ناقضین حقوق بشر محاکمه شوند

گذشت نزدیک به چهل سال از هفت ثور1357 و بیش از بیست سال از هشت ثور 1371 هنوز هم نتوانسته است بر زخم های قربانیان این دو روز تاریخی در افغانستان مرهم بگذارد.

 

گفته می شود که در حدود چهل سال گذشته، افغانستان گرفتار بحران هاى مختلف شده و همواره با چالش ها روبرو بوده و بیشتر اوقات شاهد جنگ و نا آرامى بوده است.

 

اما آیا تا کنون یکی از عاملین نقض حقوق بشر چهار دهه اخیر در افغانستان به محاکمه کشانیده شده است؟

 

ادعا می شود که افراد متهم در این ارتباط در حال حاضر در پُست های بلند حکومتی ایفای وظیفه میکنند.

 

تا کنون برای رضایت خاطر قربانیان جنایات ضد بشری در افغانستان چه اقدامی صورت گرفته است؟

 

گروه هماهنگی عدالت انتقالی می گوید، تامین عدالت برای این قربانیان در سال های گذشته در حد شعار باقی مانده است.

 

اما اعضای این گروه می خواهند تا از جنایات جنگی پرده برداشته شود و افرادیکه در چهار دهه گذشته مرتکب نقض حقوق بشر شده اند، محاکمه شوند.

 

رحیم جامی یک عضو این گروه گفت، به هدف تحقق عدالت انتقالی ابتدا باید یک کمیسیون حقیقت یاب در این رابطه تشکیل و مستند سازی صورت گیرد.

 

اما وی شرط اساسی برای تطبیق عدالت انتقالی در کشور را، لغو قانون مصالحه و آشتی ملی خواند:

 

“زمانی که حکومت کمیسیون حقیقت یاب را شکل بدهد، این کمیسیون مستند سازی می کند و بالاخره کارش را انجام داده زمینه برای ایجاد محاکمه اختصاصی فراهم می گردد، اما یک شرط اساسی بر ایجاد کمیسیون حقیقت یاب و محکمه اختصاصی این است که قانون عفو که در شورای ملی پاس شده باید لغو شود، اگر این قانون حکمفرما باشد جنایتکاران با استناد به همین قانون خود را برائت می دهند و عدالت در این مورد تامین شده نمی تواند.”

 

قانون مصالحه و آشتی ملی حدود نُه سال قبل از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد.

 

در این قانون آمده است که تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم دو نیم دهه جنگ، شامل برنامه مصالحه ملی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی گیرند.

 

بر اساس این قانون، گزارش های سازمان دیده بان حقوق بشر که در باره متهم شدن رهبران جهادی و شخصیت های ملی کشور نشر گردیده، فاقد اعتبار است.

 

با آنکه رویداد هفتم و هشتم ثور در تاریخ افغانستان دو رویداد متقابل خوانده می شود، اما گفته می شود که از نظر پیامد برای قربانیان و آسیب دیده گان آن از هم تفاوتی ندارد.

 

شماری از باشنده های شهر کابل این دو روز را مسبب اصلی آغاز بدبختی های مردم کشور می خوانند.

 

آنان هفت و هشت ثور را محکوم کرده می گویند که جنایتکاران جنگی باید محاکمه شوند:

 

” نام من وکیل غازی وزیری است، من در وقایع هفت و هشت ثور در همین کشور بودم اما هر دوی آن را محکوم می کنم، این دو روز برای افغانستان تباهی آورده است، جنایتکارانی باید محاکمه شوند که این کشور را چور کردند، وطن را تباه کردند و در نتیجه آن حدود هشتاد هزار نفر در شهر کابل کشته شد.”

 

“اسم من محمد هارون است، جنایتکاران جنگی هفت ثور،هشت ثور و تا کنون باید به پنجه قانون سپرده شوند و به هر شکل که باشد باید جزای خود را بیبینند.”

 

هفت ثور سال 1357 مصادف با کودتای رژيم خلق عليه ریاست جمهوری داوود خان در افغانستان است.

 

در این کودتا داوود خان با هجده تن از اعضای خانواده اش در ریاست جمهوری افغانستان کشته شد و قدرت با حمایت شوروی سابق به دست حزب دیموکراتیک خلق افتاد.

 

پس از پیروزی این حزب، نور محمد تره کی رییس این حزب، به حیث اولین رهبر این نظام اعلام گردید.

 

به اساس گزارش ها، این حکومت هزاران تن از مخالفان سیاسی اش را زندانی و به قتل رسانیده و سپس در قبر های دسته جمعه دفن کردند.

