ذبیحالله مجاهد: تمدید تحریمها یک استراتیژی شکستخورده است
شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرا، تحریمها علیه مقامات و نهادهای وابسته به طالبان را تحت عنوان فهرست ۱۹۸۸ تمدید کرد. این تصمیم که با واکنشهای متضاد نماینده گی دایمی افغانستان در ملل متحد و سخنگوی حکومت طالبان مواجه شده، بر محوریت حقوق زنان و ضرورت ایجاد حکومت همهشمول به حیث پیششرطهای اصلی تغییر رفتار جهانی تأکید دارد…
شورای امنیت سازمان ملل در نشست اخیر خود، مأموریت تیم نظارت بر تحریمهای مربوط به افغانستان را تمدید کرد. این تحریمها که ریشه در قطعنامههای سال ۲۰۱۱ دارد، شامل مسدود شدن داراییهای ارزی، ممنوعیت سفر مقامات ارشد و تحریم تسلیحاتی است. تمدید این محدودیتها در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که جامعه جهانی کماکان از ابزار فشار اقتصادی و حقوقی برای واداشتن کابل به تغییر سیاستهای داخلی استفاده میکند.
در متن گزارش شورای امنیت، به صراحت ذکر شده است که نقض گسترده حقوق بشر، خاصتاً محرومیت دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم و ممنوعیت کار زنان، دلیل بنیادین تداوم این تحریمهاست. از نگاه ناظران بینالمللی، تا زمانی که دروازه مکاتب و پوهنتونها به روی زنان باز نشود، هیچ چشمانداز واضح برای خروج نام سران طالبان از لست سیاه سازمان ملل وجود نخواهد داشت.
دو روایت متفاوت؛ از استقبال فایق تا انتقاد مجاهد
نصیر احمد فایق، سرپرست نماینده گی افغانستان در ملل متحد، این اقدام را پیامی امیدوارکننده برای مردم افغانستان دانست و تأکید کرد که ایجاد یک حکومت همهشمول تنها راه رسیدن به صلح پایدار و شناسایی بینالمللی است.
در مقابل، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این رویکرد را تکرار اشتباهات گذشته نامید. وی معتقد است که تحریمها در سه سال گذشته نتیجهای جز فاصله گرفتن دو طرف نداشته و جامعه جهانی باید به جای فشار، راه تعامل مثبت را در پیش بگیرد.
پیامدهای اقتصادی و سیاسی تمدید تحریمها
تداوم تحریمهای تسلیحاتی و مسدود ماندن داراییها، تلاشهای کابل برای بازسازی زیرساختهای دفاعی و ثبات نرخ ارز را با چالش جدی مواجه میکند. همچنین، پابرجا ماندن ممنوعیت سفر، دپلوماسی رسمی طالبان را به دیدارهای محدود منطقوی منحصر کرده و مانع از حضور فعال آنها در نشستهای بزرگ جهانی در نیویارک یا ژنیف میشود.
