی, اتخاذ گردیده بدون این که از نهادهای فعال سیاسی, احزاب و یا حتی قوای دیگر هم فکری و مشورت گرفته شود اکنون پس از آن که جامعه جهانی تداوم کمک های اقتصادی و حمایتهای همه جانبه خویش از افغانستان را منوط به اصلاح سیستم اجرایی کنونی و تدوین پروگرام مشخص و معین بر اساس معیارهای بین المللی نموده, دولتمردان افغانستان چه از سر اجبار و چه اعتقاد به تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی و مشارکت حداکثری قوای سه گانه کشور, مجلس را به مساعدت و همکاری در زمینه تنظیم و تصویب برنامه ای جامع و فراگیر در زمینه اصلاح سیستم اداری و مبارزه با فساد و رشوه خواری فرامی خواند.

هرچند که اتخاذ این تصمیم از سوی دولت بسیار دیر هنگام و تحت فشارهای جامعه بین المللی بوده ولی می توان نفس عمل را به فال نیک گرفته و با تدوین و تصویب قوانین کارآمد گامهایی را در زمینه مبارزه با پدیده شوم فساد اداری برداشت.

بر این اساس در گام نخست شناسایی عوامل اصلی و اساسی شکل گیری فساد و رشوه خواری در کشور ضروری است چرا که اصولا کارآمدی قوانین در گرو علل و ریشه های شکل گیری یک معضل می باشد که می توان دو عامل مهم و اساسی ضعف نظارت و عدم تناسب معاش کارمندان مسلکی با زمان کاری آنها را به عنوان عامل اصلی فساد و رشوه در افغانستان دانست.

عدم تناسب معاش با زمان کاری

بر هیچ کس پوشیده نیست که اکثر کارمندان مسلکی ادارات دولتی حداقل 8 ساعت از اوقات روزانه خویش را به عنوان مدیر, مشاور و یا کارمند جز و ساده یک نهاد سپری نموده در حالی که معاش ماهانه ای با میانگین 8 یا 20 هزار افغانی یعنی 150 یا 400 دالر آمریکا دریافت می نمایند و این در حالی است که تورم و هزینه های یک خانواده 3 نفری با در نظر داشتن کرایه های سرسام آور خانه ها در شهر کابل حداقل و در خوش بینانه ترین حالت 20 هزار افغانی در ماه می باشد و در همین کشور دولتمردان و مقامات بلند مرتبه حکومتی ضمن برخورداری از تمامی امتیازهای دولتی همچون خانه هایی که به قصر بیشتر شبیه هستند, موتر لوکس, گارد شخصی, سفرهای ماهانه خارج کشور و… معاش ماهوار بیش از یک صد هزار افغانی یعنی چیزی در حدود 2 هزار دلار آمریکا دریافت می کنند.

اگر اندکی بر تفاوت میان سطح درآمدی مذکور تفکر نماییم به آسانی در می یابیم که یک کارمند ساده دولتی در خوش بینانه ترین حالت برای بهره مندی از حداقل های امکانات یک زندگی ساده و یا برنامه ریزی جهت آینده خانواده اش بر اساس معاش 400 دالری در ماه و هزینه برابر, محروم می گردد, و دقیقا همین محرومیت از حداقل های زندگی زمینه دریافت رشوه از سوی صاحبان قدرت و تاجران ثروتمند را در کارمندان ادارات فراهم می سازد.

هر چند نمی توان معذوریات دولت به دلیل وابستگی کشور به کمکهای خارجی را در بودجه اداری افغانستان نادیده گرفت ولی می توان با وضع قوانین کاربردی بهتری از طریق کاهش معاش دولتمردان همه ساله معاش کارمندان دیگر را متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور افزایش داد, چرا که این امر نه تنها نقش مهمی در کاهش فساد اداری داشته بلکه کارمندان را نیز در برابر دریافت هر گونه رشوه مصون تر از گذشته خواهد نمود.

