غروب حکومت وحدت ملی در آستانه دوسالگی اش!

آریانا نیوز: حکومت وحدت ملی افغانستان دو ساله شد و به نظر برخی مردم و کارشناسان کشور، عمر این دولت پایان یافته و با عدم مشروعیت روبرو است.

توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی پس از دو سال پایان یافته و ادامه مشروعیت این حکومت در حالی با پرسش‌هایی همراه است که سرنوشت اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و وُلسوالی های افغانستان همچنین برگزاری لویه جرگه تحقق نیافته است.

حکومت وحدت ملی افغانستان دو ساله شد و به نظر برخی مردم و کارشناسان کشور، عمر این دولت پایان یافته و با عدم مشروعیت روبرو است.

بر اساس توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی افغانستان که بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله با میانجیگری جان کری وزیر امور خارجه امریکا به امضا رسید باید مواردی در این توافقنامه اجرایی می‌شد.

در ادامه در یک نگاه کلی به مهمترین موارد توافق شده رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان بررسی شده است.

اصلاح نظام انتخاباتی

براساس توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان قرار بود که پیش از پایان دو سالگی این حکومت، اصلاحات نظام انتخاباتی در افغانستان صورت گیرد و در نهایت با برگزاری لویه جرگه نوع این حکومت و تبدیل از ریاستی به صدارتی اجرایی شود.

در متن توافقنامه سیاسی آمده است که بر اساس ماده دوم اعلامیه مشترک مورخ 11 اسد (تشکیل لویه جرگه در مدت دو سال تا ُپست صدر اعظم اجرایی را مورد مداخله قرار دهد)، رییس جمهور متعهد است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر اعظم اجرایی دایر نماید.

این در حالی است که تاکنون جنجال‌های زیادی بر سر اصلاح نظام انتخاباتی در جریان است و مسئله تک چوکی شدن انتخابات افغانستان نیز یکی از همین جنجال‌هاست.

کابینه دولت کابل با تأکید بر تک چوکی بودن حوزه های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی، پلان قانون انتخابات را در مورد اصول تأیید کردند.

اما دفتر مطبوعاتی معاون دوم اشرف‌غنی با نشر بیانیه‌ای به نقل از سرور دانش اعلام کرد: این پلان با همه مزایا و خوبی‌هایی که دارد، به نظر این‌جانب در شرایط و اوضاع و احوال افغانستان هم از نگاه حقوقی و تخنیکی و هم از نگاه عملی و اجرایی با موانع و چالش‌هایی مواجه است و در صورتی که این پلان به طور نهایی تأیید شود، نگرانی‌های زیادی ایجاد شده و مشکلات فراوانی در انتخابات کشور پدید خواهد آمد.

ناصر گلرانی مسئول سازمان خط نو افغانستان نیز گفته بود که هرچند پلان تک چوکی در قانون انتخابات برای برخی از کشورها تأمین‌کننده عدالت انتخاباتی است اما در افغانستان با وجود جنگ، مشخص نبودن نفوس و سرحدات و حاکمیت افراد زورمند در برخی ولایت‌ها امکان زیر سؤال رفتن شفافیت انتخابات و جنجال‌های انتخاباتی در افغانستان وجود دارد.

وی افزود: با تصویب این پلان توسط حکومت وحدت ملی افغانستان، بیشتر زورمندان، مافیا و فرصت‌طلبان می‌توانند به صورت آشکارا در انتخابات دخالت کنند.

برگزاری لویه جرگه و تغییر پست ریاست اجرایی

باوجود اینکه براساس توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی قرار بود رهبران کابل پیش از اتمام دو سال، لویه جرگه را برای تغییر پست ریاست اجرایی به صدارت اعظم اجرایی برگزار کند اما باتوجه به عدم اعمال اصلاحات در نظام انتخاباتی، تاکنون خبری از برگزاری لویه جرگه نیز نیست.

این در حالی است که رهبران سابق و کنونی افغانستان نیز بارها خواستار برگزاری لویه جرگه شده‌اند. من‌حیث نمونه، حامد کرزی رییس جمهور سابق کشور با اشاره به تعهد رهبران حکومت وحدت ملی برای برگزاری لویه جرگه گفت: همزمان با گذشت دو سال از ایجاد حکومت فعلی، رهبران باید لویه جرگه را برگزار نمایند تا سرنوشت حکومت روشن شود.

