هیات اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید که آجندای روز چهارشنبه هفته آینده به معرفی متباقی 17 نامزد وزیر کابینه جهت کسب رای اعتماد اختصاص یافته و پس از آن پروسه بررسی اسناد تحصیلی آنان آغاز خواهد شد.
نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه، روز گذشته اظهار امیدواری کرد که رهبران حکومت وحدت ملی در این مدت بتوانند نامزد وزارت دفاع ملی را نیز به آنان معرفی نمایند.
آقای احمدزی گفت، در صورتی که بازهم وزرای پیشنهادی حکومت، با معیارهای لازم برابر نباشند، رای اعتماد وکلا را بدست نخواهند آورد:
” تنها لست نامزد وزیران به ما فرستاده شده و تا کنون به گونه رسمی اسناد تحصیلی آنان به ما تسلیم نشده است. تیم ارزیابی ما نیز تا کنون کار شان را آغاز نکرده اند ما روز چهارشنبه هفته آینده آجندا جرگه را به همین موضوع اختصاص دادیم.
کاندید وزیران همراه با اسناد شان رسماً به ما معرفی خواهند شد، بررسی اسناد آنان از سوی کمیسیون مشترک ما انجام خواهد شد و بعداً به آنان صندوق گذاشته خواهد شد. ولسی جرگه بازهم به افرادی که دو تابعیته باشند و معیارها را پوره نکنند رای نخواهد داد. ”
با آنکه ریاست جمهوری افغانستان لست متباقی هفده نامزد وزیر کابینه را پس از چند ما تاخیر در آغاز هفته جاری اعلام کرد، اما در لست نشر شده، کاندید وزارت دفاع شامل نبود.
ولسی جرگه افغانستان قبل از تعطیلات زمستانی شان، از جمع نامزد وزرای معرفی شده از سوی حکومت تنها به هشت وزیر و رییس عمومی امنیت ملی رای اعتماد داد و متباقی به دلیل تکمیل نکردن معیارات لازم رای اعتماد بدست نیآوردند.
در همین حال غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید که اسناد تحصیلی متباقی هفده نامزد وزیر را تا شنبه هفته آینده به ولسی جرگه تسلیم خواهد کرد:
” اسناد تمام کاندید وزیر صاحب ها در وزارت امور پارلمانی رسیده، مراحل قانونی خود را طی کرده و انشالله اگر خواست خدا بود تا روز شنبه همه اسناد به ولسی جرگه می رود. هیچ نوع مشکل اسناد ندارد و همه اسناد تحصیلی، تابعیت دوگانه و هر سند مورد نیاز پیش ما تکمیل است. ”
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نزدیک به یک سال و از تشکیل حکومت وحدت ملی در این کشور شش ماه می گذرد.
مردم عام در افغانستان می گویند، با آنکه رهبران حکومت وحدت ملی در این مدت نتوانستند کابینه حکومت شان را تکمیل و به تعهدات خود عمل نمایند اما امیدوار اند که ثمره صبر و انتظار شان سر انجام با صداقت کامل رهبران حکومت، داده شود.
آنان همچنان از اعضای ولسی جرگه این کشور می خواهند که با درنظرداشت منافع ملی، از حق رای شان به نفع کاندید وزیران استفاده کنند.
با این همه تا کنون مشخص نیست که از میان این نامزد وزیرانی که قرار است هفته آینده به ولسی جرگه معرفی شوند بازهم چه تعداد شان موفق به کسب رای اعتماد وکلا خواهند شد؟