در شرایط فعلی کشورمان افغانستان, احساس عدم تامین مصارف ماهوار در میان کارمندان ساده و حتی سطوح میانی ادارات رقابت بر سر کسب حداکثر معاش دریافت و در نتیجه گسترش فساد اقتصادی را افزایش داده تا آن جا که برخی از مردم برای انجام کارهای پیش پا افتاده روزانه خویش در اکثر ادارات, پرداخت پیسه به عناوین مختلف را جز لاینفک موفقیت و حل مشکل خود می دانند.

نظارت بر حسن اجرای قانون

بی تردید تصویب و تدوین یک قانون دقیق و جامع بدون کدام پشتوانه و ضمانت اجرایی مستمر هیچ تغییری را در اوضاع جامعه در پی نخواهد داشت زیرا اساسا نظارت بر حسن اجرای قانون است که نقاط مثبت و منفی آن و همچنین مراحل اصلاح سیستم کارآمد اجرایی را مشخص می نماید.

انتقادهای صورت گرفته در ده سال گذشته همواره حول محور فقدان نظارت کافی دولت بر زیر مجموعه های منتسب اش بوده و عموما ریشه شکل گیری فساد و لجام گسیختگی اقتصادی در ادارات محصول ضعف نظارت جدی از سوی ارگانهای نظارتی دولتی بوده است.

هر چند گاهی از سوی سارنوالی و یا اداره مبارزه با مفاسد اداری نمونه هایی از شناسایی و دستگیری عاملان برخی مفاسد اقتصادی اعلام عمومی گردیده ولی به دلیل فساد اقتصادی گسترده و برتری روابط بر ضوابط برخوردی عملی و متناسب با عاملان فساد صورت نگرفته است و از طرفی به باور تحلیل گران اقتصادی موارد اعلام شده از سوی نهادهای مربوطه دوسیه های خرد و کم ارزشی بوده که صرفا جهت انحراف افکار عمومی از فسادهای کلان موجود در برخی ارگانهای دولتی و یا تحت فشارهای افکار عمومی و جامعه جهانی بر دولت افغانستان بوده است.

همان طور که در سطور فوق الذکر اشاره شد, در صورت تصویب قوانین مناسب و ایجاد تعادل میان معاش ماهوار کارمندان و تورم موجود, نظارت جدی و فراگیر فارغ از هر گونه وابستگی های قومی و یا فامیلی می تواند یک اهرم کنترلی بر رفتار کارکنان و متصدیان دولت در بخشهای مختلف اجرایی کشور قلمداد گردیده که در برگیرنده سیستم تنبیه و تشویق در برخورد با متخلفان و مجریان سالم و پاک دست باشد.

بر اساس هنجارهای پذیرفته شده بین المللی و نظریات روان شناسان کنترل هر سیستم اجرایی بر اساس قوانین تصویب شده و مورد وفاق جامعه بوده و باید از سوی یک دولت مقتدر بدون در نظر گرفتن مصالح شخصی بر تک تک شهروندان فارغ از جایگاه های اجتماعی, قومی و یا نژادی تطبیق گردد چرا که در صورت تبعیض در اجرای قانون زمینه ظهور ناهنجارهای اجتماعی, و عدم کارآیی سیستم اجرایی فراهم خواهد شد, مساله ای که بنابر نظریه فوق در یک ده گذشته در بخشهای مختلف تصمیم گیری و قدرت اجرایی کشور ما اثرات مشهود و ملموسی از خود بر جای گذشته و نتیجه ای جز گسترش فساد, عدم کارآیی مناسب دولت و بی اعتمادی اجتماعی در اصلاح شرایط فعلی کشور را نداشته است ؛ امری که در صورت تداوم اثرات ناگواری را بر افکار عمومی جامعه و زیاد شدن فاصله طبقات اجتماعی و بی اعتمادی حامیان بین المللی و متعهدان به بازسازی افغانستان در زمان حال و یا پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 در پی خواهد داشت.

 منبع: روزنامه افغانستان