افزایش چالش‌های امنیتی و اعتراضات در شمال افغانستان، سفر اضطراری وزیر دفاع و رئیس استخبارات طالبان به مزار شریف را رقم زد. بررسی‌های انجام‌شده پیرامون عملکرد مدیریتی والی بلخ و گزارش تخلفات مالی، به صدور دستور جابه‌جایی وی انجامید؛ تصمیمی که تاکنون با سرپیچی مقام محلی روبه‌رو شده است.
سفر اضطراری مقامات ارشد امنیتی به مزار شریف و ارزیابی ناآرامی‌ها
در پی تشدید ناآرامی‌های امنیتی و بروز اعتراضات عمومی در ولایت بلخ و سایر مناطق شمال افغانستان، ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، به همراه مولوی عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات، سفری غیرمنتظره و محرمانه به شهر مزار شریف انجام دادند. این هیئت عالی‌رتبه پس از ورود، جلسات فشرده‌ای را با نهادهای امنیتی و از جمله مولوی رحمت‌الله نورانی، رئیس استخبارات بلخ برگزار کرد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، در این نشست‌ها ریشه‌های بروز ناامنی‌ها و نارضایتی‌های مردمی مورد بررسی قرار گرفت و گزارش‌های استخباراتی حاکی از ناتوانی و ضعف مدیریتی مولوی محمد یوسف وفا، والی بلخ، در مهار بحران‌ها و استفاده از عوامل ناکارآمد در ساختار اجرایی ارائه گردید.
گزارش تخلفات مالی و چالش در نشست مشترک مقامات
یافته‌های هیئت اعزامی نشان داد که مدیریت والی بلخ با حاشیه‌های جدی اقتصادی از جمله کسب درآمدهای نامشروع، همکاری با باندهای قاچاق سلاح و مواد مخدر، اخذ رشوه از رانندگان و کامیون‌داران در بندر تجاری حیرتان، و سوداگری در حوزه معادن طلا همراه بوده است. همچنین در این گزارش به نقش چهره‌هایی نظیر مولوی عبدالرزاق راشد، فرمانده امنیه، در این تخلفات اشاره شد.
در جلسه مشترکی که با حضور معاون والی و برخی دیگر از والیان برگزار شد، طرح این اتهامات با واکنش تند وزیر دفاع روبه‌رو گردید. با این حال، یوسف وفا با رد این بازخواست‌ها، خود را منصوب مستقیم رهبری طالبان خواند و از پاسخگویی به هیئت اعزامی سر باز زد تا این نشست با سردی و بن‌بست به پایان برسد.
دستور جابه‌جایی و سرپیچی والی بلخ از تصمیم مرکز
پس از بازگشت هیئت و ارائه گزارش تفصیلی این تخلفات و ناکارآمدی‌ها به دفتر مرکزی در کندهار، دستورالعمل فوری برای تغییر محل خدمت یوسف وفا و انتقال وی از بلخ صادر شد.
با این وجود، اخبار واصله حاکی از آن است که والی بلخ تاکنون از اجرای این حکم سر باز زده و مقاومت در برابر تصمیم مرکز را ناشی از خصومت‌های شخصی وزرا و نهادهای امنیتی با خود دانسته است؛ وضعیتی که گویای شکاف‌ها و تنش‌های فزاینده در سطوح عالی تصمیم‌گیری حاکمیت است.