فایق: طالبان زنان را برای خواستههای غیراخلاقی تحت فشار میگذارند
نصیراحمد فایق، سرپرست نماینده گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در واکنش به گزارشهای تکاندهنده از دایکندی مبنی بر فشار برای ازدواج اجباری زنان (حتی افراد متأهل) و همچنین بازداشت خبرنگاران و زنان در هرات، وضعیت کشور را گسترش ظلم و سوءاستفاده از قدرت خواند. وی از نهادهای بینالمللی خواست تا این جرایم را به طور جدی ثبت و پیگیری کنند…
انعکاس صدای زنان بیپناه در سازمان ملل
نصیراحمد فایق، نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، با انتشار یادداشتی صریح در برگه اکس (تویتر سابق) خود، به افشاگری و انتقاد شدید از موج جدید سرکوبها و رفتارهای غیراخلاقی مأموران حکومت سرپرست در قبال باشنده گان پرداخت. فایق رویدادهای اخیر کشور از جمله ادعای باجگیری جنسی و ازدواجهای اجباری در دایکندی، بازداشت خودسرانه خبرنگاران رسانه طلوعنیوز در کابل و بازداشت تند زنان در هرات را زنجیرهای متصل از گسترش سیستماتیک ظلم، خفقان و سوءاستفاده عریان از قدرت توصیف کرد.
روایتهای هولناک از دایکندی؛ از تهدید تا فرار به زنده گی پنهانی
محرک اصلی این موضعگیری دپلوماتیک، انتشار گزارشهای مستند و تکاندهندهای از ولایت دایکندی در مناطق مرکزی کشور است. در این گزارشها، یک زن ۲۶ ساله افشا کرده است که به دلیل امتناع از پذیرش درخواست ازدواج اجباری به حیث همسر دوم از سوی یکی از افراد متنفذ و مرتبط با طالبان، مورد تهدید جانی قرار گرفته و اکنون به همراه خانوادهاش مجبور به رها کردن خانه و پناه بردن به یک زنده گی پنهانی شده است. بدتر از آن، یافتهها نشان میدهند برخی از مأموران با سوءاستفاده از موقف خود، حتی زنان متأهل و کارمندان مراکز صحی و ادارات را برای تمکین به خواستههای غیراخلاقی تحت فشار و تهدید به بازداشت قرار میدهند.
فضای وحشت و فلج شدن سیستم نظارت قانونی
نماینده افغانستان در سازمان ملل تأکید کرد که محرومیت زنان از حقوق اولیهای چون کار و آموزش، تنها لایه بیرونی فاجعه است؛ لایه عمیقتر و خطرناکتر، نبود مصونیت جانی و قضایی در جامعه است. فایق خاطرنشان کرد که ترس شدید قربانیان از افشای نام و امتناع از درج شکایت رسمی در محاکم، آینه تمامنمای نبود حاکمیت قانون و حاکم شدن فضای ترور و وحشت است؛ چرا که در ساختار فعلی، شاکی خود در معرض خطر مجازات و بازداشت مجدد قرار میگیرد.
فراخوان برای واکنش مؤثر بینالمللی
این دپلومات افغان با هشدار به جامعه جهانی و نهادهای ناظر حقوق بشری، خواستار ایجاد یک میکانیزم جدی برای ثبت، مستندسازی و پیگیری این سناریوهای نقض حقوق شهروندی شد. وی تأکید کرد که بیتفاوتی در برابر این رفتارهای خودسرانه، دست مأموران فاقد آموزش و نظارت را برای جنایات بیشتر بازتر خواهد کرد. تا زمان تنظیم این گزارش، مقامات مرکزی و محلی طالبان کمافیالسابق در برابر این اتهامات سنگین اخلاقی و حقوقی سکوت اختیار کرده و از ارایه هرگونه پاسخ شفاف خودداری ورزیدهاند.
