آریانا نیوز: طبق نتایج یک نظرسنجی که توسط موسسه مطالعات استراتیژیک افغانستان انجام شده بود، نظام سیاسی افغانستان مورد تأیید 49 فیصد مردم است!
محمدامین احمدی رییس یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان و مسئول برگزاری این نظرسنجی گفت: 51 فیصد از اشتراک‌کنندگان این نظرسنجی از تغییر نظام و 49 فیصد از نظام کنونی حمایت کرده‌اند.
هدف این نظرسنجی که از آغاز سال 2016 انجام شد، گردآوری منظم نظریات در مورد قانون اساسی و تعدیل آن اعلام شده است.
احمدی گفت: این نظرسنجی در 10 ولایت بامیان، بدخشان، بلخ، غزنی، غور، قندهار، کابل، کندز، ننگرهار و هرات با حضور 800 نفر در هشت گروه از آغاز سال جاری عیسوی انجام شده است.
علاوه بر آن‌ها، 34 نفر از نخبگان شامل اعضای پارلمان، حقوق‌دانان، مقام‌های دولتی، افراد دخیل در تهیه و بررسی قانون اساسی و اعضای لویه جرگه تصویب قانون اساسی، فعالان مدنی، استادان پوهنتون و روزنامه‌نگاران هم اشتراک کرده‌اند.
احمدی گفت: 29 فیصد از کل مصاحبه‌شوندگان از نظام پارلمانی، 22 فیصد دیگر از نظام نیمه‌ریاستی که در آن قدرت بین رییس جمهوری و رییس اجرائیه تقسیم شده باشد، حمایت کردند که مجموع آن‌ها به 51 فیصد می‌رسد.
طبق این نظرسنجی بر اساس نظر یک سوم اشتراک کنندگان این تحقیق اختیارات رییس جمهورغنی بی اندازه زیاد دانسته شده و سبب قومی شدن قدرت و موجب فساد در اداره، تمرکز قدرت و ناکارآمدی شده است.
احمدی افزود: 49 فیصد از مصاحبه‌شوندگان از نظام ریاستی افغانستان حمایت کردند، نظامی که در قانون اساسی فعلی آمده است و در آن تنها رییس جمهوری قدرت را به دست دارد و پارلمان نمی‌تواند وی را استیضاح یا برکنار کند.
موضوع تغییر قانون اساسی افغانستان از زمانی مطرح شد که موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی در 29 سنبله1393 تشکیل و سمت رییس اجرائیه را با تغییر قانون اساسی پیش‌بینی کرد.
در این موافقتنامه آمده که تا 2 سال پس از امضای این موافقتنامه که در پایان ماه سنبله سال جاری به پایان می‌رسد، باید با برگزاری لویه جرگه این امر تحقق یابد، ولی از آنجایی که شماری از اعضای این جرگه عملاً وجود ندارند، برگزاری آن در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.
