آریانا نیوز: سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی اعلام کرد: معاون اول ریاست جمهوری در محکمه حاضر نخواهد شد!
وی گفت: براساس ماده ۶۹ قانون اساسی، لوی سارنوالی صلاحیت محاکمه معاون رییس‌جمهور را ندارد بنابراین جنرال دوستم در محکمه حاضر نخواهد شد.
بشیر احمد ته‌ینج سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی اعلام کرد که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول‌رییس جمهور برای پاسخ‌گویی در محکمه حاضر نخواهد شد، زیرا اتهام‌ها علیه خود را ادعایی بیش نمی‌داند.
در حالی که احمد ایشچی والی سابق جوزجان و جنرال دوستم از اختلاف نظر داشتند، دو طرف در سال گذشته در طی یک بازی بزکشی مشاجره می‌کنند.
پس از آن نیز ایشچی مدعی می‌شود که توسط افراد دوستم اختطاف شده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.
ته‌ینج در خصوص این دوسیه گفت: در افغانستان مسایل بسیاری وجود دارد که باید پیگیری شود، اما ادعای یک شخص را چنین جدی می‌گیرند که حتی ذهنیت همکاران بین‌المللی ما را خراب می‌کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: در این دوسیه چه پرسشی از معاون اول نشده و چه شواهدی در دست دارند؟ ما تمایلی نداریم تا بدانیم در این دوسیه چه بوده است، بنابراین خود را مکلف برای حضور در محکمه نمی‌دانیم.
این سخنگوی حزب جنبش اسلامی تاکید کرد که بر اساس ماده 69 قانون اساسی افغانستان، چنانچه معاونان رییس‌جمهور دچار اتهامی شوند، برای پیگیری آن باید محکمه خاصی برگزار شود.
وی افزود: لوی سارنوالی صلاحیت آن را ندارد تا از معاون اول رییس‌جمهور تحقیق کند.
دوستم در حالی مدعی مصونیت قضایی است که ماده مذکور تنها درباره رییس‌جمهور دلالت می‌کند.
در این ماده آمده است که تنها در صورت تایید یک سوم اعضای مشرانو جرگه پیگیری اتهام علیه رییس‌جمهور ممکن است.
مسئله پیگیری دوسیه دوستم در حالی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است که چندی پیش هوگو لارنس سرپرست سفارت امریکا در کابل نیز اتهامات علیه دوستم را بسیار جدی دانست و بررسی دقیق نهادهای قضایی افغانستان در خصوص این دوسیه را خواستار شد.
وی همچنین تاکید کرد که امریکا نیز مانند جامعه جهانی و مردم افغانستان از پیگیری دوسیه جنرال دوستم و اقدامات احتمالی قانونی در این رابطه حمایت می‌کند.
از سوی هم نماینده گی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز در اعلامیه ای اعلام کرده که دوسیه جنرال دوستم باید در محکمه ای عادلانه بررسی شود.
با این حال دو روز پیش از این لوی سارنوالی گفت که این دوسیه با بی‌طرفی کامل از سوی این نهاد بررسی و به محکمه فرستاده شده است.
