آریانا نیوز: در قانون اساسی و ساختار نظام کنونی جایی برای طالبان در نظر گرفته نشده است. از این رو، امریکا ناگزیر است زیر فشار سنگین پاکستان و عربستان یک دولت موقت را بیاورد تا در ظرف لغایت دو سال قانون اساسی و ساختار نظام را به گونه یی تغییر بدهد که زمینه را برای اشتراک دادن طالبان در کاست قدرت فراهم سازد…
پرسشی که در این روزها با جدیت مطرح می باشد، این است که سرانجام چگونه چالش تقسیم غنایم میان امریکا و پاکستان حل خواهد گردید؟
آیا حاکمیت کنونی می تواند به حل این چالش به امریکا کمک کند و یا این که امریکا ناگزیر یک اداره موقت یا انتقالی را به وجود خواهد آورد؟
مساله تقسیم غنایم در افغانستان از همان آغاز لشکرکشی به کشور در فردای برافتادن رژیم طالبان مطرح گردید. پاکستان خواستار وضاحت واشینگتن در زمینه بود. جنرال مشرف می خواست بداند که سهم پاکستان از افغانستان چیست؟
بی چون و چرا پاکستان از آوان حضور امریکا خطوط قرمز خود را برای ارگ سفید ترسیم کرده بود: امریکا نباید گروه های وابسته به اسلام آباد را سرکوب کند. زیرا در این صورت پاکستان نفوذ خود را در افغانستان از دست می دهد و اگر روزی امریکایی ها تصمیم به رفتن از این کشور بگیرند؛ امنیت ملی پاکستان از سوی نیروهای شمال، روسیه و ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت و پاکستان بی دفاع خواهد شد. این بود که امریکا و ناتو به رغم گسیل ارتش130هزار نفری و سر دادن شعار مبارزه با تروریزم و هزینه یک ترلیون دالری؛ شبکه حقانی، حزب اسلامی و بخشی از طالبان را سرکوب و ریشه کن نکردند. در این حال، اگر امریکایی ها در آغاز طالبان را یک گروه تروریستی می خواندند؛ پسان تر تنها به ترویست خواندن القاعده و شخص بن لادن بسنده کردند و صرف آن عده از طالبان را که با القاعده و شخص بن لادن همکاری داشتند، تروریست اعلام نمودند.
در این حال پیوسته میان کابل و واشینگتن بر سر تعریف سرشت بحران افغانستان تعارض وجود داشت. در حالی که کابل بحران افغانستان را ناشی از مداخلات خارجی- دقیق تر جنگ اعلام ناشده پاکستان می دانست، واشینگتن زیر فشار پاکستان وضعیت را همچون جنگ داخلی میان احزاب و گروه های متخاصم و متعارض تعریف می کرد. درست همین موضوع پیمان همکاری های راهبردی میان دو کشور را هم زیر سایه برده و مبهم و سر درگم ساخته بود. حتا با امضای پیمان هم واشینگتن برای راضی نگه داشتن اسلام آباد از تجهیز نیروهای مسلح افغانستان با جنگ افزارهای مدرن خاصتاً نیروی هوایی و ادوات مکانیزه زرهدار سر باز زد.
از سوی دیگر، برای تعین سهم پاکستان؛ اصطلاح نوی را وضع کردند به نام طالبان میانه رو. این بود که شماری از طالبان عملا در دولت جا گرفتند. سپس روند اوردن حزب اسلامی آغاز گردید. شمار بسیاری از کادرهای این حزب با این بهانه که گویا از حکمتیار فاصله گرفته اند، به کابل آمدند و برخی کرسی های دولتی و مجلس نماینده گان و سنا را گرفتند. در فرجام هم زیر فشار پاکستان شخص حکمتیار هم از لست سیاه شورای امنیت بیرون آورده و در کابل دیسانت شد. روشن است پاکستان از سهم خود به هیچ رو راضی نبود و پیوسته امریکا را زیر فشار سهمگین قرار می داد. پاکستان بر کنترول ولایات پشتون نشین و کنترول نیمی از قدرت در کابل تاکید داشت و دارد.
اکنون مساله تقسیم کنترول بر کشور با پاکستان مورد حمایت اعراب بسیار جدی مطرح است. روشن است سخن بر سر کنترول بخش بزرگی از ولایت پشتون نشین و نیمی از قدرت در کابل است.
در قانون اساسی و ساختار نظام کنونی جایی برای طالبان در نظر گرفته نشده است. از این رو، امریکا ناگزیر است زیر فشار سنگین پاکستان و عربستان یک دولت موقت را بیاورد تا در ظرف لغایت دو سال قانون اساسی و ساختار نظام را به گونه یی تغییر بدهد که زمینه را برای اشتراک دادن طالبان در کاست قدرت فراهم سازد.
بی چون و چرا در این صورت قانون اساسی و ساختار نظام بیشتر طبق میل طالبان و پاکستان تدوین خواهد شد. نباید فراموش کرد که اکنون برای امریکا ونزویلا، قطب شمال و اروپای خاوری به شمول اوکرایین اولویت دارد. از این رو، چاره یی جز کوتاه آمدن در برابر خواست های پاکستان ندارد. برای امریکا مهم است که بتواند پایگاه ها و حضور حد اقلی خود را برای کنترول نسبی افغانستان حفظ نماید. ارگ سفید نیک می داند که دستیابی به این هدف بدون معامله با پاکستان میسر نمی باشد.
