آریانا نیوز: در دو کیلومتری بازار دره آدم‌خیل، در حدود ۱۴۰ کیلومتری شرق اسلام‌آباد، ده‌ها فابریکه سلاح وجود دارد که…
به گزارش خبرنامه و به نقل از الجزیره، در دامنه‌های سفیدکوه در شمال غرب پاکستان، سلسله‌ای از تعمیر‌ها، بازاری را می‌سازند که بیش از یک قرن مرکز سلاح و ادویه‌های این قسمت جهان بوده است.
در دو کیلومتری بازار دره آدم‌خیل، در حدود ۱۴۰ کیلومتری شرق اسلام‌آباد، ده‌ها فابریکه سلاح وجود دارد که همه چیز را از نسخه‌های خام تفنگچه‌های چینایی گرفته، فکس‌های مغلق از تفنگ‌های اتومات M16 ساخت ایالات متحده و تا تفنگچه‌های نیمه اتوماتیک GLOCK اتریشی تولید می‌کند.
هوای آلوده با بوی باروت و سلاح فلزی است که تفنگ‌سازان مشغول تجارت آن بوده و نسل‌هایی از صنعت‌گران را در این تجارت در منطقه قبیله‌ای خیبر استخدام کرده‌اند.
بانات خان، ۶۷ ساله، صاحب یک دوکان تفنگ می‌گوید: ما از زمانی که انگلیس‌ها این‌جا بودند، همین کار را می‌کردیم ـ پدرم، پدرش و نسل‌های قبل از آن‌ها.
شما می‌توانید یک کاپی محلی از یک تفنگ M16، نمبر ستندرد برای نیروهای امریکایی مستقر در همسایگی افغانستان را در بدل ۳۰ هزار روپیه پاکستانی معادل با ۲۱۴ دالر یا حدود یک چهارم هزینه اولیه، از دوکان خان به دست بیاورید.
تفنگ کرینکوف AK-74 نیمه اتوماتیک ـ یک رتبه بالاتر از AK-47های آسیب‌پذیر ـ پرفروش‌ترین کالای این بازار است. به هر حال، قیمت آن تنها ۱۰ هزار روپیه پاکستانی معادل با ۷۲ دالر است. و اگر شما بودیجه داشته باشید، با خرید یک هفت‌تیر، ۳۰۰۰ روپیه پاکستانی معادل با ۲۱ دالر به شما برگردانده می‌شود.
بازار طی چندین دهه توانسته بقای خود را حفظ کند، در حالی که در ناحیه خاکستری قانونی قرار دارد که به حیث بخشی مناطق قبیله‌ای فدرال(FATA) خارج از قانون پاکستان قرار می‌گیرد.
سلاح‌های تولید شده در این‌جا، هم اولین جنگ افغان‌ها علیه نیروهای شوروی و هم بعد از آن، جنگ طالبان پاکستانی علیه دولت پاکستان را از سال ۲۰۰۷ به این‌سو تمویل کرده است. به هر حال، تمام این‌ها رو به تغییر است.
پارلمان پاکستان در ماه می ۲۰۱۸، یک قانون تاریخی را تصویب کرد که بر اساس آن فتا ـ که تا حال مستقیما از سوی اسلام‌آباد، از طریق یک سیستم استعماری عوامل سیاسی که دارای قدرت فوق‌العاده‌ای بود، اداره می‌شد ـ با ولایت مجاورش، خیبر پشتون‌خواه ادغام می‌شد.
این قانون، مقررات جرایم سرحدی را، که یک قانون بریتانیایی است و به مقامات سیاسی صلاحیت‌های گسترده اجرایی، قضایی و قانونی بر هر یک از هفت منطقه قبیله‌ای را که شامل ۴٫۶ ملیون نفر می‌شود، داده است، لغو می‌کند.
قوانین اساسی و جزایی پاکستان بر باشنده گان فتا تطبیق نمی‌شد. همین‌طور آن‌ها حق مراجعه به سیستم قضایی را نداشتند. حکومت در این مناطق به لحاظ تاریخی ضعیف بود، و ولسولی‌های فتا همواره در شاخص‌های پایین اقتصادی ـ اجتماعی قرار داشتند.
دره آدم‌خیل، شهری با هزاران باشنده که اکثرا در صنعت اسلحه‌سازی شاغل اند، در جریان قوانین مبهم که این ساختار را به وجود آورده رشد کرده، و تبدیل به مرکز تولید اسلحه شده است.
قانون پاکستان اجازه می‌دهد که تمام صاحبان اسلحه از حکومت فدرال یا اداره محلی خود مجوز دریافت کنند، و انوع خاصی از سلاح‌های کالیبر (مثل تفنگ‌های اتومات) را به شدت محدود می‌سازد. در حالی که این قوانین کامل استند، اما تطبیق آن‌ها انتخابی است و حکومت مجوز سلاح‌های دولتی را غالبا به حیث یک‌نوع حمایت سیاسی توزیع می‌کند.
