22 جدی 1391 - همه اخبار
داکتر عبدالله عبدالله: حکومت افغانستان متاسفانه هیچ نوع تعهد و التزامی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه ندارد. تغییراتی که از سوی حکومت در طرح قانون انتخابات وارد شده خود نشان دهنده این مساله است.
ایتلاف ملی افغانستان می گوید که به میان آمدن تغییرات در طرح قانون انتخابات و وارد شدن فشار بر کمیسیون مستقل انتخابات از جانب حکومت، این ایتلاف را نسبت به شفافیت انتخابات پیشرو نگران نموده است.
رهبر ایتلاف ملی از آنچه عدم تعهد نظام فعلی در کشور در راستای برگزار شدن انتخابات شفاف در افغانستان می خواند انتقاد نمود.
داکتر عبدالله، عبدالله تصمیم حکومت مبنی بر واگذاری صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی به ستره محکمه را به جا ندانسته گفت که این کار می تواند به شفافیت انتخابات آینده صدمه رساند.
« حکومت افغانستان متاسفانه هیچ نوع تعهد و التزامی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه ندارد. تغییراتی که از سوی حکومت در طرح قانون انتخابات وارد شده خود نشان دهنده این مساله است. کمیسیون شکایات انتخاباتی که حالا به یک کمیسیون حکومتی تبدیل شده، این مساله دوم است. کمیسیون مستقل انتخابات تحت فشار است و به کمیسیون هدایت داده می شود بدون در نظرداشت این که این کمیسیون یک شاخه از حکومت نیست. بناً این تشویش های است که ما نسبت به انتخابات که در پیشرو است داریم. »
آقای عبدالله در بخش از حرف هایش، ادامه کار عبدالسلام عظیمی را به عنوان سرپرست ستره محکمه افغانستان مغایر قانون خواند و گفت که رییس جمهور کرزی با وجود خواست های احزاب سیاسی و شورای ملی در راستای تقرر فرد جدید در راس ستره محکمه گام برنداشته است.
فضل احمد معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات هم به روز پنجشنبه گفت که حکومت بر خلاف قانون در امور این کمیسیون مداخله می کند.
اما صفت الله صافی رییس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان می گوید که آنها برای فراهم کردن زمینه راه اندازی انتخابات شفاف در کشور متعهد اند.
آقای صافی این مساله را رد کرد که گویا حکومت کمیسیون مستقل انتخابات را زیر فشار قرار می می دهد.
« آنچه که داکتر صاحب عبدالله فرموده اند تا حد زیاد به آنچه که حکومت افغانستان در صدد عملی کردن اش است مطابقت ندارد. حکومت افغانستان پیش از پیش و شخص رییس جمهور این کشور واضح نموده که حکومت زمینه را تا حد امکان برای راه اندازی انتخابات آزاد و شفاف فراهم می کند. کمیسیون کاملاً مستقل است و در ساحاتی که قانون برایش مشخص کرده هیچ نوع محدودیت ها و فشار ها از جانب حکومت وجود ندارد و آن را کاملاً رد می نماییم. »
داکتر عبدالله پیش از این هم با ارسال نامه یی سرگشاده عنوانی رییس جمهور کرزی نسبت به تفویض صلاحیت کمیسیون شکایت های انتخاباتی در طرح قانون انتخابات به محاکم اختصاصی در چوکات ستره محکمه ابراز نگرانی کرده است.
آقای عبدلله در این نامه نوشته است که ادامه کار رییس ستره محکمه و برخی از اعضای شورای عالی ستره محکمه از حدود دو سال به اینسو نه تنها مغایر قانون اساسی بوده بلکه مشروعیت و قانون مندی فیصله های این نهاد را بی اعتبار می سازد.
اما رییس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفت رییس جمهور کرزی هم با این موافق نیست که ستره محکمه از سوی سرپرست اداره شود. او افزود که شرایط بسیار حساس است و در این مورد در یک فرصت مناسب تصمیم اتخاذ خواهد شد.