دردمندانه حاکمیت کنونی در چند سال گذشته فرصت های طلایی بسیاری را از دست داد. می شد به فرصت قانون اساسی و ساختار نظام را به گونه یی تغییر داد که در آن طالبان به گونه طبیعی در مناطق خود از راه انتخابات ارگان های محلی به قدرت می رسیدند و در کابل نیز یکی از کرسی های معاونت رییس جمهور و صدراعظم به آنان واگذار می شد. در حین حال می شد در این چند سال کانسپت مدون و جامعی مانند مشی مصالحه ملی دوره نجیب ارایه می شد که نشد.
دلیل اصلی این کار هم تمامیت خواهی تیم کرزی و سپس تیم کنونی بود که نه تنها هیچ گامی در راستای ساختن یک نظام فراگیر ملی نبرداشتند، بل نیز کوشیدند با بهره گیری از فرصت به دست آمده افغانستان را به پشتونستان تبدیل نمایند و نیزبحث ادعای ارضی بر پاکستان را هم احیا نمایند. می گذریم از این که عملا نگذاشتند امریکا طالبان را سرکوب کند. در نتیجه، طالبان بار دیگر به حیث یک نیروی مطرح به میدان آمده و کشور به بن بست راهبردی کنونی بر خورده است.
اکنون یک چیز روشن شده است: قانون اساسی و ساختار نظام کنونی دیگر پاسخگو نیست. دو راه مانده است. یا این که حاکمیت کنونی رسالت ویرایش قانون اساسی و ساختار نظام را به دوش بگیرد. یا این که امریکا اداره موقت یا انتقالی را مامور این کار خواهد ساخت.
اگر ارگ از انجام این کار سر باز بزند؛ بیگمان امریکا پلان دولت موقت را انتقالی را عملی خواهد کرد. اما اگر ارگ ابتکار عمل را در دست گیرد؛ رهبری کنونی شاید بتواند مدیریت دوره انتقالی را به عهده بگیرد. در این صورت باید بیدرنگ کمسیونی برای ویرایش قانون اساسی و ساختار نظام گماشته شود و تمهیداتی برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها روی دست گرفته شود تا امکان برگزاری لویه جرگه فراهم شود.
با اصلاح ساختار نظام و ایجاد کرسی صدرات زمینه برای اشتراک طالبان در کاست قدرت فراهم خواهد شد. در این صورت می توان یک کرسی معاون رییس جمهور و یک کرسی معاون صدراعظم را به طالبان پیشنهاد کرد. در پهلوی آن می توان کرسی های ریاست سنا و لوی سارنوالی و قاضی القضات را به طالبان پیشنهاد کرد. در عین حال، با انتخابی ساختن ارگان های محلی قدرت، طالبان می توانند در مناطق خود به گونه طبیعی به قدرت برسند.
در هر صورت باید جایگاه طالبان در کاست آینده قدرت تعین شود. چه بخواهیم یا نه ، امریکا ناگزیر است این کار را بکند و می کند. اگر حاکمیت کنونی در این راه پیشگام شود، می تواند مدیریت تعین جایگاه طالبان را در دست گیرد اما نباید فراموش کرد که آمدن طالبان به هر شکلی که باشد؛ به معنای پایان جنگ نیست زیرا پاکستان جنگ را ازطریق گروه های دیگری مانند داعش و شبکه حقانی و بخشی از طالبان کماکان پیش خواهد برد.
در هر رو دولت کنونی باید گام های استواری در راه دستیابی به اجماع ملی و تفام سراسری سیاسی بردارد و به انحصارگرایی لگام گسیخته کنونی پایان ببخشد. گماشتن کمسیون اصلاح قانون اساسی و ساختار نظام و آغاز گفتگوهای همه جانبه با اپوزیسیون میان منظومه یی داخلی نخستین گام در این راستا است.
دردمندانه دولت در سال های گذشته چه در دوره کرزی و چه پس از آن، به دلیل داشتن گرایش های تمامیت خواهانه و انحصارگرایانه، فرصت های طلایی بسیاری را از دست داد و نکوشید قانون اساسی و ساختار نظام را اصلاح کند.
بیگمان اگر امروز ساختار کارا و پذیرا می داشتیم، دولت می توانست دست بالا داشته و با داشتن پشتوان نیرومند توده یی، ابتکار روند صلح را با تعریف جایگاه مشخص طالبان در دست بگیرد و پاکستان و طالبان را در موضع انفعالی قرار دهد. اما با توجه به این که در ساختار کنونی هیچ جایی برای طالبان وجود ندارد و نظام با نداشتن پایگاه و پشتوانه گسترده مردمی ظرفیت تامین صلح و ثبات پایدار در کشور را ندارد؛ دولت در موضع انفعالی قرار گرفته و هر گونه ابتکار عمل را از دست داده است. برعکس این پاکستان و طالبان اند که ابتکار عمل را در دست گرفته اند و با حذف ارگ از پروسه، خود با امریکا دست اندر کار چانه زنی اند.
بی برنامگی ارگ موجب شده که سایر کشورها هم، به این نتیجه برسند که حکومت وحدت ملی توان مدیریت روند صلح را ندارد. اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد، احتمال رسیدن اجماع درونی و بیرونی بر سر ایجاد دولت موقت بسیار بالا می رود. در هر حال، اگر ارگ به موقع اقدام نکند، خطر باتلاقی شدن افغانستان بسیار بالا می رود.
عزیز آریانفر
برنامه ریزیومدیریت خیلی خوببودودرنتیجه وازسوی مردم وقتیکه این برنامه هابه فزای مجازی کشیده شده است خیلی خیلیخوببودولی فکرمیکنم که فیلم هاخیلی خوب شده بودخسته نباشید.وخیلی آموزنده بود.دوستت ون دارم