آریانا نیوز: رییس جمهور پیشین کشورمان با نشر اعلامیه ای در پیوند با غرق شدن تعدادی از هموطنان مظلوم در سرحد با ایران واکنش نشان داد…
حامد کرزی در ارتباط با غرق شدن تعدادی از هموطنان مظلوم در رودخانه سرحدی دهانه ذوالفقار اعلام موضع کرده و گفته است:
برادران و خواهران من! در حالیکه کشورمان در مسیر توافق دو جناح قدرت و استقرار صلح و امنیت در کشور است و روزانه دهها نفر در نتیجه جنگ های داخلی کشته می شوند و از سویی ویروس همه گیر کرونا نیز به جانمان افتاده است و باید متحدا با آن مبارزه کنیم. نه وقت لفاظی و ناسازگویی به همسایگان است.
اگر ما موظفیم برای رعایت موازین صحی صحّی، آمد و شد وطندارهای خود را مراقبت کنیم تا ویروس به خرد و کلان از باشنده گان منتقل نشود باید به همسایگان هم حق دهیم که آنها نیز آمد و شد سرحدی خود را کنترول کنند البته به شیوه ای که جان کسی به خطر نیفتد.
باید در این رابطه دفتر خارجه ما موضوع را پی گیر باشد اما موضوع را با صلح و دوستی حل کنیم نه آنکه علیه دیگران گپ ناروا بزنیم.
ما چه بخواهیم یا نخواهیم با هم همسایه ایم و حق همسایگی رعایت حقوق و کمک در زمان ناتوانی و احترام به یکدیگر است و کشورهای همسایه ما ( پاکستان و ایران) در سالهای دیرین با مهربانی از مهاجرین ما در کشور خود پذیرایی کرده اند و حالیکه نیز می کنند که ما از آنها بسیار متشکریم. ما از کشور دوست ایران هم می خواهیم که به این موضوع بصورت جدی رسیده‌گی کند و نتایج آن را با ما مشترک سازد.
گفتنی است که در همین پیوند رییس جمهور غنی هیات باصلاحیتی را جهت بررسی جان‌باختن شماری از هموطنان ما در سرحد با ایران، توظیف نموده است.
رییس جمهور طی حکمی هیات باصلاحیت ده نفری را به ریاست محمد حمید طهماسی، سرمفتش نظامی سر قوماندانی اعلی قوای مسلح توظیف کرد تا موضوع جان‌باختن شماری از هموطنان ما را در سرحد با ایران به صورت همه‌جانبه و عمیق بررسی نماید.
نماینده گان با صلاحیت از ولسی جرگه، وزرات های امور داخله، دفاع ملی، امور خارجه، امور مهاجرین و عودت کننده گان، ریاست عمومی امنیت ملی، مقام ولایت هرات، شورای ولایتی هرات و لوای پنجم سرحدی قول اردوی ۲۰۷ ظفر، شامل ترکیب این هیات می باشند.
طبق حکم رییس جمهور کشور، به هیات توظیف شده وظیفه سپرده شده است، تا در همکاری با مقام ولایت هرات موضوع را به صورت دقیق و همه‌جانبه بررسی نمایند و اجراات و یافته های شان را از طریق دفتر شورای امنیت ملی به مقام عالی ریاست جمهور، ارایه کنند.
