دیر زمانی است که سخن از خارجی های حاضر در افغانستان محدود به خارجی های ناظر بر روند بازشماری و تفکیک آرای انتخابات ریاست جمهوری، خارجی های ملبس به لباس آبی ناتو، خارجی های سیاستمدار و خارجی های سفیر و وزیر است درحالی که….
در حالی که بخش اعظمی از خارجی های حاضر در افغانستان را بازگانان، سرمایه گذاران و پیمان کاران بزرگ و مهم غربی و شرقی تشکیل می دهد که به کار بهره برداری از سنگهای بدخشان و پنجشیر، معادن و منابع زیرزمینی و نیز پروژه های عمرانی بزرگ مشغول اند.
در برابر هر یک دالری که جامعه جهانی به افغانستان بذل و بخشش کرده است ده ها بلکه صدها دالر از جیب هزار سوراخ و مرزهای بی در و پیکر افغانستان بدر رفته و یا به عبارتی دیگر به یغما برده شده است؛ این معادله نامتوازن کشور را به چنین فلاکتی انداخته است.
البته می گویند غارت پول های کلان توسط شرکت های خارجی در افغانستان امری طبیعی است و سابقه چندین ساله دارد به گونه ای که عدم دقت، مسوولیت یا شاید توان کارمندان گمرکی و پیمان کاران افغانستانی در دیزی را برای گربه های بی حیای غربی باز گذاشته است.
کلاهبرداری 107 میلیون دالری یک شرکت دو تابعیتی امریکایی ترکیه ای که خبر رسانه ای شده اش می بایست افتضاحی برای این شرکت و نیز همکاران داخلی شان در کابل رقم می زد؛ با بی توجهی محض مسوولان محترم کاملا طبیعی و بدیهی جلوه داده می شود چرا که…
چرا که این 107 میلیون دالر ناقابل در قبال 107 میلیارد دالری که تاکنون بعضی ارگ نشینان و خواص و اقوام و اقارب حکومتی و آقازاده هایشان از عرب و غرب و شرق رشوت گرفته اند یا از خزانه ملی به یغما برده اند حقیقتا ناچیز و غیر قابل پیگرد است.
از منظر دیگر بنابر اظهارات جان سپکو، 140 میلیارد دالر برای مبارزه با تروریسم در افغانستان حیف و میل شده است اما هیچ تغییری به چشم نمی خورد؛ طبعا وقتی تابلوی قرمز رنگ پیگرد قانونی ممنوع بر سر در … نصب باشد از این ارقام کلان تر نیز بر باد می رود.
