13 حوت 1393 - همه اخبار
سرپرست ولایت ارزگان می گوید به دلیل نبود هماهنگی میان واحد های اداری ولایات، عبدالحکیم شجاعی فردی که متهم به تخطی های جدی حقوق بشری در این ولایت است تاکنون بازداشت نشده است .
از تعهد وزارت داخله افغانستان مبنی بر بازداشت حکیم شجاعی فردی که متهم به قتل بیش از یک صد فرد ملکی و نقض حقوق بشری در ولایت ارزگان است بیش از یک سال می گذرد اما از بازداشت این فرد تا کنون خبری در دست نیست.
مقامات محلی در ولایت ارزگان می گویند که حکیم شجاعی هنوز هم در ولسوالی ارزگان خاص و برخی از مناطق هزاره نشین ولایت غزنی این ولایت آزادانه گشت و گذار می کند.
امان الله تیموری سرپرست ولایت ارزگان روز گذشته گفت یکی از دلایل دستگیر نشدن حکیم شجاعی و همراهانش، عدم ایجاد هماهنگی میان واحد های اداری ولایات غزنی و ارزگان می باشد:
“در منطقه های هزاره نشین یک تعداد از رفیق های سابقه شجاهی که همراه وی در پی، آر، تی عسکر بودند در جا های اینها دیده شدند. فعلاً هم در همین منطقه های جاغوری و مالستان و گاهی ناوقت در منطقه خاص ارزگان ای آدم دیده می شود و گشت و گذار دارد. این طور هماهنگی در سطح ولایت غزنی و ارزگان به وجود نیآمده که یعنی صد درصد باید در تعقیب این فرد یک گروپ خاص انداخته شود و او را دستگیر کند، علت اساسی اش همین است.”
حکیم شجاعی که قوماندان گروه مسلح غیر مسوول خوانده می شود متهم به قتل بیش از صد فرد ملکی، لت و کوب و آزار و اذیت غیر نظامیان در ولایت ارزگان است .
هر چند وزارت امور داخله افغانستان ماه ها قبل پس از متهم شدن عبدالحکیم شجاعی به قتل ده ها تن در ولایت ارزگان و شکایت بزرگان قومی امر دستگیری وی را صادر کرد اما این فرد پس از یک دوره بازداشت دوباره رها و تا کنون آزاد بسر می برد.
پیش از این، کمیسیون رسیده گی به شکایات مشرانو جرگه ادعا کرده بود که عبدالحکیم شجاعی پس از بازداشت به سفارش کریم خلیلی معاون دوم حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور دوباره از قید آزاد شده است.
اما دفتر آقای خلیلی این ادعا را بی اساس خوانده بود .
اخیراً گزارش های در صفحات اجتماعی به نشر رسیده که گویا شجاعی، پس از اعدام رییس خدایداد سرگروه آدم ربایان قصد فرار از کشور را دارد.
خواستیم در رابطه به علت عدم بازداشت عبدالحکیم شجاعی، نظر وزارت امور داخله را نیز داشته باشیم اما مسوولان این وزارت پس از تماس های پیهم در رابطه به این موضوع ابراز بی خبری کردند.
در این حال برخی از اعضای کمیسیون عرایض و شکایات ولسی جرگه خواهان ممنوع الخروج شدن عبدالحکیم شجاعی از سوی نهاد های عدلی و قضایی کشور هستند.
عبیدالله بارکزی نماینده ولایت ارزگان و یک تن از اعضای این کمیسیون، روز گذشته گفت:
“این آوازه عاری از حقیقت نیست. ادارات محلی ما با خبر هستند باید ارگان های عدلی و قضایی شجاعی را ممنوع الخروج اعلام کنند، او را نگذارند که فرار کند باید به پنجه ای قانون سپرده شود چون که شجاعی قاتل 121 نفر از هموطنان ما است. سه سال می شود که ما این قضیه را زیر دست داریم اما متاسفانه که آدم های بسیار کلانی حکومت از این شخص حمایت می کردند.”
پیش از این شماری از نهاد های جامعه مدنی نیز از بی توجهی حکومت در خصوص بازداشت و مجازات عبدالحکیم شجاعی انتقاد های را مطرح کرده اند.
در این حال شماری از مردم نیز از فعالیت گروه های مسلح غیر مسوول و افراد زورمند در مناطق مختلف ابراز نگرانی کرده گفته اند که این افراد تهدید بزرگ برای امنیت پنداشته می شوند و باید جلو فعالیت های غیر قانونی آنان گرفته شود.
