جنرال دوستم: من از مقام محترم ریاست جمهوری که با معقولیت به این موضوع پرداخته و اتهام واهی به اصطلاح خیانت ملی را رد نموده اند، تشکر می کنم
جنرال عبدالرشید دوستم با نشر بیانیه یی از رییس جمهور کرزی به خاطر رد اتهامات خیانت ملی، تشکری کرد.
در بیانیه یی که از سوی وی به نشر رسیده ، آمده است: « من از مقام محترم ریاست جمهوری که با معقولیت به این موضوع پرداخته و اتهام واهی به اصطلاح خیانت ملی را رد نموده اند، تشکر می کنم و تأکید می ورزم که نهادهای حراست از قانون نباید به حیث ابزار سیاسی مورد بهره برداری حلقات انحصار طلب قرار بگیرند و با حیثیت اشخاص حقیقی و حکمی غیرمسؤولانه بازی کنند. بدین لحاظ می خواهم که آن مقامات شورای امنیت که معلومات بی اساس را در اختیار رسانه ها قرار دادند و باعث تشویش افکار عمومی گردیده اند، از ملت شریف افغانستان و شخص اینجانب معذرت بخواهند.»
به تازه گی خبرهایی مبنی بر متهم شدن جنرال عبدالرشید دوستم به خیانت ملی به خاطر جلوگیری از سرمایه گذاری های خارجی در حوزۀ نفت آمو دریا، به نشر رسید که توسط رییس جمهور کرزی رد گردید.
در بیانیۀ نشر شده از سوی جنرال دوستم آمده است که این اتهامات، واکنش های بزدلانه و بیمارگونه از سوی حلقات انحصار طلب بوده که هدف آن فشار بر جبهۀ ملی است.
در این بیانیه، جنرال دوستم به تلاش هایش برای حفاظت از معادن اشاره کرده و گفته است: «در تمام مؤسسات تولیدی کشور از تأسیسات گاز جرقدوق تا پایپ لاین ها و از چاه های نفتی سرپل تا کارخانه های کود و برق مزارشریف و سمنت و نساجی در بلخ و بغلان، نه تنها یک پیچ و مهره هم به یغما نرفت، بلکه این مؤسسات در تمام دوران پر از بحران در کشور در زمان مسؤولیت من، هیچگاه از فعالیت تولیدی باز نایستادند.»
اما وی در این بیانیه تأکید کرده که از خواست برحق مردمان ولایت سرپل و جوزجان که حق اولویت در اشتغال پروژه های اقتصادی به شمول اشتغال در عرصۀ تامین امنیت پروژه های مذکور را دارند، حمایت خواهد کرد.
پس از نشر خبر اتهامات، شماری از منابع نزدیک به جنرال دوستم گفتند که جنرال دوستم تنها از شرکت امنیتی خصوصی که وظیفۀ تأمین امنیت حوزۀ نفت آمو دریا را به عهده دارد و مربوط به یکی از نزدیکان رییس جمهور می شود، خواسته تا در قسمت تأمین امنیت این حوزه، باشنده گان محل را استخدام کند.
در بیانیۀ جنرال دوستم یک بار دیگر به آجندای جبهۀ ملی مبنی بر تمرکز زدایی از قدرت و باز گرداندن قدرت سیاسی به مردم، افزایش اقتدار شوراهای ولایتی و انتخابی شدن والی ها و ولسوالان تأکید شده و آمده است که گرچند این موضوع، دلیل اتهامات و فشارها بر جبهۀ ملی است، اما تلاش ها برای عملی شدن این آجندا ادامه خواهد یافت.
