گزارشهای رسیده حاکی از بروز نارضایتی و اعتراضات گسترده در میان اصناف، تجار و مالکان املاک تجاری در شهر مزار شریف است. ایجاد موانع در مسیر نوسازی مراکز تجاری و طرح مطالبات ملکی از سوی نهادهای محلی، چالشهای جدی برای فعالان اقتصادی این منطقویجاد کرده است.
موانع نوسازی و چالشهای پیشروی اصناف در مزار شریف
روند بازسازی و نوسازی املاک تجاری در ولایت بلخ، خاصتاً در شهر مزار شریف، در ماههای اخیر با موانع و چالشهای فراوانی روبهرو شده است. بر اساس گزارشهای دریافتی از منابع محلی، مالکان دوکانها و مارکیتهای تجاری که قصد بهسازی و توسعه محل کسبوکار خود را دارند، با فرآیندهای پیچیده اداری و مخالفتهای نهادهای مسئول مواجه میشوند.
این موانع که در قالب سختگیریهای شاروالی و نهادهای نظارتی اعمال میشود، روند پویایی بازار و بهبود زیرساختهای تجاری را در این کلانشهر شمالی با کندی جدی مواجه ساخته است.
اعتراض تجار به شرایط واگذاری منافع و مطالبات ملکی
بخش عمدهای از نارضایتیهای اصناف به طرح برخی مطالبات در زمینه شراکت در عرصه و اعیان املاک تجاری به هنگام درخواست مجوز بازسازی مربوط میشود. به گفته فعالان اقتصادی و صاحبان دوکانها، وارد شدن فشار از سوی برخی نهادها برای شریکسازی مدیران محلی یا عناصر وابسته منحیث شرط موافقت با تخریب و نوسازی، امنیت سرمایهگذاری و حق مالکیت خصوصی را به مخاطره انداخته است.
تجار و کسبه مزار شریف بر این باورند که تحمیل چنین شرایطی بدون هیچگونه آورده مالی از سوی طرفهای مقابل، دست مالکان را از املاک شخصیشان کوتاه کرده و انگیزههای فعالیت اقتصادی را در میان سرمایهگذاران محلی از بین میبرد.
پیامدهای اقتصادی و چشمانداز نارضایتیهای اصناف
تداوم این رویه و گسترش نارضایتیها در میان بازاریان میتواند به رکود بیشتر معاملات و خروج سرمایهها از حوزه شمال کشور منجر شود. کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که رشد و توسعه تجاری نیازمند ثبات حقوقی، حمایت از مالکیت خصوصی و تسهیل فرآیندهای اداری است و ایجاد موانع سلیقهای، زیان جبرانناپذیری بر پیکره اقتصاد محلی وارد خواهد ساخت.
