رهایی سومین گروه از زندانیان طالبان از زندان بگرام

آریانا نیوز: شورای امنیت ملی با پخش تصاویری از رهایی سومین گروه از زندانیان طالبان از زندان بگرام خبر داد…

شورای امنیت ملی صبح روز یک‌شنبه (24 حمل) با پخش تصاویری از سومین دور رهایی زندانیان طالبان گفته که آنان بر بنیاد فرمان قبلی رییس جمهور غنی با در نظر داشت وضعیت صحی، سن و مدت مجازات باقی‌مانده، از بند رها شدند.

این شورا گفته که این زندانیان طالبان، به‌ حیث بخشی از تلاش‌ها برای صلح و مهار ویروس کرونا، آزاد شدند.

در 2 دور گذشته 200 زندانی طالبان از رند رها شده و با رهایی صد زندانی دیگر شمار زندانیان رها شده طالبان به 300 نفر می‌رسد.

پیش از این، شورای امنیت ملی گفته که این زندانیان پس از بایومتریک و گرفتن تضمین و یاد کردن قسم، مطابق به فرمان قبلی رییس جمهور غنی رها شده‌اند.

این در حالی است که حکومت تعهد سپرده‌است که تا کمتر از یک ماه دیگر ۱۵۰۰زندانی طالبان را ازبهر پیشرفت در روند صلح و مهار کروناویروس رها کند.

اما ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان روز جمعه گفت که افراد آزادشده از سوی حکومت افراد نامعلوم استند.

موصوف همچنان از حکومت انتقاد کرده‌است که در روند رهایی زندانیان طالبان بهانه‌گیری می‌کند و به‌همین دلیل هیئت طالبان که برای رهایی زندانیان به کابل آمده بود، کابل را ترک کرده‌است.

رهایی ۵۰۰۰ زندانی طالبان از زندان‌های حکومت افغانستان و رهایی ۱۰۰۰ زندانی حکومت از قید طالبان، در توافقنامۀ صلح امریکا – طالبان آمده است که به تاریخ ۲۹ فبروری میان زلمی خلیل زاد، نمایندهٔ خاص ایالات متحده برای مصالحهٔ افغانستان و ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان در قطر امضا شد.

این در حالی است که احمدضیا سراج؛ سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که رهایی یک تعداد از زندانیان طالبان که با گروه‌های تروریستی ارتباط دارند و در حملات تروریستی بزرگ متهم استند، تهدیدی در برابر افغانستان و متحدان این کشور است.

همچنین داکتر سیما سمر از فعالان حقوق بشری کشور نگاشته است: صلح با عزت، پایدار و واقعی خواست همه افغانها از دیر زمانی بوده است و ما هم از صلح حمایت می کنیم در آن پیشرفت های دو دهه آخیر حفظ شود و قاتلین ملت بالایی ما حکومت نکنند.

از راه دیموکراسی ( انتخابات آزاد ) به مبارزه بپردازد نه از راه ظلم و وحشت. در جریان آزادی زندانیان طالبان دقت لازم نیاز است .افراد که متهم به جرایم بین‌المللی استند نباید بدون ضمانت های لازم، پاسخگوی و تامین ‎عدالت آزاد شوند. دسترسی به عدالت ‎حق بشری انسان ها است.