خانواده فرخنده فیصلۀ محکمه را غیر عادلانه خوانده و می گوید که بشکل ساختگی و تحت فشار مقامات زورمند به هدف فریب مردم دایر گردیده است.
پس از گذشت نزدیک به پنجاه روز از قتل فرخنده، حکم اعدام بر چهار مجرم این قضیه صادر گردید.
زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف و عبدالبشیر کسانی اند که محکوم به اعدام شدند.
محکمه ابتداییه شهر کابل هشت مجرم دیگر این قضیه را به شانزده سال حبس محکوم کرد.
صفی الله مجددی رئیس این محکمه روز گذشته با صدور این حکم گفت که مجرمین حق استیناف طلبی را دارند و این حکم نهایی نیست:
” در قضیه قتل و سوختاندن جسد فرخنده طبق هدایت قانون جزا و با در نظر داشت قانون منع خشونت علیه زنان، چهار تن، هر یک شان را به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم به مجازات می نماییم، اما حکم ما در این مورد نهایی نیست.”
محکمه ابتداییه شهر کابل در همین روز هجده متهم این رویداد را برائت داده و حکم رهایی شان را صادر کرد.
نخستین فیصله محکمه ابتداییه شهر کابل فقط در مورد سی غیر نظامی متهم این قضیه صادر شد.
قرار است فیصله در مورد نوزده پولیس که در قضیه قتل فرخنده دخیل و یا متهم به بی پروایی شده اند، هفته آینده صورت گیرد.
رئیس محکمه ابتداییه شهر کابل سه تن را به نام های پهلوان، پادشاه و محمد حسن از جمله مجرمین اصلی اعلام کرده گفت که نهاد های عدلی مکلف به دستیگری آنان اند.
اما خانواده فرخنده فیصلۀ محکمه را غیر عادلانه خوانده و می گوید که بشکل ساختگی و تحت فشار مقامات زورمند به هدف فریب مردم دایر گردیده است.
محمد نادر پدر فرخنده گفت که حکم محکمه ابتداییه برای آنان غیر قابل قبول است و باید جلسات این محکمه دوباره برگزار گردد:
“این محکمه کاملاً محکمه قلابی بود که تحت فشار مقامات زورمند فیصله صادر کرده است، حکم این محکمه برای من هرگز قابل قبول نیست، من عدالت می خواهم مجرمین که در قتل دختر من سهم گرفته اند و دست داشته اند باید از سوی دولت دستگیر شوند.”
برادر فرخنده دستگیری افرادی را که رها شدند فریب خوانده می گوید این افراد بدون اسناد بخاطر خاموش ساختن سر و صدا ها در رابطه به این قضیه به هدف عوام فریبی بازداشت شده بودند.
فرخنده بیست و هفت ساله در بیست و هشتم ماه حوت سال گذشته از سوی ده ها مهاجم به اتهام دروغین سوختاندن نسخه از قرآنکریم به حد مرگ لت و کوب و سپس جسد اش به آتش کشیده شد.
پس از این رویداد و عکس العمل های تند حلقات مختلف در داخل و خارج از کشور، چهل و نُه تن به شمول نوزده پولیس در پیوند به این رویداد بازداشت شدند.
از سوی هم کمیسیون حقیقت یاب قتل فرخنده حکم رهایی هجده متهم این قضیه را غیر عادلانه می خواند.
فوزیه کوفی یک عضو این کمیسیون پس از صدور حکم محکمه ابتداییه گفت که تعدادی از این افراد محرکین اصلی قضیه بوده و باید برائت این تعداد طبق قانون مورد بررسی قرار گیرد:
“در مورد هجده تن که امروز برائت حاصل کردند، فیصلۀ عادلانه صورت نگرفته است، کسانی که محرک بر هم زدن نظم عامه اند باید مجازات شوند و چند تن از محرکین در میان این هجده تن وجود داشتند، څارنوال موظف باید دلایل را بررسی کند و اگر واقعاً حکم غیر عادلانه بوده ما از څارنوالی پیگیری می کنیم و تقاضای ما اینست که با کسانی که غیر عادلانه برائت حاصل کردند همراه شان برخورد صورت بگیرد.”
شماری از آگاهان می گویند که فیصله در مورد مجرمین و متهمین قضیه قتل فرخنده باید به بسیار دقت صورت گرفته و تطبیق گردد.
آنان تاکید می کنند که در غیر این صورت باور مردم نسبت به نهاد های عدلی و قضایی از میان می رود و احتمال تکرار چنین حوادث بیشتر خواهد شد.
