آریانا نیوز: جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری روز گذشته تحت رییس جمهور محمد اشرف غنی در ارگ برگزار گردید.
درین جلسه، روی گزارش دیدبان شفافیت افغانستان پیرامون بودیجه سال ۱۳۹۷، ادعای ملکیت شماری افراد بالای موازی ۲۸ جریب زمین تصدی بنایی واقع ولسوالی بگرامی، گزارش کمیتۀ مبارزه با فساد و طرح تسریع روند تطبیق فرامین عفو و تخفیف محبوسین و محجوزین بحث گردید.
ابتدا، اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان گزارش آن نهاد را در رابطه به بودیجه سال ۱۳۹۷ به جلسه ارائه کرده گفت که اقدامات حکومت برای اصلاح بودیجه ملی امیدوار کننده است، اما حکومت تا هنوز به علت های اساسی عدم تطبیق پروژه های انکشافی نپرداخته است.
وی افزود که براساس این گزارش، ریشۀ اصلی عدم مصرف بودیجه، عدم مشوره با مردم در انتخاب پروژه های انکشافی، معروض بودن پروژه های انکشافی به نفوذ سیاسی، تمرکز صلاحیت های بودیجه سازی و تدارکات در مرکز، ظرفیت پائین خدمات ملکی و رهبری ضعیف ادارات بوده است.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه، از گزارش دیدبان شفافیت تشکر کرد و گفت که ما از گزارش مذکور استقبال می نماییم و آماده هستیم تا زمینۀ نظارت را به دیدبان شفافیت و سایر نهادهای دیگر در عرصه برنامه ها و پلان سازی بودیجه، فراهم سازیم.
وی در مورد اصلاحات در بودجۀ سال جاری وضاحت داده گفت که استندرد سازی در بودیجه سال ۱۳۹۷ درنظر گرفته شده و براساس واقع بینی تنظیم گردیده است. وزیر مالیه گفت: پروژه های که منابع تمویل شان معلوم نباشد، شامل بودیجه نمی گردند.
حکیمی علاوه کرد که بودجۀ خیالی و غیر واقعی در گذشته ها، سبب بی اعتمادی پارلمان و مردم شده بود و اخیراً ما تلاش نموده ایم تا بودیجه را براساس معیارهای لازم تنظیم نماییم.
وزیر مالیه بیان داشت که تلاش های مشترک حکومت جهت افزایش عواید جریان دارد تا از این طریق افغانستان به خودکفایی لازم دست یابد.
در ادامه، رییس جمهور کشور ضمن استقبال از گزارش نهاد دیدبان شفافیت افغانستان گفت: در قسمت بودیجه باید آینده نگر باشیم و همه ادارات، پلان های منسجم به منظور افزایش عواید داشته باشند و مصرف و تشکیل شان منظم و تعریف شده باشد.
وی تأکید ورزید که توازن میان بودیجه عادی و انکشافی باید به وجود آید و از مصارف تجملی و غیر ضروری جلوگیری گردد. وی گفت که هدف اساسی ما، شفافیت و مؤثریت در مصرف بودیجه می باشد تا از این طریق خدمات ارزنده به مردم ارائه شود.
رییس جمهورغنی بر تشخیص بودیجه های موازی تأکید کرد و از نهاد دیدبان شفافیت و سایر نهادهای تحقیقی خواست تا از مصرف بودیجه انجوها و نهادهای غیر دولتی نیز نظارت نمایند.
در ادامه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، گزارش ادعای ملکیت شماری از افراد بالای موازی ۲۸ جریب زمین تصدی بنایی واقع ولسوالی بگرامی را به جلسه ارائه کرد.
وی علاوه کرد: از آنجایی‌که ساحۀ متذکره از سالیان متمادی تحت تصرف تصدی بنایی بوده و اکنون اشخاص حقیقی ادعای ملکیت بالای آن را نموده اند، پیشنهاد می‌گردد که هیئتی با صلاحیت از ارگان های مختلف توظیف گردد تا موضوع را همه جانبه بررسی نماید.
رییس جمهور کشور در این خصوص گفت که ریاست عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه با ادارات مربوطه در زمینه حل این مشکل در یک زمان معین مشترکاً کار نمایند. وی تأکید کرد که همه موضوعات مربوط به زمین باید با ادارۀ مستقل اراضی شریک گردد.
سپس، محمدفرید حمیدی لوی څارنوال گزارش کمیتۀ مبارزه با فساد اداری و پیشنهاد ایجاد دو کمیتۀ پیرامون مرحلۀ دوم ارزیابی خودی افغانستان مطابق کنوانسیون مبارزه علیه فساد اداری سازمان ملل متحد را به جلسه ارائه کرد.
وی افزود که بحث های مفصل در این خصوص، روی طرزالعمل و انسجام نهادهای کشفی صورت گرفته و بر ایجاد دیتابیس برای دستآوردهای حکومت به ویژه در عرصۀ حاکمیت قانون تأکید شده است. وی پیشنهاد نمود که دو کمیته ایجاد گردد تا دستاوردها در بخش عدلی و قضایی و مبارزه با فساد اداری بیشتر برجسته شوند.
جلسه پس از بحث های همه جانبه، فیصله کرد که دراین خصوص کمیتۀ اصلی زیر نظر لوی څارنوال و کمیته تخنیکی در هماهنگی با ادارۀ امور و با حضور نهادهای دیده بان شفافیت و جامعه مدنی، کار نمایند.
رییس جمهور کشور گفت که فهرست تعهدات انجام شدۀ حکومت افغانستان در بخش رعایت حقوق بشر در مطابقت به کنوانسیون حقوق بشر تهیه و به کنوانسیون متذکره ارائه گردد.
متعاقباً طرح تسریع روند تطبیق فرامین عفو و تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین توسط شعیب تیموری معاون ریاست عمومی ادارۀ امور، ارائه شد. وی در خصوص مشکلات تأخیر در تطبیق احکام و فرامین صحبت کرد و پیشنهاداتی را نیز مطرح ساخت.
محمدسرور دانش معاون دوم رییس جمهور، قاضی القضات و رییس ستره محکمه، فرید حمیدی لوی څارنوال، وزرای مخابرات و امور زنان، نماینده شورای امنیت، رییس ادارۀ احصائیه مرکزی، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و خانم آمنه رسولی مسئول بررسی وضعیت زنان محبوس، نظریات و دیدگاه های شان را در رابطه به اصلاحات در تسریع روند تطبیق فرامین عفو و تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین و وضعیت زندان ها، مطرح کردند.
جلسه پس از بحث چنین فیصله کرد: طی دو ماه آینده مشکلات زنان زندانی بررسی همه جانبه شود، مسوولیت تطبیق فرامین به لوی څارنوالی منتقل گرددو یک تیم مسلکی ایجاد شود تا در زمینه اجراات نماید.
رییس جمهورغنی گفت که فرامین و احکام باید استندرد شوند و مراحل برای عفو و تخفیف مجازات واضح گردد. رییس جمهور کشور مدیریت زندان ها را موضوع مهم خوانده گفت که باید اصلاحات همه جانبه در زندان ها به وجود آید.
