یک بررسی تحلیلی درباره کارنامه پنج‌ساله حاکمیت در افغانستان، از چرخش‌های بنیادین در مواضع ایدئولوژیک و گرایش به واقع‌گرایی سیاسی خبر می‌دهد. این تحلیل با نقد مناسبات اقتصادی و سیاسی پنهان با طرف‌های غربی، سیاست جاری را نوعی معامله‌گری مبتنی بر منافع و عاری از اصول اخلاقی توصیف می‌کند.
دگرگونی در خط‌مشی سیاسی پس از پنج سال حاکمیت
با گذشت پنج سال از تغییر ساختار سیاسی در افغانستان، شواهد و مناسبات آشکار و پنهان میان مقامات جدید کابل و طرف‌های غربی، به ویژه ایالات متحده، مباحث فراوانی را در محافل تحلیلی برانگیخته است. ناظران سیاسی بر این باورند که جریان حاکم برخلاف ادعاها و شعارهای اولیه مبنی بر استقرار نظام محض مبتنی بر ارزش‌های دینی، در عمل به سمتی حرکت کرده که منافع مادی و مصلحت‌های سیاسی در اولویت نخست آن قرار گرفته است.
در این میان، نقش چهره‌هایی مانند زلمی خلیل‌زاد و امضای قراردادهای اقتصادی و نفتی با شرکت‌های خارجی، من‌حیث نشانه‌هایی از غلبه نگاه تجاری و معامله‌گرانه بر آرمان‌های گذشته ارزیابی می‌شود.
گسست میان بدنه عقیدتی و کادر تصمیم‌گیرنده
یکی از محورهای اصلی این نقد تحلیلی، شکاف ایجادشده میان بدنه نظامی-عقیدتی و سطوح عالی تصمیم‌گیری است. در حالی که نیروهای بدنه در طول دو دهه نبرد با شعارهای مقدس، جهاد و حفظ آرمان‌های مذهبی به میدان فرستاده می‌شدند، امروز شاهد چرخش‌های راهبردی و گفتگوهای تجاری ارشدترین مقامات خود با طرف‌های خارجی هستند.
این رویکرد نشان می‌دهد که شعارها تنها ابزاری برای توجیه نبرد بوده‌اند، در حالی که در مقام عمل، ثمره این نبردها و معامله‌گری‌ها به سود بخش خاصی از بدنه رهبری و بازیگران فرامنطقوی تمام شده است.
سیاست عاری از اخلاق و چرخش‌های تاریخی در تعین مفاهیم
این گزارش تحلیلی با مرور برخی دوسیه‌های تاریخی و تغییر نام‌ها و چهره‌ها—از دگرگونی در تعاریف گروه‌ها و افراد تا آزادی چهره‌های خاص در قبال معاملات سیاسی—تأکید می‌کند که وقتی عرصه تصمیم‌گیری از اخلاق، اصول و ارزش‌های ثابت تهی شود، سیاست به نوعی سوداگری محض بدل می‌گردد.
در این مودل حکمرانی، قالب‌ها، عنوان‌ها (مانند امارت یا جمهوری) و شعارها تنها رویه‌ای ظاهری هستند که متناسب با شرایط و منافع روز تغییر می‌یابند و ماهیت اصلی آن بر پایه معامله بر سر منابع و قدرت استوار می‌ماند.