16 حوت 1393 - همه اخبار
گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت افغانستان می خواهد تا هر چه زود تر ناقضین حقوق بشر را به میز محاکمه بکشاند.
خاموشی حکومت افغانستان در برابر نشر گزارش دیدبان حقوق بشر که در آن از جنایت و نقض حقوق بشری از سوی زورمندان و مقام های حکومت افغانستان پرده برداشته شده است با عکس العمل گروه هماهنگی عدالت انتقالی رو به رو شده است.
آنان هشدار می دهند که با ادامه حضور این ناقضان در بدنه حکومت وحدت ملی مردم کشور در سال های آینده گواه نقض حقوق بشری از مقام های حکومتی خواهند بود و این کار سبب خواهد شد تا میزان گرایش و حمایت مردم از گروه طالبان بیشتر شود.
عبدالبصیر فیضی یک تن از اعضای این نهاد روز گذشته در یک نشست خبری از رییس جمهور غنی خواست تا به وعده هایش در کار به محاکمه کشاندن ناقضان حقوق بشری، به فرهنگ معافیت از نقض حقوق بشری پایان دهد:
“دامنهء جنایت ها در افغانستان فراتر از گزارش دیده بان حقوق بشر است.
بسیاری از متهمین به نقض حقوق بشری در پست های بلند، متوسط و پایان کار می کنند، به باور ما افغانستان خانه امن ناقضان حقوق بشر شده است.”
این عکس العمل ها پس از آن مطرح می شود که دیده بان حقوق بشر یا “هیومن رایست واچ ” روز سه شنبه گزارشی را زیر عنوان “امروز تمام ما خواهیم مُرد” نشر کرده است که در آن شماری از زورمندان و مقام های که در جنایت های بشری دخیل بوده اند نام برده شده است.
با اینحال گروه هماهنگی عدالت انتقالی از رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت می خواهد تا به وعده های شان در کار به محاکمه کشانیدن ناقضان حقوق بشر عمل کنند.
مسوولان این نهاد هم چنان کمیسیون مستقل حقوق بشر را در پیوند به نشر گزارش “ترسیم منازعه ” که در آن نیز از ناقضان حقوق بشر نام برده شده است به مصلحت گرایی متهم می کند و از این کمیسیون می خواهد تا دیگر این گزارش را در گرو خود نگه ندارد.
عبدالودود پدرام یکی دیگر از اعضای این نهاد در مورد گفت:
“گزارش ترسیم منازعه یک سند ملی است و این نگرانی وجود دارد که این سند هیچگاهی نشر نشود چون در این سند نام ناقضانی که هم اکنون در حکومت وحدت ملی حضور دارند برده شده است.
ما از حکومت وحدت ملی می خواهیم تا به وعده های شان که در زمان مبارزات انتخاباتی شان از محاکمه کردن ناقضان حقوق بشر داده بودند به آن عمل کنند.”
در گزارش تازه دیده بان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ که روز سه شنبه به نشر رسید، در آن عزیز الله یک قوماندان ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، نجیب الله کاپیسا رییس امنیت ملی ولایت تخار، میر علم سابق قوماندان حزب جمعیت اسلامی، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، اسدالله خالد سابق رییس عمومی امنیت ملی افغانستان، عبدالحکیم شجاعی قوماندان در ولایت ارزگان، خیر محمد تمیور قوماندان پیشین امنیه ولایت تخار و عبدالرازق قوماندان امنیه ولایت قندهار، نام برده شده است.
با اینحال ریاست اجرائیه حکومت افغانستان در عکس العمل با نشر این گزارش در اعلامیهء از یک برنامه ملی که بر اساس آن مقام های نظامی و امنیتی دخیل در نقض حقوق بشری و جنایت های بشری به عملکرد های شان پاسخ خواهند داد خبر داده است.
اما در این علامیه هشت تن از تعقیب عدلی معاف گفته شده اند.
خواستیم در این باره دیدگاه ریاست جمهوری و یا ریاست اجرائیه را نیز داشته باشیم اما مسوولان حکومت وحدت ملی در این باره از گفتگو خود داری کردند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز بر تماس های ما پاسخ نداد.
با اینحال گروه هماهنگی عدالت اجتماعی از حکومت افغانستان می خواهد تا با محاکمه کردن این ناقضان حقوق بشر بر درد بازمانده گان قربانیان در کشور پایان دهد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی که متشکل از بیست و پنج سازمان حقوق بشری است از سال 2008 میلادی بدینسو تحت نظارت سازمان های حقوق بشر بین المللی به منظور تامین عدالت اجتماعی افغانستان آغاز به کار کرده است و به گفته مسوولان آن این نهاد فعالیت هایش را از یک سال بدنیسو به گونه مستقل به پیش می برد.
مسوولان این نهاد، حکومت پیشین افغانستان را در کار به محاکمه کشانیدن ناقضان حقوق بشر که در کرسی های بلند حکومت حضور دارند به ناتوانی و مصلحت گرایی متهم می کنند.
