آریانا نیوز: محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری با نشر پیامی بر تعهد دولت به قانون اساسی و حقوق اساسی باشنده گان کشور تاکید کرده و گفته است که آزادی بیان و رسانه‌ها خط قرمز دولت است…
به دنبال نگرانی جامعه رسانه‌ای در نامه‌ی سرگشاده به رییس جمهور غنی در مورد طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، می‌گوید که دولت افغانستان قصد ندارد آزادی رسانه‌ها را محدود کند.
آقای دانش روز چهارشنبه، (28 جوزا)، در تویتی نوشت که دولت به قانون اساسی و حقوق اساسی باشنده گان کشور تعهد محکم دارد.
او گفته است که آزادی بیان و رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای افغانستان و خط قرمز دولت است.
معاون ریاست جمهوری به طرح تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی اشاره نکرده است.
جمعی از رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها دو روز پیش با نوشتن یک نامه سرگشاده به رییس جمهور غنی، گفته بودند که طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی که از سوی حکومت ترتیب شده است، محدودکننده آزادی رسانه‌ها، خلاف قانونی اساسی و میثاق‌های بین‌المللی است. در این نامه از رییس جمهور خواسته شده بود که جلو طی مراحل این طرح را که بدون مشورت با رسانه‌ها تهیه شده است، بگیرد و اجازه ندهد که قانون رسانه‌های همه‌گانی به عامل محدودکننده آزادی بیان و رسانه‌ها تبدیل شود.
جامعه رسانه‌ای افغانستان در این نامه گفته است که حکومت خلاف انتظار یک‌بار دیگر خواسته است قانون رسانه‌های همه‌گانی را تعدیل کند. امضا‌کننده‌گان نامه نگاشته‌اند که به نسخه‌ای از این طرح دست یافته‌اند که در صورت تصویب آن از سوی ولسی جرگه محدودیت‌های جدی را بر فعالیت رسانه‌های کشور وضع خواهد کرد.
طبق نامه‌ای که جامعه رسانه‌ای به رییس جمهور نوشته است، طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی نسبت به قانونی که در حال حاضر نافذ است، به مراتب محدودکننده‌تر، خلاف قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی است.
در این نامه طرح جدید قانون رسانه‌های همه‌گانی مخالف احکام ماده‌های ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی عنوان شده است.
جامعه رسانه‌ای به رییس جمهور غنی نوشته است که طرح جدید احکام حمایت‌کننده آزادی رسانه‌ها را در مورد افشای منبع معلومات حذف کرده و لغو جواز رسانه‌ها در آن ساده‌تر شده است.
در این نامه آمده است که مصادیق نشر مطالب ممنوعه بیشتر، صلاحیت‌های نهادهای نظارتی محدودتر و سانسور پیش و پس از نشر تجویز شده است.
در نامه خطاب به رییس جمهور گفته شده است که در طرح جدید صلاحیت وسیع، غیرضروری و محدودکننده به نهادهای نظارتی دولتی داده شده و استقلال رادیو – تلویزیون ملی زیر پرسش رفته است.
امضا‌کننده‌گان این نامه گفته‌اند که طرح تعدیل رسانه‌های همه‌گانی که از سوی حکومت تهیه شده است، نه تنها از آزادی رسانه‌ها حمایت نمی‌کند، بلکه محدودیت‌های غیرضروری و مضاعف را وضع می‌کند.
