زیان ۸۴ ملیون دالری به اقتصاد افغانستان؛ بهای سنگین خانهنشینی زنان و دختران
صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل (یونیسف) در گزارشی تحلیلی هشدار داد که تداوم محدودیتها بر آموزش و اشتغال زنان، افغانستان را تا سال ۲۰۳۰ با کمبود حاد نیروی متخصص در بخشهای صحت و معارف مواجه خواهد کرد. این نهاد تأکید کرد که محرومیت دختران از تحصیل نه تنها نظام خدمات عامه را فلج میکند، بلکه سالانه بیش از ۸۴ ملیون دالر خسارت مالی به اقتصاد کشور وارد میسازد…
هشدار یونیسف از تخلیه ظرفیتهای علمی و صحی
صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد (یونیسف) با انتشار گزارشی تحت عنوان هزینه بیعملی، نسبت به پیامدهای فاجعهبار میانمدت و درازمدت محدودیتهای آموزشی و شغلی برای زنان در افغانستان هشدار داد. بر اساس یافتههای این نهاد، در صورت تداوم وضعیت کنونی، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ عیسوی با بحران گسترده نایاب شدن معلمان، داکتران و نرسان زن روبرو خواهد شد که این مسئله دسترسی ملیونها طفل و مادر به خدمات اولیه را به شدت کاهش میدهد.
آمارها نشان میدهد که سهم زنان در خدمات اداری از ۲۱ فیصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۷.۷ فیصد در سال جاری عیسوی (۲۰۲۵) تقلیل یافته است. کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، با ابراز نگرانی عمیق از این روند اظهار داشت که معلمان و کادرهای صحی زن، ستونهای اصلی خدمات عمومی در افغانستان هستند و این کشور نمیتواند هزینه از دست دادن این تخصصها را بپردازد. وی صراحتاً از مقامات امارت اسلامی خواست تا محدودیتهای آموزشی علیه دختران را برای جلوگیری از فروپاشی نظام خدماتی لغو کنند.
بحران جایگزینی و زیانهای کلان اقتصادی
گزارش یونیسف فاش میکند که افغانستان هماکنون با یک بحران دوگانه دست و پنجه نرم میکند؛ به این معنا که از یکسو کادرهای متخصص فعلی در حال ترک وظیفه یا تقاعد هستند و از سوی دیگر، به دلیل بسته بودن مکاتب متوسطه و عالی، نسل جدیدی برای جایگزینی آنها تربیت نمیشود. تخمین زده میشود که تا سال ۲۰۳۰، نظام معارف افغانستان با کمبود ۲۰ هزار معلم زن و بخش صحت با فقدان ۵۴۰۰ کارمند مسلکی زن مواجه گردد.
این محدودیتها تنها جنبه اجتماعی نداشته و ضربه مهلکی بر پیکره اقتصاد ضعیف کشور نیز وارد کرده است. برآوردها نشان میدهد که محرومیت زنان از اشتراک در نیروی کار، سالانه حدود ۸۴ ملیون دالر زیان مستقیم اقتصادی به بار میآورد. با وجود این چالشها، یونیسف اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ تلاش نموده تا از طریق برنامههای آموزشی محلی، برای بیش از ۴۴۲ هزار طفل که اکثریت آنان دختر هستند، فرصتهای آموزشی اضطراری فراهم کند، هرچند این اقدامات را در برابر حجم گسترده نیازها و محرومیتهای موجود، ناکافی میداند.
