لغو جواز فعالیت دهها نهاد خبرنگاری در افغانستان توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در اقدامی که با واکنش تند فعالان رسانهای روبرو شد، جواز فعالیت تمامی نهادها و اتحادیههای حامی خبرنگاران در افغانستان را به جز سه مورد لغو کرد…
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در اقدامی جنجالی، جواز فعالیت تمامی نهادهای حامی خبرنگاران و رسانهها در افغانستان را به جز سه مورد لغو کرد. خبیب غفران، سخنگوی این وزارت، با غیرحرفهای خواندن نهادهای منحل شده، اعلام کرد که تنها بنیاد حمایت از خبرنگاران ، مرکز مطبوعاتی افغان و کمیته مصونیت خبرنگاران اجازه فعالیت دارند؛ اقدامی که با واکنش تند فعالان رسانهای و اتهام استبداد روبرو شده است.
در ادامهی محدودیتهای فزاینده بر فعالیتهای مدنی و رسانهای، وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه (۶ دلو ۱۴۰۴) از تصفیهی گستردهی نهادهای حامی خبرنگاران خبر داد. بر اساس دستور جدید، دهها نهاد و اتحادیه که سالها در زمینهی دفاع از حقوق خبرنگاران فعالیت میکردند، اکنون فاقد اعتبار قانونی شناخته شده و مجبور به توقف فعالیت هستند.
خبیب غفران، سخنگوی این وزارت، تایید کرد که پس از یک روند ارزیابی، تنها جواز فعالیت سه نهاد بنیاد حمایت از خبرنگاران و رسانههای افغانستان، مرکز مطبوعاتی افغان و کمیته مصونیت خبرنگاران تمدید شده است.
وی سایر نهادها را متهم کرد که به جای حل مشکلات صنف خبرنگار، بر چالشهای آنان افزودهاند. با این حال، وی هیچ سند یا توضیح مشخصی دربارهی مصادیق این غیرحرفهای بودن ارایه نکرد.
واکنشها؛ اتهام استبداد و خفقان
این اقدام با موجی از انتقادات از سوی چهرههای رسانهای در تبعید روبرو شده است. ضیا بومیا، رییس سابق سفما، در واکنشی تند این حرکت را برخاسته از ماهیت نظامهای استبدادی دانست که تاب تحمل نهادهای نظارتی و حامی آزادی بیان را ندارند. بسیاری از خبرنگاران در کابل نیز به طور پنهانی ابراز نگرانی کردهاند که با لغو این نهادها، آخرین سنگرهای حقوقی آنان در برابر بازداشتهای خودسرانه و سانسور از بین رفته است.
نهادهای بینالمللی ناظر بر رسانهها از جمله خبرنگاران بدون سرحد و فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران پیش از این بارها نسبت به نظارت شدید و وضع کدهای سختگیرانه توسط طالبان هشدار داده بودند. لغو جواز نهادهای حامی رسانهها، آن هم در ابتدای سال ۲۰۲۶، نشاندهندهی ارادهی کابل برای یکدستسازی فضای رسانهای و خاموش کردن هرگونه صدای صنفی مستقل است.
