ولسی جرگه وارد شدن برخی از اتهامات بر اعضای این جرگه از سوی معین مالی وزارت مالیه را بی حرمتی به این جرگه خوانده و با اکثریت آرا فیصله کرده است تا این مقام وزات مالیه از سمت اش برکنار شود.
اعضای ولسی جرگه در جلسه عمومی روز چهارشنبه این جرگه در مورد اظهارات اخیر مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه در ارتباط به وکلا عکس العمل تند نشان دادند. بسیاری از آنان تاکید داشتند تا آقای مستور به لوی څارنوالی معرفی شود.
عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه در پایان بحث ها گفت که وزارت مالیه باید تا به روز یکشنبه در مورد سرنوشت معین مالی این وزارت تصمیم بگیرد:
«ما به وزیرمالیه تا روزیکشنبه وقت می دهیم که برای اعاده حیثیت خانه ملت در مورد برکناری معین آن وزارت تصمیم بگیرد هرگاه وزیر مالیه چنین کار را عملی نکند مجلس در مورد تصمیم خود را خواهد گرفت.»
ولسی جرگه در حالی از وزیر مالیه خواسته است تا معین مالی این وزارت را از وظیفه اش سبک دوش نماید که تعیین و برکناری معینان وزارت ها از صلاحیت های رییس جمهور است.
مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه کشورمان به روز دوشنبه هفته جاری پس از رد طرح بودجه ملی سال جاری برای بار دوم از سوی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که وکلا خواهان امتیازات بیشتر و معافیت از پرداخت مالیات اند.
اما اعضای ولسی جرگه این اظهارات معین مالی وزارت مالیه را را به شدت رد کردند. اما در عین حال شماری از اعضای ولسی جرگه باز هم روی افزایش امتیازات شان تاکید کرده و گفتند که آنان هم باید به اندازه معاشات وزرا معاش دریافت کنند.
مولوی عبدالرحمان رحمانی یک عضو ولسی جرگه:
« در قسمت اظهارات غیر مسوولانه معین وزارت مالیه امروز یک تصمیم بگیرید آنان می گویند، وکلا خواهان افزایش معاشات خود تا به 192هزار افغانی شده اند و از ما خواسته اند که از پرداخت مالیات نیز معاف شوند این را هیچ کسی نخواسته مگر بعد از این می خواهیم هرگاه امتیازات وکلا از امتیازات وزیران کمتر باشد ما هرگز طرح بودجه را تصویب نمی کنیم.»
اعضای ولسی جرگه استدلال می کنند که طرح بودجه ملی سال 1391 شمسی را بنابر عدم به میان آمدن اصلاحات لازم در آن برای بار دوم رد کرده اند.
خواستیم تا در مورد تصمیم جدید ولسی جرگه، نظر وزارت مالیه را نیز در گزارش جا دهیم اما مقام های این وزارت از ابراز نظر در این مورد خود داری کردند.
اعضای ولسی جرگه هم چنان تاکید کردند که موضوع رد طرح بودجه ملی امسال سبب تاخیر در پرداخت معاشات کارمندان دولتی نخواهد شد.
