در حالیکه برخی نامزد وزیران روز گذشته در ولسی جرگه افغاستان برنامه های کاری شان را تشریح می کردند، برخی از علمای دین، اعضای جامعه مدنی و استادان پوهنتون در مقابل شورای ملی با راه اندازی تظاهرات از این جرگه خواستند تا روند رای دهی به نامزد وزراء کابینه را سرعت بخشد.
این تظاهر کننده گان که تعداد شان به ده ها تن می رسید روز یکشنبه در کابل گفتند که تاخیر در تعیین کابینه سبب افزایش قانون شکنی ها در کشور خواهد شد.
این تظاهر کننده گان با نشر قطعنامهء همه نامزد وزرای معرفی شده از سوی حکومت را قابل اعتماد خواندند.
یک تن از این تظاهر کننده گان بخشی از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
“اگر نماینده های ولسی جرگه نامزد وزرا را رای اعتماد ندهد دامن فساد در این کشور بیشتر گسترش خواهد یافت. مردم کشور ما به یک کابینه کارا، دلسوز، متخصص و مسلمان نیاز دارد که این معیار ها در وجود نامزد وزرای معرفی شده معلوم می شود.”
حکومت افغانستان هفته گذشته 25 نامزد وزیر، نامزد روسای امنیت ملی و دافغانستان بانک را جهت اخذ راه اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد.
از این جمله هفت نامزد وزیر کابینه به دلیل داشتن تابعیت دوگانه چهارشنبه هفته گذشته از روند تشریح برنامه های کاری شان از سوی ولسی جرگه محروم شدند و هفت تن دیگر شان به تشریح برنامه های شان ادامه می دهند.
از میان نامزد وزرای رد شده سه تن آنان از تابعیت دوگانه شان انصراف نمودند.
در همین حال سید اکرام منشی اول ولسی جرگه افغانستان گفت که تا چهارشنبه آینده به نامزد وزیران که از سوی حکومت معرفی شده اند. رای اعتماد و یا هم عدم اعتماد داده خواهد شد:
“ولسی جرگه به شدت روی این پروسه کار می کند و ممکن تا روز چهارشنبه پروسه رای کابینه نهایی شود و رای اعتماد و یا هم رد به اشخاص که معرفی می گردد داده شود.”
قبل از این اعضای ولسی جرگه افغانستان گفته اند که اگر روند رای اعتماد و یا عدم اعتماد نامزد وزرا تا اخیر هفته جاری به پایان نرسد اعضای این جرگه به رخصتی زمستانی خواهند رفت و این روند تا یک و نیم ماه دیگر به تاخیر خواهد افتاد.
آگاهان می گویند که ولسی جرگه افغانستان باید در روند رای دهی نامزد وزرا از دقت کار گیرد.
