آریانا نیوز: برخی ازاعضای کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه ، قضیه کابل بانک را بزرگترين دوسيهء فساد مالی در کشورخوانده می گویند، حکومت باید با حصول پول های اختلاس شده این بانک، اعتماد مردم را نسبت به سیستم بانکداری درکشور کسب کند.
درحالیکه مردم با بی صبری تمام انتظارحصول پول های اختلاس شدهء کابل بانک را ازنزد مقروضین می کشند، ادارهء عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان ازطولانی شدن این روند ابراز نگرانی می کند.
رئیس جمهوراشرف غنی در نخستین روزهای آغاز کار حکومت وحدت ملی دستوربازگشایی و بررسی مجدد دوسیهء کابلبانک را صادرکرد .
اکنون سید غلام حسین فخری رئیس این اداره می گوید که حکومت باید هرچه زودتر درمورد جمع آوری پول های کابل بانک ازنزد مقروضین و روشن ساختن سرنوشت افراد دخیل در بحران این بانک اقدام نماید
آقای فخری روز گذشته گفت:
“باید سرنوشت کسانی که پول کابل بانک را گرفتند معلوم شود و مساله جبران خساره ونتایج نهایی دوسیهء کابل بانک باید هرچه زودترمعلوم شود تا هموطنان ما از بابت تامین عدالت ورسیده گی به تخلفات وجرایم راضی شوند. به عقیدهء من هرقضیه که طولانی شود به همان قدررسیده گی به عدالت با مشکل مواجه می شود. ”
این درحالیست که حدود دوهفته قبل لوی سارنوالی افغانستان 155 تن از قرض داران کابل بانک را ممنوع الخروج اعلام کرده، گفت که به تمام شاروالی های ولایات کشور دستور داده شده است تا جایدادهای آنان را منجمد کنند .
شکرالله شکران، احمدجاوید، حیات الله کوکچه، صوفی نثار احمد و 151 تن دیگر از جملهء مقروضینی هستند که به گفتهء لوی سارنوالی افغانستان برای پرداخت قرض های شان به این اداره حاضر نشده اند و قرار است بر بنیاد حکم رئیس جمهور، جایدادهای شان به فروش رسانیده شود.
خواستیم درمورد آخرین انکشافات قضیهء کابل بانک ازلوی سارنوالی افغانستان معلومات دریافت کنیم، اما سخنگوی این اداره از گفتگو درمورد خوداری کرده، گفت، تا اکنون پیشرفت دراین مورد صورت نگرفته است.
با اینهمه برخی ازاعضای ولسی جرگه نسبت به تامین عدالت دراین قضیه چندان مطمین نیستند .
صمیم الله صمیم عضوکمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه گفت که افراد زورمند دخیل دراین قضیه وابسته به حکومت اند و مراجع تطبیق کنندهء قانون ازپیگرد ومجازات آنان عاجز می باشند.
صمیم الله صمیم گفت:
” لوی سارنوالی کسانی را ممنوع الخروج اعلام می کند که زورمند نیستند و توانمندی ایستاده گی دربرابرنظام افغانستان را ندارند، اما کسانیکه زورمند هستند و وابسته گی دارند یا به رئیس جمهورافغانستان ویا رئیس اجرائیه حکومت برعکس آنها برائت حاصل کردند . تا زمانیکه قانون بالای تمام اتباع افغانستان یکسان تطبیق نشود من فکرمی کنم هربرنامه ای را که حکومت افغانستان نسبت به معضلهء کابلبانک یا سرقتی که دراین بانک صورت گرفته است نتیجهء مطلوب نخواهد داشت. ”
اما پیش ازاین حکومت گفته بود که اختلاس کننده گان پول های کابل بانک در هر سطح که باشند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
گزارش سه ماه اخیر مدیریت تصفیهء کابل بانک نشان می دهدکه تا کنون از مجموع 900 میلیون دالر پول اختلاس شده این بانک 238 میلیون دالر آن به دست حکومت آمده است واز میان قرضداران 30 تن قرض شان را پرداخته اند.
برخی ازاعضای کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه ، قضیه کابل بانک را بزرگترين دوسيهء فساد مالی در کشورخوانده می گویند، حکومت باید با حصول پول های اختلاس شده این بانک، اعتماد مردم را نسبت به سیستم بانکداری درکشور کسب کند.
