عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، به تصرف زورمندانه ۱۰ حویلی متعلق به شیعیان در کابل متهم است. این عمل در تضاد با تعهدات حکومتی به حفظ حقوق اقلیت‌هاست.
تصرف حویلی‌های متعلق به شیعیان در سناتوریم کابل
گزارش‌ها نشان می‌دهد که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه حکومت سرپرست طالبان، به زور ۱۰ باب منزل متعلق به شهروندان اهل تشیع را در منطقه سناتوریم کابل تصاحب کرده است. این املاک پیش‌تر تحت عنوان منازل غصبی از مالکان اصلی گرفته شده بود.
بر اساس اطلاعات موجود، وزیر عدلیه به جای بازگرداندن این املاک به بیت‌المال، اقدام به تخریب آنها کرده و زمین‌های اطراف را به ملک شخصی خود ضمیمه کرده است تا باغ و محوطه‌ای مجلل بسازد.
تناقض در سیاست‌های حکومتی طالبان
این رویداد در حالی به رسانه‌ها درز کرده است که مقامات طالبان همواره بر جلوگیری از غصب املاک دولتی و شخصی تأکید کرده‌اند. با این حال، شواهد حاکی از آن است که برخی چهره‌های دولتی به دارایی‌های اقلیت‌های مذهبی دست‌اندازی می‌کنند.
طبق اصول فقهی و حقوق اسلامی، به‌ویژه در مذاهب اهل سنت و جماعت و فقه حنفی، غصب و تصرف عدوانی بر املاک دیگران به شدت منع شده است. متون فقهی تأکید می‌کنند که هرگونه تصرف در ملک غصبی باطل بوده و غاصب موظف است آن را به مالک اصلی بازگرداند.
پیامدهای اجتماعی و حقوقی
کارشناسان دینی بر این باورند که مصادره اموال شهروندان بدون رعایت مراحل قانونی و ارائه مدارک معتبر، نقض حقوق بشر و عدالت اجتماعی است. چنین اقداماتی باعث ایجاد نارضایتی و تنش در جامعه می‌شود و با اصول عدالت اسلامی تناقض دارد.