آریانا نیوز: این رییسان در یک ورکشاپ آموزشی دو روزه در مقر وزارت احیا و انکشاف دهات از سوی انجنیر نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات معرفی شدند.
وزارت احیا و انکشاف دهات، موفق شد ۲۷ تن از رییسان ولایتی احیا و انکشاف دهات خود را پس از سپریکردن امتحان سی.بی.آر یا برنامهی ارتقای ظرفیت برای نتایج و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری تعین کند.
این رییسان در یک ورکشاپ آموزشی دو روزه در مقر وزارت احیا و انکشاف دهات از سوی انجنیر نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات معرفی شدند.این ورکشاپ آموزشی برای تشریح برنامهها و آشناسازی رییسان تازه گماشتهشده به برنامهها و روشهای کاری وزارت راهاندازی شده است.
انجنیر نصیراحمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات در آغاز این کارگاه آموزشی گفت که قومگرایی و کارکردهای حزبی را به هیچ صورت تحمل ندارد و این وزارت، تعهدنامهای را با رییسان تازه تعین شده امضا خواهد کرد که هر گاه ذرهای قومگرایی و کارکردهای حزبی از آنان دیده شد، برکنار خواهند گردید.
آقای درانی گفت: ما تعهد نامهای را ساختیم و با رییسان تازه تعین شده امضا میکنیم، من تحمل قومگرایی و کارکردهای حزبی را ندارم، هر رییسی ذرهای قومگرایی داشت یا فعالیت حزبی کرد، سبکدوش است.
وزیر احیا و انکشاف دهات گفت که رییسان در ولایات، کارمندان ولایت هستند و باید با والیان رفتار محترمانه و خوب داشته باشند، اما در برابر خواهشهای شخصی هیچ مقام و شخصی نباید تمکین کنند. آقای درانی گفت هر مشکلی که در این زمینه داشتند، با وزارت در میان بگذارند.
انجنیر نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، با غیرمتوازن خواندن انکشاف در کشور، رییسان جدید را دستور داد تا در رعایت انکشاف متوازن در سطح ولسوالیها کوشا باشند. او گفت: شما وجداناً باید به ولسوالی های کمتر انکشاف یافته، توجه کنید.
وزیر احیا و انکشاف دهات همچنان هدایت داد که رییسان تعین شده نظارت از پروژهها را بیشتر بسازند تا هم خدمات بیشتر به مردم ارایه شود و هم پروژهها به صورت بهتر تطبیق شود.
آقای درانی همچنان از تمامی رییسان ولایات خواست تا متعهد به قانون حق دسترسی به اطلاعات باشند و اطلاعات را از شهروندان پنهان نکنند.
قابل یادآوری است که روسای یادشده از کادرهای متخصص و متعهدِ جوان اند که با در نظرداشت اصل تخصص و شایستهسالاری استخدام شدهاند. استخدام این ۲۷ بست، در یک پروسهی رقابتی کاملاً شفاف در حضور رسانهها، جامعهی مدنی و اعضای ولسی جرگه در همکاری با کمیسیون مسستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و برنامهی ارتقای ظرفیت برای نتایج صورت گرفته است.