نبی مصداق مشاور مطبوعاتی رییس جمهور نیز گفته بود که کار روی متن موافقتنامه سیاسی متمرکز است تا مشخص شود اگر لویه جرگه برگزار نشد حکومت وحدت ملی به‌مدت 5 سال دیگر به کارش ادامه دهد یا خیر؟ و اگر چنین چیزی در توافقنامه ذکر نشده‌ بود، رییس جمهور افغانستان تصمیم خواهد گرفت.

دکتورعبدالله عبدالله رییس اجراییه نیز طی اعتراض شدیدی در ماههای اخیر بر اجرای بدون قید و شرط متن موافقتنامه سیاسی تأکید می‌کند.

انتخابات پارلمان و شورای وُلسوالی‌های افغانستان

قراربود انتخابات پارلمان و شوراهای وُلسوالی‌ها در اواخر سال گذشته (1394) برگزار شود اما به دلیل تأخیر در اعمال اصلاحات انتخاباتی توسط دولت کابل، این انتخابات هنوز هم برگزار نشده و تاریخ دقیقی نیز برای برگزاری آن مشخص نشده است.

در حالی که دوره کاری ولسی جرگه افغانستان در عمل مدت‌هاست که به پایان رسیده و با برگزاری انتخابات می‌باست نماینده گان جدید کارشان را در این جرگه آغاز می‌کردند اما عبدالرئوف ابراهیمی رییس ولسی جرگه افغانستان در صحن علنی این مجلس اعلام کرده بود که تا زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان ادامه کار ولسی جرگه کشور مشروع است.

عدم توازن در تقسیم قدرت میان غنی و عبدالله

در توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان آمده که قدرت باید بین اشرف‌غنی و عبدالله تقسیم شود اما راپور‌ها از نحوه تقسیم شدن قدرت میان رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان حاکی از عدم توازن در این روند است.

به راپور تلویزیون یک افغانستان، 25 وزارت، 34 ولایت و بیش از 20 سفارت میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی افغانستان تقسیم شده که از این میان 13 وزارت‌خانه، 16 ولایت و 13 سفارت (از جمله امریکا، جرمنی، فرانسه، پاکستان، چین و عربستان سعودی) سهم اشرف‌غنی و 12 وزارت‌خانه، 12 ولایت و 5 سفارت نیز سهم عبدالله بوده و باقی ولایت‌ها یا سفارت‌خانه‌ها با توافق دو رهبرمنصوب شده‌اند.

مبارزه با فساد اداری

در متن تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان تاکید شده است که پیشنهاد اصلاحات در تمام ادارات حکومتی و مبارزه قاطع با فساد اداری در حکومت ایجاد شود.

این بند درحالی در توافقنامه آمده است که باید لویه جرگه برگزار می‌شد همچنین پست ریاست اجرایی به صدارت اجرایی تبدیل می‌شد و سپس برخی صلاحیت‌ها به این پست تفویض شود.

سید نقیب‌الله هاشمی عضو شورای ولایتی کابل گفته بود که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به دلیل اجرایی نشدن تعهداتشان در قبال مردم، عامل اصلی فساد در افغانستان هستند.

کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان در راپوری اعلام کرده بود که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان پروگرام مشخصی در مورد روند مبارزه با فساد اداری در این کشور ندارند و روند شفافی برای پیگیری این مسایل موجود نیست.

به اذعان بسیاری از کارشناسان، هیچ یک از مفاد توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان به مرحله اجرا نرسیده است.

این در حالی است که نشست بروکسل در آینده نزدیک قرار است برگزار شود و مقامات کابل در تلاش هستند تا جامعه جهانی را متقاعد به تداوم کمک‌هایشان به افغانستان کنند.

حال باید دید که باوجود عملی نشدن مفاد پلان جان کری وزیر امور خارجه امریکا مبنی بر تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، جامعه جهانی در نشست بروکسل چه تصمیمی در خصوص آینده افغانستان خواهد گرفت.