28 حمل 1394 - همه اخبار
افزایش رویداد های امنیتی اخیر در پایتخت و بسیاری از ولایات افغانستان موجی از اعتراضات را در میان شماری از فعالان جامعه مدنی، احزاب و مردم عام به همراه داشته و تاکید دارند که حکومت برای بهتر شدن اوضاع امنیتی اقدامات لازمی را انجام نداده است.
ده ها تن از اعضای حزب همبستگی افغانستان، روز گذشته در پیوند به ناامنی های اخیر دست به اعتراض زده و با سردادن شعارها، رهبران حکومت وحدت ملی را به بی کفایتی در قبال مسوولیت هایشان متهم کردند.
اعتراض کننده گان که در پارک شهرنو کابل تجمع کرده بودند می گفتند که به دلیل اختلافات موجود میان رهبران حکومت، مردم و نیروهای امنیتی تلفاتی سنگین را متحمل شده اند:
” مرده باد رژیم کثیف ع و غ ! برای این رژیم مکار ما خون فرزندان خود را نمیبخشیم ! ”
حفیظ راسخ معاون این حزب به خبرنگاران گفت که بدتر شدن اوضاع امنیتی مردم را به شدت نگران ساخته است:
” با گذشت شش ماه از حاکمیت اینها میبینیم که هریک شان مصروف زد وبند های هستند که هرکدام شان میخواهد بیشتر از دیگرش قدرت داشته باشد. شما در مدت چند روز شاهد هستید که ملت ما قربانی بیشماری داد ولی نمی فهمند که دوجنایت کار با سردمداری امریکا و متحدانش به خون اینها معامله میکنند. ”
در عین حال اعضای نهاد مدنی موسوم به “جنبش مدنی عدالت اجتماعی ” نیز در یک نشست اعتراضیه جداگانه در کابل، از عملکرد ضعیف حکومت در راستای تامین امنیت کشور ابراز نگرانی کرده گفتند که رهبران حکومت به گونه غیر مسوولان سرگرم تقسیم قدرت هستند.
احمد ذکی رئیس این نهاد، از عدم معرفی وزیر دفاع در چنین شرایط حساس ابراز تاسف کرده گفت که رهبران حکومت باید در برابر کشتار افراد ملکی و نظامیان افغان پاسخگو باشند:
” با تاسف که انسان ها سوختانده میشوند، آدم های بیگناه گروگان گرفته میشوند و حتی کسانیکه آرامش نسبی ما و بقای نظام موجود در گرو پاسداری و زحمت آنهاست قامت های رسای شان خمیده میشود و مظلومانه به شهادت میرسند. ”
نگرانی ازافزایش ناامنی ها و تلفات نیروهای امنیتی و افراد ملکی درحالی مطرح میشود که درچند هفته اخیر کابل، بدخشان، خوست، هلمند، لوگر، جلال آباد وبسیاری ازولایت های کشورشاهد رویداد های خونینی بوده است.
حمله اخیرمخالفین مسلح بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان،که بیش از 30 تن ازسربازان اردوی ملی درآن کشته زخمی و ناپدید شدند وهمچنان حمله انتحاری ولایت خوست که سبب کشته شدن حدود 20 تن گردید عکس العمل های شدیدی را به همراه داشت.
حکومت افغانستان نیز میگوید که ازوضعیت موجود راضی نبوده وبه هدف تامین امنیت درکشورتلاش میکند.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه گفت که حکومت رویداد های اخیرامنیتی را با جدیت بررسی میکند:
” حکومت وحدت ملی تلاش های جدی را در این راستا آغاز کرده تا بتوانیم وضعیت امنیتی هرچه زودتر به حالت نارمل بیآید. درشورای امنیت ملی هم بحث صورت گرفته که چه کارهای باید صورت گیرد تا افغانستان مصون ترشود واشخاصی که درچندین حادثه اخیرسهل انگاری کرده حکومت مسوول است حتمآ ازآنها تحقیقات میشود. رهبران حکومت هردوی شان صحبت میکنند سرمسایل ملی کشورکه بدون شک یک مسله آن مسله وزیر دفاع است. ”
تحلیگران افغان ونهاد های جامعه مدنی از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند تا اختلافات شان را کنار گذاشته وهرچه زودتردرخصوص معرفی وزیردفاع به ولسی جرگه وتعین لوی درستیز کشوراقدام نمایند.
آنان تاکید میورزند که با تقرر افراد جدید درپست های کلیدی حکومت باید آنعده افرادی راکه در انجام وظایف شان غفلت کرده اند تحت پیگرد قراردهد تا مانع ایجاد مشکلات درآینده گرفته شود.
