پشتپرده یک سند رسمی؛ چگونه طالبان کودکهمسری را در افغانستان قانونمند کرد؟
توشیح و انتشار اصولنامه تفریق زوجین توسط ملا هبتالله آخندزاده در جریده رسمی، که در موادی از آن نکاح خردسالان تجویز شده و سکوت دختر را نشانه رضایت دانسته، واکنش شدید ۱۱۴ سازمان بینالمللی و مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. فعالان این اصولنامه را مصداق بردهداری مدرن و آپارتاید جنسیتی خوانده و خواهان لغو فوری و بیقیدوشرط آن از سوی جامعه جهانی شدهاند…
توشیح قانون جنجالی جدید توسط رهبر طالبان
در ادامه وضع محدودیتهای ساختاری بر زنده گی باشنده گان، انتشار متن اصولنامه تفریق زوجین که به تازه گی پس از توشیح ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در جریده رسمی به نشر رسید، موجی از انتقادها و واکنشهای تند داخلی و بینالمللی را به همراه داشته است. این طرزالعمل حقوقی-فقهی که از سوی ستره محکمه و دیوانهای قضایی امارت به حیث ملاک عمل در دعاوی خانوادگی تعین شده، در چندین بند خود صراحتاً به نکاح اطفال و سناریوهای سنتی ازدواجهای اجباری مشروعیت قانونی بخشیده است.
قاعده سکوت به معنای رضایت و بازگشت قدرت به مطلقههای فامیلی
بر اساس محتوای افشا شده از این اصولنامه، ازدواج دختران و پسران در سنین طفولیت تحت شرایطی صحیح قلمداد شده است. اگرچه در قانون ذکر شده که این افراد پس از رسیدن به سن بلوغ میتوانند خواستار فسخ نکاح شوند، اما در بند بعدی تأکید شده است که اگر دختری پس از رسیدن به سن بلوغ در برابر این تصمیم سکوت کند، این سکوت او به منزله رضایت قطعی تلقی شده و ازدواج الزامی و غیرقابل فسخ خواهد بود. علاوه بر این، اصولنامه اختیارات وسیع و بدون نظارتی را به پدران و پدربزرگها داده تا درباره سرنوشت و نکاح دختران زیر سن قانونی تصمیمگیری کنند؛ معیاری که به باور آگاهان، فشارهای خفقانآور اجتماعی و خانوادگی حاکم بر دختران در افغانستان را کاملاً نادیده میگیرد.
طغیان ۱۱۴ نهاد مدافع حقوق بشر و فعالان زن
به دنبال انتشار این مکتوب رسمی، دستکم ۱۱۴ گروه، جنبش و سازمان مدافع حقوق زن از جمله جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان، جنبش زنان بهسوی آزادی و نهاد توانمندسازی برای او با صدور اعلامیه ای مشترک و اضطراری، خواستار لغو فوری، بیقیدوشرط و کامل این اصولنامه شدند. رقیه ساعی، بنیانگذار جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان، در گفتگو با رسانهها با تقبیح این قانون گفت: خواست اول ما لغو موادی است که به نکاح خردسالان مشروعیت میدهد. این نوع نکاحها مصداق بارز بردهداری مدرن و جنایت علیه بشریت است و جامعه جهانی نباید در برابر این کشتار بیصدای حقوق زنان سکوت کند.
هشدار سازمانهای بینالمللی نسبت به تشدید آپارتاید جنسیتی
همزمان، سازمان بینالمللی (Girls Not Brides) با ابراز نگرانی عمیق اعلام کرده است که در حال حاضر نزدیک به یکسوم دختران افغان پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی وارد چرخههای ازدواج زودهنگام میشوند و این اصولنامه جدید طالبان، بحران کودکهمسری را به شدت قانونمند و حادتر خواهد کرد. ناظران بینالمللی این رویکرد را گامی دیگر در جهت تحکیم آپارتاید جنسیتی در افغانستان میدانند. با این حال، برخی تحلیلگران سیاسی و دینی تأکید دارند که این فرامین نباید به حیث مانیفست کلی اسلام معرفی شود؛ چرا که شریعت اسلامی در اصول بنیادین خود با هرگونه اجبار، اکراه و بدرفتاری با زنان مخالفت صریح دارد.
این تقابل حقوقی در شرایطی رخ میدهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان، با انسداد آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و ممنوعیت تحصیل زنان در پوهنتونها مواجه است و جامعه جهانی کماکان رعایت حقوق زنان را پیششرط هرگونه تعامل سیاسی اعلام کرده است.
