تاریخ انتشار: 22 جولای 2026

​عفو بین‌الملل: حمله هوایی پاکستان به مرکز تداوی اعتیاد امید نقض آشکار قوانین بین‌المللی است

​عفو بین‌الملل: حمله هوایی پاکستان به مرکز تداوی اعتیاد امید نقض آشکار قوانین بین‌المللی است

​سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تازه، حمله هوایی ارتش پاکستان بر مرکز تداوی اعتیاد امید در کابل را نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مصداق جنایت جنگی دانسته است. این نهاد بین‌المللی با رد ادعای اسلام‌آباد مبنی بر نظامی بودن این مرکز، خواستار تحقیقات مستقل و پیگرد قضایی عاملان این جنایت شد…

​واکنش تند سازمان‌های بین‌المللی به حمله هوایی اسلام‌آباد

​سازمان عفو بین‌الملل با نشر یک گزارش مستند و مفصل، خواستار بررسی عاجل و همه‌جانبه حمله ارتش پاکستان به مرکز تداوی و بازپروری اعتیاد امید در شهر کابل گردید. این نهاد تاکید کرده است که هدف قرار دادن این تاسیسات صحی باید به حیث یک جنایت جنگی احتمالی مورد کاوش و ارزیابی حقوقی قرار گیرد و حکومت پاکستان باید پاسخ‌گوی شفاف روند تصمیم‌گیری نظامی خود در این عملیات باشد.

​ابعاد جانی و تلفات سنگین فاجعه مرکز امید

​بر بنیاد یافته‌های این گزارش، در جریان این حمله هوایی خونین که در اواخر سال گذشته رخ داد، دست‌کم دوصد و شصت و نه تن از افراد ملکی و مریضان زیر تداوی جان باخته و بیش از یکصد و بیست تن دیگر به شدت زخم برداشتند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که هیچ مدرک و نشانه‌ای از ادعای ارتش پاکستان مبنی بر موجودیت انبار مهمات یا جنگ‌افزار در این مرکز صحی به دست نیامده است.

​نقض صریح قوانین بین‌المللی و مصونیت مراکز صحی

​ایزابل لاسه، سرپرست بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌الملل، با ابراز انزجار از این اقدام اعلام کرد که حمله بر مرکز امید نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی است. وی تصریح کرد با توجه به اینکه این نهاد برای بیش از یک دهه به حیث یک مرکز رسمی صحی فعالیت داشته، بمباردمان آن نشان‌دهنده یک اشتباه فاحش و شکست جدی در مراحل کشف و برنامه‌ریزی نظامی پاکستان به شمار می‌رود.

​افشای ادعای نادرست اسلام‌آباد با شواهد ستلایت‌ای و میدانی

​تیم‌های تخصصی عفو بین‌الملل برای تهیه این گزارش چشم‌گیر، ده‌ها قطعه عکس، ویدیو، تصاویر ماهواره‌ای و مصاحبه با کارمندان و گواهان رویداد را تحلیل کرده‌اند. یافته‌ها اثبات می‌سازد که هیچ‌گونه انفجار ثانویه‌ای که ناشی از وجود انبار اسلحه باشد رخ نداده است. این مرکز صحی که ظرفیت پذیرش نزدیک به دو هزار مریض را داشت، دارای لوحه‌ها و علایم کاملاً مشخص ملکی بوده و امکان نداشت که نهادهای استخباراتی و نظامی از ماهیت ملکی آن بی‌خبر بوده باشند.

همرسانی کنید!