جریمه و زندانی شدن نجیب الله مسافر خلاف قانون است

یک نهاد حمایت کننده از حقوق خبرنگاران موسوم به ” بازار رسانه ها ” ادعا می کند که نجیب الله مسافر تصویر بردار خبری افغان، قبل از تکمیل تحقیقات در مورد دوسیه اش،بنابر حکم محکمه زندانی شده است.

حامد پویا رییس این نهاد روز گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت که عامل اصلی این قضیه پرودکشنی است که عکس گرفته شده از سوی نجیب الله را دستکاری و سپس آنرا به شرکت مخابراتی به قیمت هنگفت بفروش رسانیده است.

آقای پویا می گوید، برعلاوه اینکه در این قضیه عدالت تامین نشده به نجیب الله مسافر اجازهدایر شدن محکمه سوم نیز داده نشده است:

“اگر واقعاً عدالت است باید صاحب پرودکشن زندانی شود و اگر زندانی نمیشن نجیب الله مسافر یک شخص بی گناه است بدون هیچ گونه دلایل باید به زود ترین فرست رها شود.”

نجیب الله مسافر هشت سال قبل در هنگام برگزاری یک جشن دولتی از دو دختر عین اجرای حرکات ورزشی عکس گرفته و سپس به یک پرودکشن تبلیغاتی فروخته شده بود.

گفته می شود که بعداً این عکس از سوی یک پرودکشن که برای شرکت مخابراتی اتصالات اعلان می سازد به گونه ای دستکاری شده که گویا این دختران برای این شرکت اعلان ساخته اند.

این دوسیه برای چندین سال مخفی نگهداشته شده بود تا اینکه حدود ده روز قبل بعد از بازداشت نجیب الله مسافر از سر گرفته شد.

برخی از نهاد های دفاع از خبرنگاران می گویند که تحقیقات در این قضیه یک جانبه بوده از اینرو برای نجیب الله مسافر شش ماه حبس و هژده هزار افغانی جریمه تعیین شده است.

در عین حال مسوولان حکومت افغانستان می گویند که به منظور تامین عدالت خواستار بررسی دوباره این قضیه از سوی ارگان های عدلی و قضایی شده اند.

عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت افغانستان روز گذشته در نشست شورای وزیران روی تامین عدالت اتباع کشور تاکید کرد:

“قضیه از این قرار است که گویا عکس فوتوشاپ شده و بعد محکمه دو نفر ژورنالیست را مورد اتهام قرار داده اگر چه محاکم افغانستان مستقل هستند تقاضای ما یک بررسی دقیق است در این مورد تا که کسی بی گنا بندی و جریمه نشود.”

در سیزده سال گذشته همواره شکایت های از نقض حقوق و اعمال خشونت علیه خبرنگاران مطرح شده است اما این نخستین بار است که یک تصویربردار خبری محکوم به حبس می شود.

تحلیلگران افغان، دستکاری یک تصویر و استفاده نا درست آن را کار خلاف قانون می خوانند.

آنها می گویند که به منظور تامین عدالت در کشور باید همچو قضایا به گونه جدی و دقیق بررسی شود.