تولید تمام انواع سلاح به دقت از سوی سیستم مجوزات کنترول می‌شود و به فابریکه‌ها تنها اجازه تولید نوع مشخصی از اسلحه را می‌دهد. البته، هیچ یک از آن‌ها به دره آدم‌خیل بستگی ندارد.
عزمت خان آخروال، ۵۵ ساله، که یک رهبر محلی است، می‌گوید: مردم آزاد بودند که تفنگ خریداری کنند، چه با مجوز خودشان و چه از طریقی دیگر. ما نیز از آن‌ها در مورد مجوزشان نمی‌پرسیدیم.
اینک، آخروال می‌گوید که به هرحال هزاران نفر که در صنایع اسلحه‌سازی در دارا مشغول به کار شده بودند، از این هراس دارند که ادغام با KP چه تأثیری بر صنعت آن‌ها خواهد گذاشت.
در میان رهبران قبیله‌ای، آنانی که به حیث مجریان قدرت عامل سیاسی بر باشنده گان، تحت اداره FCR نفوذ قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند، با ایده‌های آزادی و سنت علیه اجراآت مرکز ادغام استدلال می‌کنند.
آخروال، رییس قبیله می‌گوید: ما سال‌های سال با سنت‌های خود زنده گی کرده‌ایم، و با آن به خوبی پیش رفته‌ایم. حال، اگر سیستم محاکم یا هر سیستم دیگری را که همراه‌اش آشنایی نداریم، به این‌جا بیاوریم، آزادی‌مان متأثر خواهد شد. سنت‌های ما نیز صدمه خواهد دید.
به نظر می‌رسد آنانی که از قدرت کمتری برخوردار اند، بودن در سیستم فعلی را ترجیح می‌دهند، هم به دلیل آشنایی با آن و هم عدم اطمینان از آن‌چه که بعدا پدید می‌آید.
صاحب خان ۲۸ ساله، اسلحه فروش در بازار دارا، درحالی که دخترش پیراهن او را گرفته و تکان می‌دهد، می‌گوید: ما با پولیس آشنا نیستیم، فکر می‌کنم سیستم کهنه خوب‌تر بود. حتی اگر FCR هم می‌بود، ما همراه آن آشنا بودیم و می‌فهمیدیم.
خان که طی چند نسل خاندانش اسلحه تولید کرده‌اند، می‌گوید که به این تجارت وابسته نیست، اما نیازمند درآمد آن است و وسیله‌ای برای انجام هیچ کار دیگری ندارد.
برادر او، سیلور خان، می‌گوید: من هیچ‌وقت حتی به مکتب نرفته‌ام. کودکی ام را در این‌جا گذرانده‌ام، در همین ورکشاپ. ما تنها همین کار را بلد استیم… اگر در هر جایی، هرکاری پیدا کنم، می‌روم و کار می‌کنم.
حکومت به نوبه خود می‌گوید، برای تطبیق و افزایش صلاحیت قانونی محاکم عالی در فتا کار می‌کند.
اجمل وزیر، مشاور وزیر امور خارجه در امور قبایل می‌گوید: ما در حال پیشروی به سوی ادغام در زمینه جنگ استیم، ما قصد داریم این محرومیت‌های هفتاد ساله را پایان دهیم.
وزیر، پلان‌های دولت برای گسترش صلاحیت برنامه‌های حفظ الصحه و آموزش و پرورش مناطق قبیله‌ای و ایجاد محکمه‌ها در هر ناحیه قبیله‌ای را تعریف کرد.
در بازار سلاح دارا، او محتاط‌تر بود و می‌گفت، در حالی که تعدادی پروگرام وجود داشته است، اما در مورد هیچ پیشنهاد مشخصی تصمیم‌گیری نشده است.
او می‌گوید: ما برای آن، یک مکانیزم می‌سازیم، و اگر خواستار قانون‌گذاری باشد، آن را هم طی مراحل می‌کنیم، این دیدگاه ماست، این موضوع زنده گی مردم ماست. اگر بتوانیم راهی مثبت برای بیرون رفت پیدا کنیم، قطعا به همان راه خواهیم رفت.
هرچند، این ترس برای آن‌هایی که در بازار دارا استند، قابل لمس است.
بانات خان، صاحب دوکان تفنگ فروشی گفت: حکومت می‌گوید که ما قبیله‌ای‌ها قربانی‌های بسیاری داده‌ایم {در جریان جنگ علیه طالبان}، ما پاکستانی استیم، به خواست خداوند ما به فداکاری خود ادامه می‌دهیم، چرا نه؟ این کشور ماست. اما ما فقط یک خواست داریم: یک چیز را {برای ما} قربانی کنید، آزادی ما را از ما نگیرید.
