آریانا نیوز: جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور اشرف غنی روز گذشته در ارگ دایر گردید.
درین جلسه، در رابطه به طرح وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد ایجاد سیستم مدیریت به موقع معلومات (Real Time Data Management)، تحلیل و بررسی زنجیرۀ ارزش سکتور تالک و قرارداد به اجاره سپردن فابریکات سمنت و معادن ذغال کرکر- دودکش ولایت بغلان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ابتدا شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، طرح این وزارت را در مورد ایجاد سیستم مدیریت به موقع معلومات، از جمله طرح جمع آوری عواید و نظارت از کیفیت عرضۀ خدمات مخابراتی معلوماتی، به جلسه ایرائه نمود.
وی افزود که در مطابقت به نیازمندی‌های بودجوی دولت و طرزالعمل های معمول سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در جهان، رهبری دولت تصمیم اتخاذ نمود تا از ارائه خدمات مخابراتی ده فیصد محصول اخذ گردد.
وزیر مخابرات به جلسه شورای عالی اقتصاد پیشنهاد تعدیل مواد ۱۰ و فقرۀ دوم مادۀ ۱۱ قانون محصول خدمات مخابراتی را ارائه کرد.
جلسه پس از غور و بررسی همه جانبه، تعدیل مواد متذکرۀ قانون محصول خدمات مخابراتی را مورد تایید قرار داد و فیصله نموده که جهت تصویب نهایی به کابینه فرستاده شود.
بعداً، یکتن از مسئولین وزارت معادن و پترولیم در رابطه به تحلیل و بررسی زنجیرۀ ارزش سکتور تالک به جلسه معلومات داده، گفت که در سال ۲۰۱۶، تولید جهانی تالک بیش از ۷،۳۱ میلیون تُن بوده و از آن در صیقل‌دهی ذرات برنج و جو، عوامل رنگ زدا، مادۀ جذب بو از غذا، تصفیه آب، جذب روغن و عمل‌آوری چرم، جلای کفش، پوشش های الکترودهای جوش‌کاری و سایر موارد استفاده صورت می گیرد.
وی افزود که در افغانستان ظواهر این منرال ها در ساحات ولایت های ننگرهار، کابل، پروان، کاپیسا، لوگر، غزنی، کندهار، میدان وردک، کنر و بغلان کشف و تثبیت شده است و در جریان دهۀ ۱۹۷۰ معادن اچین ولایت ننگرهار توسط تیم های تخنیکی متشکل از انجینران افغان و روسیه به شکل نسبی مطالعه و ذخایر آن بیشتر از ۱۱ میلیون تُن، تثبیت گردیده است.
موصوف در رابطه به کابرد جهانی تالک، پیش بینی مصرف و نوعیت تالک در جهان، سهم انواع تولید تالک در بازارهای جهان، پیش بینی درآمد صنعت تالک در بازارهای عمدۀ جهان، قیمت میانگین آن در سال ۲۰۱۶، سهم تولید کنندگان عمده و برتر جهان، مصرف کنندگان، ظواهر معدنی تالک، میزان و ارزش صادرات و درآمد آن در افغانستان، دسته بندی و حجم سرمایه گذاری شرکت های فعال تالک در افغانستان و چالش های موجود در این راستا معلومات داد.
سپس داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه در مورد شیوه های صادرات، چگونگی جلوگیری از قاچاق تالک و سایر معادن کشور، نظریات خویش را ابراز داشت.
همچنان شهزاد آریوبی، یما یاری، همایون رسا، محمد حمید طهماسی، خانجان الکوزی، منیژه وافق، جامی زاده، جاوید رسولی و عثمانی نمایندۀ ولسی جرگه در رابطه به موضوعات حقوقی و چگونگی صادرات تالک به تفصیل صحبت کردند.
رییس جمهور غنی ضمن ابراز امتنان از ارائه تحلیل و بررسی وزارت معادن و پترولیم در خصوص سکتور تالک، گفت که تحلیل همه جانبه و جامع در این زمینه صورت گرفته و ضرورت به یک بررسی واضح می باشد تا دریابیم که در دیگر ولایات به چه پیمانه تالک وجود دارد و چگونه استخراج گردد.
وی افزود که یک گروپ حقوقی در این خصوص کار کند تا معیارهای حقوقی و مسئولیت ها در این رابطه در نظر گرفته شود.
رییس جمهور گفت که امنیت پروژه های اقتصادی در سال ۱۳۹۷ جزء پلان امنیتی ما است و تالک از جملۀ معادن با ارزش شمرده می شود و باید از قطار معادن کوچک بیرون شود.
رییس جمهور غنی خاطرنشان کرد که ما با کشورهای چین و هند در حال مذاکره هستیم تا برای صادرات اشیای قیمتی و معادن، بازاریابی کنیم. وی افزود که بالای برق، سرک و تامین امنیت پارک صنعتی شیخ مصری کار شود تا این شهرک به یک شهرک نمونه مبدل گردد.
متعاقباً یکتن از مسئولین وزارت معادن و پترولیم در رابطه به قرارداد به اجاره سپردن فابریکات سمنت و معادن ذغال کرکر- دودکش ولایت بغلان با کمپنی افغان انویستمنت گزارش خویش را به جلسه ارائه کرد.
وی در رابطه به چگونگی قرارداد متذکره معلومات داده گفت که این قرارداد در سال ۱۳۸۶ برای مدت ۴۹ سال با کمپنی مذکور عقد گردید و به اثر پیشنهاد وزارت معادن و پترولیم و حکم مصوبۀ مورخ ۱۵ جدی ۱۳۹۵ بنابر عدم تکمیل شرایط عقد قرارداد، فسخ گردید.
موصوف پیشنهاد نمود تا حیثیت حقوقی فابریکات و معادن مذکور تثبیت گردد، تیم نظارتی و مالی گماشته شود، دوره تسلیمی مجدد ماشین آلات و اجناس و ملکیت های آن از قراردادی به دولت آغاز گردد، برای فعال نگهداشتن فابریکات و معادن الی به داوطلبی سپردن مجدد آنها، بودجه مصارفاتی به دسترس وزارت معادن قرار گیرد و همچنان در مورد سرنوشت کارکنان فابریکات و معادن مذکور، تدابیر لازم اتخاذ گردد.
سپس استاد سرور دانش، داکتر عبدالله عبدالله، داکتر قیومی، یما یاری، رییس دافغانستان بانک، خانجان الکوزی در رابطه به چگونگی قرارداد قبلی، تعهدات کمپنی افغان انویستمنت، تعهدات انجام شده و راه حل برای پایان اختلافات متذکره، نظریات شان را ابراز داشتند.
جلسه پس از بحث های همه جانبه فیصله نمود که دلایل جانب وزارت معادن باید واضح و موجه باشد و در رابطه به موضوع، یک هیات حقوقی کار کند و همچنان وضعیت امنیتی آن طبقه بندی شود تا بتوانیم در روشنای بررسی مذکور، تصمیم نهایی اتخاذ نمائیم.
