گزارش مقامهای محلی هرات از پیگیری دوسیههای خشونت علیه زنان
مقامهای محلی طالبان در ولایت هرات اعلام کردند که نیروهای ریاست امر به معروف موفق شدهاند از یک مورد ازدواج اجباری و زیر سن در ولسوالی شیندند جلوگیری کنند…
مقامهای محلی طالبان در هرات اعلام کردند که از ازدواج اجباری و زیر سن یک دختر ۱۳ ساله یتیم در ولسوالی شیندند جلوگیری کردهاند. این دختر قرار بود در ازای دریافت پول به عقد یک مرد مسن درآید. ریاست امر به معروف هرات مدعی است که در ماههای اخیر دوسیههای متعددی از خشونت علیه زنان را پیگیری کرده، هرچند فعالان حقوق بشر همچنان نسبت به تداوم این روند و سختگیریهای موازی همین نهاد بر آزادیهای مدنی زنان نگران هستند.
پیشگیری از یک ازدواج اجباری در شیندند
در اقدامی که بازتاب گستردهای در رسانههای محلی داشته است، ریاست امر به معروف و نهی از منکر هرات اعلام کرد که مانع از اجرای یک مراسم ازدواج اجباری در ولسوالی دورافتاده شیندند شده است. قربانی این دوسیه، دختر یتیم ۱۳ سالهای بود که بر اساس گزارشها، قرار بود در بدل مبلغی پول به یک مرد سالخورده واگذار شود.
مداخله نیروهای امنیتی و مذهبی
عزیزالرحمن المهاجر، رییس اداره امر به معروف هرات، با تایید این خبر اظهار داشت که تیمهای بررسی این ریاست پس از دریافت گزارشهای مردمی، بلافاصله وارد عمل شده و مانع از نهایی شدن این معامله تحت نام ازدواج شدند. وی تأکید کرد که این اداره در ماههای اخیر دوسیههای مشابهی از جمله حبس خانگی زنان و خشونتهای خانوادگی را نیز در این ولایت مدیریت و حلوفصل کرده است.
رنج مضاعف؛ یتیمی و فقر
این رویداد بار دیگر پرده از واقعیت تلخ زنده گی اطفال در مناطق روستایی برداشت؛ جایی که فقر مطلق و نبود سرپرست باعث میشود اطفال یتیم به حیث کالا در معاملات مالی و تحت پوشش ازدواج مورد سوءاستفاده قرار گیرند. با اینکه مقامهای طالبان این اقدام را در راستای حقوق شرعی میدانند، اما فعالان حقوق زنان معتقدند که بدون وجود یک قانون مدنی مدون و ساختارهای حمایتی اجتماعی، بسیاری از این موارد در نطفه خفه شده و هرگز به گوش رسانهها نمیرسد.
اقدام اخیر ریاست امر به معروف در هرات در حالی صورت میگیرد که همین نهاد به دلیل وضع محدودیتهای شدید بر گشتوگذار، پوشش و فعالیتهای اجتماعی زنان مورد انتقاد تند نهادهای بینالمللی است. فعالان مدنی میگویند اگرچه جلوگیری از ازدواج اطفال یک گام مثبت است، اما همزمان اعمال فشارهای اجتماعی بر زنان توسط همین اداره، فضای تنفس مدنی را برای آنان دشوار کرده است. آنها تأکید میکنند که برای ریشهکن کردن ازدواجهای اجباری، تنها مداخله فزیکی کافی نیست و نیاز به آگاهیدهی گسترده و تضمین حقوق اساسی دختران در بخش آموزش و کار وجود دارد.
