انتقاد عضو مجلس اعیان بریتانیا از سیاستهای حکومت طالبان در قبال زنان و دختران
یک عضو ارشد مجلس اعیان بریتانیا با انتقاد شدید از سیاستهای حذفی طالبان، آینده افغانستان را آمیخته با بحرانی عمیق توصیف کرد؛ همزمان نهادهای پژوهشی از شکلگیری ساختار ترس سیستماتیک و نظارت گسترده بر ابعاد مختلف زنده گی باشنده گان هشدار دادهاند…
بارونس فیونا هاجسن، عضو سرشناس مجلس اعیان بریتانیا، در جریان سخنرانی خود در نشست این مجلس اعلام کرده است که تداوم سیاستهای سختگیرانه و تبعیضآمیز حکومت سرپرست طالبان در قبال زنان و دختران، آینده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان را با یک بحران عمیق و بزرگ مواجه ساخته است.
این مقام پارلمانی بریتانیا با تاکید بر لزوم ایستادهگی در برابر رویکردهای کنونی کابل، تصریح کرد که حقوق اساسی و انسانی زنان و دختران افغان به هیچ وجه نباید از سوی جامعه جهانی نادیده گرفته یا معامله شود. وی خواستار آن شد که این موضوع حیاتی همواره در محور اصلی تمامی گفتگوها و تعاملات دپلوماتیک بینالمللی با مقامات طالبان باقی بماند.
حاکمیت ترس ساختارمند و نظارت فراگیر بر جامعه
در همین حال و در حاشیه نشست مجلس اعیان، پژوهشگران بنیاد فراگیر با ارایه مستنداتی هشدار دادند که جامعه افغانستان تحت اداره فعلی، وارد مرحله تازه و نگرانکنندهای از ترس سیستماتیک، ارعاب و نظارت گسترده حکومتی بر حریم خصوصی مردم شده است.
به گفته این محققان، فشارها بر تودههای اجتماعی و خاصتاً زنان در شهرهای بزرگ به طور بیسابقهای افزایش یافته است. استنطاق و بازداشت زنان به دلایلی چون نوع پوشش، عدم همراهی محرم شرعی در اماکن عمومی و حتی بررسی و نظارت بر استفاده آنان از مبایل ها، از نمونههای بارز این سختگیریهای روزافزون به شمار میروند که فضا را برای زنده گی عادی به شدت تنگ ساخته است.
رشد افراطگرایی و تهدید علیه اقلیتها
در بخش دیگری از گزارش تازه این بنیاد بینالمللی، نسبت به پیامدهای درازمدت سیاستهای طالبان بر ثبات داخلی کشور هشدار داده شده است. یافتههای این گزارش نشان میدهد که شاخصهای احساس ناامنی روانی در میان باشنده گان به شدت صعود کرده و بستر مناسبی برای رشد و نهادینهشدن افراطگرایی در لایههای مختلف جامعه ایجاد شده است.
این گزارش تحلیلی همچنان از تشدید تهدیدهای آشکار و پنهان، اعمال محدودیتهای مذهبی و فشارهای ساختاری بر اقلیتهای قومی و مذهبی در ولایات مختلف ابراز نگرانی عمیق کرده است. کارشناسان بر این باورند که حذف سیستماتیک لایههای مختلف جامعه از ساختار قدرت و نادیده گرفتن حقوق مدنی آنان، میتواند کشور را به سوی انزوای مطلق بینالمللی و گسستهای جبرانناپذیر اجتماعی سوق دهد.
