واکنش دیده‌بان حقوق بشر به فرمان تازه رهبر طالبان

آریانا نیوز: دیده‌بان جهانی حقوق بشر از فرمان تازه رهبر طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است…

پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در این نهاد، با ارسال پیامی به یک رسانه خارجی در خصوص فرمان اخیر رهبر طالبان اظهار نگرانی کرده است.

او گفته است: اگر طالبان اقدام‌های ظالمانه را از سر گیرند، سزاوار نکوهش بین‌المللی خواهند بود.

گفتنی است ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به تازه گی در صفحه تویترش خبر داد که ملا هبت الله آخندزاده، رهبر این گروه در دیدار اخیرش با شماری از قاضی‌ها گفته که آنها مکلف به تطبیق حدود و قصاص بر افرادی اند که در دوسیه‌های‌شان، تمامی شرایط حد و قصاص تکمیل شده باشد.

رهبر گروه طالبان به قاضی‌های این گروه دستور داده است که حد و قصاص را اجرا کنند؛ دستوری که نگرانی جدیدی را در افغانستان در مورد افزایش خشونت و سرکوب مخالفان طالبان با سوء استفاده از دین، خلق کرده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان گفته است که ملا هبت الله در نشستی با قاضی‌های این گروه گفته است که اجرای حد و قصاص حکم شریعت و دستور من می‌باشد که واجب است.

او تأکید کرده است که قاضی‌های این گروه باید حد و قصاص را در مورد دوسیه های دزدان، گیروگانگیران و فتنه گران اجرا کنند.

در افغانستان مردم به دین مبین و احکام شریعت مفتخرند اما مشکل پیشینه و عملکرد گروه طالبان و سوء استفاده از نام دین با اهداف سیاسی و سرکوب گرانه است. گروه طالبان از احکام دین اسلام قرائت سخت‌گیرانه و افراطگرایانه دارند که به باور اکثر عالمان برجسته و پژوهشگران دینی با توجه به فرایندهای غیر حقوقی و پر از ابهام و پرسش، محکمه های آن، در تضاد با اصول و دستورات حقیقی و عدالت خواهانه و انسانی دین اسلام است.

این گروه همچنین متهم به سوء استفاده سیاسی و ابزاری از دستورات دین اسلام است و به باور اکثر پروژهشگران امور دینی، آنها با سوء استفاده سیاسی از دستورات دینی، در تلاش ترویج باورهای افراطگرایانه و مشروعیت دادن به انجام خشونت است.

پیشینه خشونت ورزی و سرکوب زیر نام اجرای شریعت و سوء استفاده از دستورات دینی توسط گروه طالبان، بر می‌گردد به دور اول حاکمیت آنها در افغانستان در دهه نود میلادی.

در آن زمان این گروه به صورت علنی اقدام به اعدام، قطع عضو، شلاق زدن و حتی تیرباران افراد متهم به جرایم جنایی می کردند در حالی که فرآیند اثبات جرم و محکمه از نظر حقوقی و آنچه مد نظر شریعت مبین است به شدت مورد پرسش قرار داشت.