7 ثور 1394 - همه اخبار
با آنکه مبارزه علیه فساد اداری در صدر آجندای حکومت وحدت ملی قرار داشت اما حالا انتقاد های وجود دارد که تعهدات حکومت در این راستا تنها در حد یک شعار باقی مانده است.
کمیته مستقل ارزیابی مبارزه با فسا اداری می گوید، حکومت وحدت ملی به تعهدات اش در قبال مبارزه علیه فساد اداری کوتاهی کرده است.
داکتر راشد بهروز رییس اجراییوی این کمیته روز گذشته در کابل گفت، بخاطر مداخله مقامات بلند رتبه، در څارنوالی و محاکم نیز زمینه فساد مساعد گردیده است.
آقای بهروز گفت، حکومت بخاطر مبارزه علیه فساد اداری استراتیژی ندارد:
” روند مبارزه با فساد اداری با توجه گستره فساد در افغانستان کافی نیست حکومت عملاً در یک خلای استراتیژی و یک آجندی مشخص که کاری برای مبارزه علیه فساد ندارند. ”
مسوولان این کمیته همچنان گفتند که در بررسی قضیه کابل بانک هم پیشرفت های لازم صورت نگرفته است.
به گفته آقای بهروز، تا هنوز نیز از پول های بیرون شده کابلبانک 178 میلیون دالر آن بدست نیامده است.
در همین حال مقامات ریاست جمهوری می گویند، حکومت وحدت ملی از آغاز کارش اراده سیاسی برای مبارزه علیه فساد اداری دارد.
اجمل عبید عابدی سخنگوی ریاست جمهوری روز گذشته گفت، فساد اداری برای حکومت وحدت ملی قابل قبول نیست:
” حکومت وحدت ملی از روز که ایجاد شده نه تنها در مقابل فساد اداری خاموش نه نشسته بلکه تمام اقدامات لازم را به خرج داده است و تعهد ما در راستای مبارزه علیه فساد اداری اینست که حکومت وحدت ملی هیچگاه فساد را تحمل کرده نمی تواند. ”
به باور تحلیلگران افغان، تاخیر در اعلان کابینه، موجودیت سرپرستان در ولایات و برخی ادارات از عوامل اصلی افزایش فساد اداری در کشور می باشد.
آنان می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید به تعهدات قبلی خود در راستای مبارزه با فساد اداری عمل کنند در غیر آن به گفته آنان فاصله میان حکومت و مردم بیشتر خواهد شد.
