آریانا نیوز: در فهرستی که توسط وزارت مالیه کشورمان نشر شده بیشترین مصرف بودیجه را زراعت،آبیاری و مالداری داشته که در هفت ماه گذشته 43 فیصد از کل بودیجه خود را به مصرف رسانده است.
هفت تن از وزرایی که سال گذشته توسط ولسی جرگه به دلیل عدم مصرف بودیجه مورد استیضاح قرار گرفتند امسال نیز نتوانستند بیشتر از 25 فیصد از بودیجه وزارتخانه‌های تحت سرپرستی خود را مصرف کنند.
با وجود اینکه این وزرا توسط ولسی جرگه قبلا سلب صلاحیت شده بودند اما من‌حیث سرپرست در مقام خود باقی ماندند و در کشمکش‌های بین اشرف غنی و ولسی جرگه قرار شد تا محکمه عالی به این موضوع رسیده‌گی کند که این محکمه نیز تا کنون هیچ تصمیمی درین مورد اتخاذ نکرده است.
ابقای این وزرا من‌حیث سرپرست در سمت‌های قبلی باعث شده است تا سایر وزارتخانه‌ها نیز با معضل عدم مصرف بوجه برخورد سطحی داشته باشند.
در فهرستی که توسط وزارت مالیه نشر شده بیشترین مصرف بودیجه را زراعت،آبیاری و مالداری داشته که در هفت ماه گذشته 43 فیصد از کل بودیجه خود را به مصرف رسانده است.
صلاح‌الدین ربانی سرپرست وزارت امور خاجه که سال گذشته توسط ولسی جرگه سلب صلاحیت شده بود، تنها 25 فیصد از کل بودیجه این وزارتخانه را مصرف کرده است.
وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز تنها 21 فیصد از کل بودیجه خود را مصرف کرده است که سلامت عظیمی سرپرست این وزارتخانه نیز سال گذشته سلب صلاحیت شده بود.
وزارت کار و امور اجتماعی 20 فیصد، وزارت تحصیلات عالی 13 فیصد، وزارت آب و انرژی 12 فیصد، وزارت معادن 12 فیصد، وزارت معارف 11 فیصد و وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی 8 فیصد از بودیجه خودشان را مصرف کرده‌اند.
وزارت دفاع نیز که به دلیل جنگ جاری باید یکی از فعال ترین وزارتخانه‌های این کشور باشد اما وزارت مالیه از مصرف تنها 8 فیصد از کل بوجه توسط این وزارت خانه خبر می‌دهد.
وزارت عدلیه 7 فیصد، وزارت حج و اوقاف 6 فیصد، وزارت زنان 4 فیصد، وزارت سرحدات و قبایل کمتر از 5 فیصد بودیجه خود را مصرف کرده‌اند.
و سرانجام وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی با مصرف 2 فیصدی در صدر این فهرست قرار گرفته است.
سال گذشته ولسی جرگه به دلیل کم‌کاری وزارتخانه‌ها و عدم توانایی در مصرف بودیجه، 17 وزرا را استیضاح کرد که 7 تن از آنها که شامل وزرای تحصیلات عالی، معارف، ترانسپورت و ھوانوردی ملکی، امور خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی و مخابرات وتکنالوژی معلوماتی بودند سلب صلاحیت شدند اما بر اثر اصرار اشرف غنی و کشمکش با ولسی جرگه وزرای سلب صلاحیت شده توانستند من‌حیث سرپرست به کارشان ادامه دهند.
اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه در نشست خبری گفت که عدم هزینه درست و قانونی بودیجه‌های توسعوی برای این وزرات قابل قبول نخواهد بود.
معروف قادری، رییس اتحادیه ملی کارگران افغانستان ضمن انتقاد از عملکرد حکومت وحدت ملی اعلام کرد که عدم توانایی وزارتخانه‌ها در مصرف بودیجه عامل عمده‌ای به وجود آمدن معضل بیکاری در کشور است.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که گزینش سیاسی مقامات در وزارتخانه‌ها و عدم در نظر گرفتن تخصص و شایستگی باعث شده تا این وزارتخانه‌ها بودیجه‌های خود را در مُـلکی که جنگ زده و نیاز به بازسازی اساسی دارد نتوانند به مصرف برسانند.
