آریانا نیوز: مرکز جهانی مسوولیت محافظت با انتشار نامه ای، تاکید کرده که باید شواهد نقض حقوق بشر جمع آوری شود و عاملان آن پاسخگو گردند…
نهادی موسوم به مرکز جهانی مسوولیت محافظت از شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته که در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان تحقیق همه جانبه کند.
این نهاد با انتشار نامه عنوانی پنجاه وچهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، تاکید کرده که باید شواهد نقض حقوق بشر جمع آوری شود و عاملان آن پاسخگو گردند.
در این نامه آمده که علاوه بر افزایش منابع برای نظارت، ماموریت گزارشگر خاص این سازمان در افغانستان را وسیع‌تر کند.
نامه افزوده که از زمانی که طالبان دو سال پیش قدرت را در افغانستان به‌دست گرفتند، این گروه با اجرای سیاست‌ها و اقدامات محدود کننده، اشکال شدید تبعیض جنسیتی را علیه زنان و دختران تداوم بخشیده‌است.
به گفته این مرکز، این محدودیت‌ها زنان و دختران را از حقوق بشری و آزادی‌های اساسی شان از جمله آزادی رفت و آمد، آزادی عقیده و بیان، فرصت‌های شغلی، حضور در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و دسترسی به آموزش و مراقبت‌های صحی محروم می‌کند.
در نامه تاکید شده که این محدودیت‌ها نقض آشکار تعهدات آن‌ها (حکومت طالبان) تحت کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) است.
در نامه این مرکز آمده که مقام‌های طالبان مرتکب نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در سراسر افغانستان شده‌اند.
این نهاد از جمله به قتل‌های فراقانونی، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری با مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی حکومت پیشین، کارکنان رسانه‌ها و مدافعان حقوق بشر اشاره کرده است.
در ادامه این نامه همچنین به تلفات حملات منسوب به داعش هم اشاره شده است.
این مرکز گفته که از 24 اسد 1400 تا 9 جوزا 1402 بیش از سه هزار و 774 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند.
به گفته این نهاد قربانیان این حملات عمدتا اقلیت‌های مذهبی از جمله هزاره‌ها بوده‌اند.
این مرکز همچنین به گزارش گزارشگر خاص سازمان ملل در ماه سنبله 1401 اشاره کرده که گفته بود حملات علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی ماهیت سیستماتیک دارند که احتمالاً جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
این نهاد حقوق بشری مستقر در امریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته که در پنجاه و چهارمین نشست خود اطمینان بدهد قطعنامه‌ای را که صادر می‌کند، نقض حقوق بشر از سوی طالبان را محکوم می‌کند و در همان حال، بر لزوم رعایت مفاد آن توسط کشورهای عضو و اطمینان از پاسخگویی در قبال چنین نقض‌هایی تاکید می‌کند.
