دیدهبان حقوق بشر: آسترالیا باید رهبران طالبان را به دلیل نقض حقوق زنان تحریم کند
دیدهبان حقوق بشر، با استقبال از اصلاحات پیشنهادی دولت آسترالیا در مقررات تحریمها، این اقدام را گامی مهم در جهت پاسخگویی مقامات طالبان و سایر مسئولان نقض حقوق جدی در افغانستان خواند. این اصلاحات دولت آسترالیا را قادر میسازد تا تحریمهای هدفمند و ممنوعیتهای سفر را بر افراد و نهادهایی در افغانستان که در سرکوب زنان، دختران و گروههای اقلیت یا بهگونۀ کلی خشونت مشارکت دارند، اعمال کند…
ایجاد ابزاری قدرتمند برای تحریم هدفمند
دیدهبان حقوق بشر با نشر اعلامیهای اظهار داشت که اصلاحات پیشنهادی دولت آسترالیا در مقررات تحریمهایش، یک گام مهم و حیاتی در مسیر پاسخگو ساختن مقامات طالبان و سایر مسئولان دخیل در نقضهای جدی حقوق بشر در افغانستان است. این اقدام آسترالیا بهعنوان فشار تازهای در جامعه جهانی علیه حکومت سرپرست طالبان تلقی میشود.
بر اساس گفتههای این سازمان، مقررات جدید و اصلاحشده، دولت آسترالیا را توانمند میسازد تا تحریمهای هدفمند و ممنوعیتهای سفر را بر آنعده افراد و نهادهایی در افغانستان اعمال کند که در سرکوب زنان، دختران و گروههای اقلیت یا بهگونۀ کلی در خشونت مشارکت دارند.
هدفگیری تضعیفکنندگان حاکمیت قانون
این مقررات تحریمی فراتر از نقضهای مستقیم، امکان وضع تحریمها را علیه هر فردی فراهم میکند که حکومتداری خوب و حاکمیت قانون را در افغانستان تضعیف مینماید. این یک اقدام فراگیر است که تمامی کسانی را که در تضعیف ساختارهای مدیریتی و قانونی کشور نقش دارند، در دایره مجازات قرار میدهد.
دانیلا گاوشون، مسئول بخش آسترالیای دیدهبان حقوق بشر، در این باره گفت: برای دولت آسترالیا بسیار مهم است که علیه رهبران طالبان که مسئول حمله بر حقوق زنان و دختران و سایر نقضهای فاحش در افغانستان استند، اقدام کند.
فشار بر طالبان برای پاسخگویی به سوءاستفادهها
گاوشون افزود که دولت آسترالیا مکلف است از تحریمهای هدفمند بهعنوان یک ابزار مهم سیاست خارجی علیه طالبان استفاده کند تا آنها را برای پاسخگویی در مورد سوءاستفادههای جدی تحت فشار قرار دهد. این دیدگاه بر لزوم استفاده از اهرمهای اقتصادی و سیاسی برای حمایت از حقوق شهروندان افغانستان تأکید دارد.
با آنهم، حکومت طالبان با وجود وضع محدودیتهای شدید، بهویژه بر زنان و دختران، بارها مدعی شده است که حقوق تمام افغانها به ویژه زنان و دختران در چوکات شریعت اسلام در افغانستان تأمین گردیده و هیچ نقضی صورت نگرفته است. با این حال، سازمانهای حقوق بشری این ادعاها را مردود میدانند.
