از کوچ اجباری تا حذف اقتصادی؛ سیاست هدفمند طالبان علیه باشندهگان غرب کابل
منابع محلی از تشدید فشارهای سیستماتیک طالبان بر باشندگان مناطق غرب کابل خبر میدهند. این فشارها که شامل تخریب منازل، بیاعتبارسازی اسناد ملکیت، بازداشتهای خودسرانه و فلج کردن چرخه اقتصادی (از جمله ممانعت از فعالیت ۱۲۰۰ موتر مسافربری) است، از سوی ناظران به حیث بخشی از سیاست مهار هویت مذهبی و اجتماعی در افغانستان توصیف شده است…
تخریب منازل و بحران مالکیت
گزارشهای رسیده از غرب کابل حاکی از آن است که نیروهای طالبان با رویکردی تهاجمی، اقدام به تخریب منازل مسکونی به بهانه نداشتن اسناد معتبر کردهاند. این در حالی است که بسیاری از مالکان، اسناد خرید قانونی مربوط به سالهای گذشته را در دست دارند، اما ادارههای مربوطه طالبان این مدارک را بیاعتبار تلقی میکنند. نبود مرجعی مستقل برای رسیدهگی به تظلمخواهی باشنده گان، باعث شده تا باشندگان این مناطق در بنبستی حقوقی گرفتار شوند؛ جایی که اعتراض به این روند غالباً با تهدید و بازداشت پاسخ داده میشود.
فلج کردن معیشت و محدودیتهای اقتصادی
در اقدامی که بسیاری آن را شکنجه اقتصادی مینامند، طالبان فعالیت حدود ۱۲۰۰ عراده موتر مسافربری متعلق به باشندگان مناطق غرب کابل را متوقف کردهاند. این تصمیم ناگهانی، صدها خانواده را که تنها منبع درآمدشان کار در بخش حملونقل شهری بود، با بحران جدی معیشتی روبرو کرده است. ناظران معتقدند این محدودیتها هدفمند بوده و برای تضعیف بنیه مالی و حذف تدریجی این قشر از ساختار اقتصادی شهر اعمال میشود.
بازداشتهای خودسرانه و تحقیر مذهبی
وضعیت امنیتی در غرب کابل با موج بازداشتهای بدون حکم قضایی پیچیدهتر شده است. خانوادهها مدعیاند که دختران و پسران جوان به بهانههای واهی بازداشت و در توقیفخانههای غیررسمی نگهداری میشوند. همزمان، گزارشهایی از توهین و تحقیر مذهبی روحانیون و علمای این مناطق در جریان نشستهای اجباری و استنطاقها نشر شده است. این رفتارها نشاندهنده تلاشی گسترده برای اعمال فشار روانی و مهار فعالیتهای مذهبی و اجتماعی این جامعه است.
ناامنی مضاعف و بیتفاوتی حاکمیت
در حالی که تمرکز نیروهای امنیتی طالبان بر کنترول رفتارهای اجتماعی و سرکوب صداهای منتقد معطوف شده، جرایم جنایی همچون دزدی و آدمربایی در غرب کابل به شدت افزایش یافته است. باشندگان محل طالبان را به بیتفاوتی در برابر جرایم سازمانیافته متهم میکنند و بر این باورند که اولویت دستگاه امنیتی کنونی، تامین امنیت عمومی نیست، بلکه کنترول سختگیرانه بر هویت قومی و مذهبی باشندگان این مناطق است. این وضعیت، نگرانیها را درباره فروپاشی امنیت اجتماعی در مناطق مرکزی و شیعهنشین افغانستان به اوج خود رسانده است.
