۱۱ حوت ۱۴۰۳ - همه اخبار, سياسی, اجتماعی, امنیتی, مطالب خواندنی
آریانا نیوز: طالبان یک شبکه عظیم متشکل از ۹۰ هزار کمره امنیتی را در کابل مستقر کرده است که زنده گی روزمره ملیون‌ها نفر را تحت نظارت قرار می‌دهد. طالبان این سیستم را ابزاری برای کنترول جرایم می‌دانند، اما نهادهای حقوق بشری نگران سوءاستفاده از آن برای سرکوب مخالفان و اجرای قوانین سخت‌گیرانه هستند. علاوه بر این، گزارش‌هایی مبنی بر اجبار مردم به پرداخت مصارف نصب کمره‌ها نشر شده است…
برای اولین بار، یک رسانه بین‌المللی توانسته است به اتاق کنترول نظارتی طالبان دسترسی پیدا کند.
خالد زدران، سخنگوی پولیس طالبان، در حین نمایش سیستم می‌گوید:
> این اتاق کنترول ما است. ما از اینجا کل شهر کابل را زیر نظر داریم.
نظارت بر نمبر پلیت موترها و حرکات افراد در سطح شهر
ردیابی تجمعات مشکوک از طریق کمره‌های با قدرت زوم بالا
تشخیص چهره و دسته‌بندی افراد بر اساس سن، جنسیت، ریش، ماسک و سایر ویژگی‌ها
طالبان ادعا می‌کنند که این تکنالوژی به آن‌ها کمک کرده است تا جرایم را کاهش دهند، مجرمان را شناسایی کنند و امنیت را تأمین کنند.
با وجود ادعاهای طالبان، نهادهای بین‌المللی حقوق بشری نگرانی‌های جدی درباره‌ی این سیستم دارند.
عفو بین‌الملل:
> طالبان با استفاده از این سیستم، به اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌ی خود ادامه خواهند داد و حقوق اساسی مردم افغانستان، به ویژه زنان را نقض خواهند کرد.
دیده‌بان حقوق بشر:
> افغانستان قوانین حفاظت از داده‌ها ندارد، و این نظارت گسترده می‌تواند به نقض حریم خصوصی و سرکوب مخالفان منجر شود.
بخش بزرگی از هزینه‌ی این سیستم بر دوش مردم افغانستان گذاشته شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد:
طالبان از هر خانوار هزاران افغانی برای تأمین هزینه‌ی نصب کمره‌ها جمع‌آوری کرده‌اند.
اگر خانواده‌ای از پرداخت امتناع می‌کرد، تهدید به قطع آب و برق می‌شد.
شیلا، یکی از باشنده گان کابل، می‌گوید:
> ما مجبور شدیم قرض بگیریم تا هزینه‌ی این کمره‌ها را بپردازیم. مردم گرسنه‌اند، این کمره‌ها چه سودی برای آن‌ها دارد؟
در مقابل، طالبان ادعا می‌کنند که پرداخت‌ها داوطلبانه بوده و مبلغ درخواست‌شده چند صد افغانی بیشتر نبوده است.
این بزرگ‌ترین سیستم نظارتی در تاریخ افغانستان است و ۹۰ برابر بزرگ‌تر از سیستم کمره‌های امنیتی حکومت قبلی است.
طالبان می‌گویند که هدفشان کنترول جرایم و تأمین امنیت است، اما نهادهای حقوق بشری این اقدام را ابزاری برای سرکوب سیاسی و نقض حریم خصوصی می‌دانند.
مردم علاوه بر نگرانی‌های مربوط به نقض آزادی‌ها، تحت فشار مالی نیز قرار گرفته‌اند تا مصارف این سیستم را تأمین کنند.
این نظارت گسترده در شرایطی که مردم با گرسنگی، بیکاری و بحران اقتصادی روبه‌رو هستند، چقدر اولویت دارد؟
