انتقاد جریانهای سیاسی و مذهبی از عدم واکنش مقامات طالبان به درگذشت آیتالله فیاض
عدم صدور پیام تسلیت رسمی از سوی مقامات حکومت سرپرست افغانستان در پی درگذشت آیتالله شیخ محمد اسحاق فیاض، با واکنشها و انتقاداتی از سوی برخی جریانهای مذهبی و سیاسی مواجه شده است. ناظران و منتقدان، این رویکرد را مورد بحث قرار داده و ابعاد آن را بر روابط میان حکومت و جامعه تشیع بررسی کردهاند…
عدم واکنش رسمی مقامات امارت اسلامی به درگذشت آیتالله شیخ محمد اسحاق فیاض، از مراجع تقلید شیعه و چهرههای علمی خاستگاه افغانستان، توجه رسانهها و ناظران سیاسی را به نحوه تعامل هیئت حاکمه کابل با شیعیان جلب کرده است. این سکوت در حالی صورت میگیرد که شماری از رهبران سیاسی، جریانهای مذهبی، دولتهای منطقه و حوزههای علمیه با صدور اعلامیه های جداگانه، درگذشت این مرجع دینی را تسلیت گفتهاند.
دیدگاه منتقدان؛ فراتر از یک موضوع تشریفاتی
آیتالله فیاض که سالیان متمادی در حوزه علمیه نجف به تدریس و تحقیق مشغول بود، به حیث یک شخصیت علمی افغانی شناخته میشد. با این حال، عدم صدور پیام رسمی از سوی کابل، از دید برخی تحلیلگران فراتر از یک موضوع تشریفاتی ارزیابی میشود. منتقدان بر این باورند که این نوع برخورد، میتواند به حیث بیاعتنایی به جایگاه مذهبی و اجتماعی باشنده گان شیعه در افغانستان تلقی شود.
مقامات کابل تا کنون درباره دلایل عدم صدور پیام رسمی یا موضع خود در این زمینه، اظهار نظر رسمی نکردهاند.
بحث بر سر چالشها و محدودیتهای مذهبی
منتقدان مدعی هستند که این رویکرد در بستری از چالشهای پیشین شکل گرفته است؛ به باور آنها، جامعه تشیع افغانستان در سالهای اخیر با محدودیتهایی در عرصههای مذهبی، آموزشی و ساختار سیاسی مواجه بوده است. کاهش حضور کادرهای شیعه در بدنه اداری و وضع برخی محدودیتها بر مناسک مذهبی، از جمله مواردی است که منتقدان به حیث شواهد تداوم نگاه انحصاری به قدرت به آن اشاره میکنند. به گفته این ناظران، حکومتی که مدعی برپایی ساختاری فراگیر است، باید نسبت به مفاخر علمی و مذهبی بخشهای مختلف جامعه واکنش متوازن داشته باشد.
هشدار درباره عمیقتر شدن شکافهای اجتماعی
کارشناسان مسایل سیاسی تاکید دارند که احترام به مفاخر ملی و مذهبی، فارغ از وابستگیهای فرقهای، یکی از شاخصهای همزیستی مسالمتآمیز و حفظ وحدت ملی است. ناظران هشدار میدهند که تداوم اینگونه رفتارها و سکوت در قبال رویدادهای مذهبی بزرگ، نه تنها کمکی به ثبات پایدار نمیکند، بلکه تعهد حکومت به حقوق شهروندی را با پرسش مواجه کرده و خطر عمیقتر شدن شکافهای مذهبی و اجتماعی را در کشور به همراه دارد.