 

سال ها بعد حکومت شاهی هالند نزدیک به دو سال قبل فهرست نام های نزدیک به پنج هزار تن را که در سال های 1357 و 1358 از سوی ادارۀ استخبارات رژیم کمونیستی به قتل رسیده اند، به نشر رساند.

 

اما گفته می شود که پیروزی مجاهدین هم تغییری مثبت را که انتظار می رفت به همراه نداشت و آغازگر جنگ های داخلی در کشور بوده است.

 

بیست و سه سال قبل از امروز مجاهدین پس از چهارده سال مبارزۀ مسلحانه بر ضد نیرو های اتحاد شوروی سابق و حکومت کابل، ریاست جمهوری داکتر نجیب الله را با سقوط مواجه کرد و به تاریخ هشتم ثور 1371 به رهبری حضرت صبغت الله مجددی حکومت اسلامی را به وجود آوردند.

مجاهدین پس از گرفتن قدرت در کابل نتوانستند یکپارچه گی شان را حفظ نموده و بر سر تقسیم قدرت به تفاهم برسند.

 

گزارش ها می رسانند که هر گروه در تلاش این بود تا با اتکاء به نیروی نظامی، گروه رقیب را از صحنه خارج کند که در نتیجۀ آن شهر کابل به ویرانه مبدل شد و صد ها هزار تن کشته، معلول و یا هم آواره شدند.

 

اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، نقض حقوق بشری افراد در هر زمانی که اتفاق افتاده باشد باید مورد پیگرد قرار گرفته و عدالت در مورد آن تامین گردد.

 

رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون گفت، تطبیق عدالت مکلفیت حکومت است و باید قناعت قربانیان جنگ را در مرکز توجه قرار داد.

 

وی افزود که حکومت افغانستان می تواند با استفاده از “گزارش ترسیم منازعه” وقایع را مستند سازی و از تکرار جنایات گذشته جلوگیری کند:

 

“مکلفیت دولت است که در تطبیق برنامه عدالت انتقالی که گزارش ترسیم منازعه جز مجموعه این برنامه بزرگ است استفاده معقول بکند و از این یافته های کمیسیون کمک بگیرد تا در آینده از اتفاق چنین حوادث جلوگیری شود و با مسببین این حوادث در یک جریان کاملاً عدالتی برخورد شود.”

 

مدافعان حقوق بشر همواره تاکید می کنند که حقوق قربانيان جنگ های افغانستان باید در محور بحث قرار داشته باشد.

 

آنان می گویند که هيچ کسی جز قربانيان حق ندارد افرادی را که مسوول نقض حقوق بشر هستند مورد عفو قرار دهد.

 

نهادهای جامعه مدنی تداوم فرهنگ معافیت را باعث ادامه جنگ و افزایش نقض حقوق بشر دانسته می گویند که پایان بخشیدن به این امر سبب التیام بخشیدن به درد و رنج قربانیان جنایات ضد بشری است.

 

قبل از این مقام های حکومت وحدت ملی افغانستان گفته اند، به تعهدات شان در راستای تامین حقوق بشر متعهد اند و اجازه نخواهند داد تا حق اتباع این کشور تلف شود.

 

در این میان تحلیلگران امور می گویند، پروسه عدالت انتقالی نباید به عنوان ابزار سیاسی به بازی گرفته شود.

 

روح الله امین یکی از این آگاهان گفت، برای تامین عدالت انتقالی در کشور به ثبات لحن و اراده سیاسی نیاز است.

 

آقای امین گفت که اگر تعریف مشخص از جنایتکاران بمیان نیاید، این افراد می توانند به ساده گی این نظام را بر بیاندازند:

 

“مساله عدالت انتقالی نباید به حیث یک ابزار سیاسی استفاده شود در سال های گذشته شاهد بودیم افرادیکه در دولت بودند و یا در پروسه دولت سازی سهیم بودند نام شان در لست آمد و نشانه جنگ سالار به آنان رقم زده شد اما هنگام کمپاین های انتخاباتی زمانی که به نفوذ ملی این افراد نیاز پیدا شد این لست از بحث افتاد و آنان دوباره شریک دولت شدند.

 

یکبار جنایتکار را مخالف سیاسی می گویم زمانی آنان را برادر عزیز خطاب می کنیم و گاهی هم آنان را تروریست می نامیم تا وقتی که یک لحن واضح بوجود نیاید نمی توانیم پیش زمینه های بحث عدالت انتقالی را عملی بسازیم.”

 

به باور آگاهان، حکومت باید به شناسایی و تعیین دقیق تعداد قربانیان جنایات ضد بشری و عاملین آن توجه جدی کند.

 

آنان معتقدند که در غیر این صورت فاصله میان مردم و حکومت بیشتر شده و زمینه نابسامانی ها و برهم خوردن بافت های اجتماعی فراهم خواهد شد.