گزارش تکاندهنده یوناما از شکاف عمیق جنسیتی در نظام عدلی افغانستان
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) همزمان با هشتم مارچ، از نابرابری شدید در دسترسی به عدالت خبر داده و اعلام کرد که زنان در این کشور چهار برابر کمتر از مردان به نهادهای رسمی عدلی دسترسی دارند…
یوناما در اعلامیه ای که به مناسبت روز جهانی زن نشر شد، نتایج یافتههای اخیر خود را درباره وضعیت حقوقی در افغانستان به اشتراک گذاشت. این نهاد بینالمللی تاکید کرد که یافتههای مذکور نشاندهنده یک شکاف جنسیتی عمیق در ساختار قضایی است که عملاً سد راه دسترسی زنان به مجراهای قانونی برای احقاق حقوق، تامین امنیت شخصی و مقابله با سوءاستفادههای احتمالی شده است.
تضعیف نهادهای ملی در پی حذف زنان
جورجیت گانیون، سرپرست یوناما، با ابراز نگرانی از این وضعیت هشدار داد که محرومیت بخش بزرگی از جامعه از توانایی حل دعاوی قانونی، پیامدهای ویرانگری برای ثبات اجتماعی دارد. به گفته وی، زمانی که نیمی از پیکر جامعه با موانع جدی برای دریافت مصونیت و حل مشکلات حقوقی خود روبرو باشند، اعتماد عمومی به نهادها به شدت تضعیف شده و افراد در معرض آسیبپذیریهای جبرانناپذیری قرار میگیرند.
عدالت؛ حق بنیادی برای حفظ کرامت
در همین پیوند، سوزان فرگوسن، مسئول بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، دسترسی به نظام عدلی را یک حق اساسی و غیرقابلانکار برای تامین کرامت انسانی دانست. او تاکید کرد که بدون وجود یک سیستم قضایی پاسخگو و در دسترس برای زنان، نمیتوان از امنیت و حقوق اولیه آنها در جامعه سخن گفت. این در حالی است که طی چهار سال گذشته، محدودیتهای شدیدی بر کار، آموزش و گشتوگذار زنان در افغانستان وضع شده است.
انتقاد از سیستم تبعیضآمیز در افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان نیز در پیامی به مناسبت این روز، به نقد ساختارهای موجود پرداخت. وی تصریح کرد که سیستم کنونی در افغانستان بر پایه تبعیض، جداسازی و سلطه بر زنان استوار است؛ مودلی که به گفته او در جهان معاصر نمونه و پیشینهای ندارد. بنیت این وضعیت را تلاشی سیستماتیک برای حذف کامل زنان از فضای عمومی توصیف کرد.
مقامات کابل تاکنون به این گزارش واکنش مستقیمی نشان ندادهاند، اما همواره در پاسخ به انتقادات مشابه، مدعی شدهاند که حقوق زنان در چوکات شریعت و قوانین اسلامی تامین است. با این حال، نهادهای بینالمللی بر این باورند که تا زمان رفع محدودیتهای آموزشی و شغلی و فراهم شدن بستر قانونی عادلانه، ادعاهای مذکور با واقعیتهای موجود در زنده گی زنان افغان فاصله زیادی دارد.
