آریانا نیوز: حکومت افغانستان و صندوق بین المللی پول در رابطه به ارزیابی اول برنامه تمدید تسهیلات اعتباری به توافق رسیدند.
وزارت مالیه به نماینده گی از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و صندوق بین المللی پول در رابطه به تکمیل ارزیابی اول برنامه تمدید تسهیلات اعتباری صندوق بین المللی پول به سطح کارکنان به توافق رسیدند. هیئت صندوق بین المللی پول از تاریخ 23 فبروری الی 4 مارچ سال 2017 به ریاست کرسیتوف دوئنوالد به منظور ارزیابی اول برنامۀ سه ساله تمدید تسهیلات اعتباری صندوق بین المللی پول با هیئت افغان در شهر دوبی ملاقات نمودند. در جریان ملاقات دو طرف در رابطه به پیشرفت های اخیر اقتصادی و تطبیق اصلاحات تحت برنامۀ تمدید تسهیلات اعتباری بحث و تبادل نظر نمودند.
هیئت متذکره از کار کرد های حکومت افغانستان بخاطر مدیریت بهتر اقتصاد بزرگ و پیشرفت در شرایط دشوار ستایش بعمل آورده افزودند که کمک های مالی تمویل کننده گان برای تأمین بودجه و کسر تجارت به منظور توازن خزانۀ نقدی و ذخایر بین المللی ادامه می یابد.
محترم کرسیتوف دوئنوالد پس از گفتگوهایی سودمند در ختم ماموریت اظهار داشت: این توافقتنامه مشروط بر تأییدی از سوی بورد اجرائیوی صندوق بین المللی پول بوده و به محض تکمیل آن مبلغ 6.1 ملیون دالر امریکایی در اختیار حکومت افغانستان قرار خواهد گرفت. وی افزود که رشد نا خالص داخلی افغانستان در سال 2016 دو فیصد تخمین گردیده و در صورت ازدیاد محصولات زراعتی این رقم در سال 2017 به 3 فیصد پیشبینی گردیده است.
انتظار می رود با برگشت بیشتر از پناهند گان از کشور های همسایه میزان تورم به 6 فیصد برسد. اما کمک های مالی تمویل کننده گان برای تأمین بودجه و توازن خزانۀ نقدی ادامه می یابد.
افغانستان با چالشهای متعددی از جلمه مشکلات امنیتی رو برو بوده و بازگشت پناهندگان افغان از کشورهای همسایه این چالش ها را دو چند می سازد. با این حال، طوریکه در جلسات موفق بروکسل و و ارسا در سال گذشته اذعان گردیده، جامعه بین المللی همچنان در کنار افغانستان ایستاده و کمک های انکشافی ، امنیتی و تخنیکی را فراهم می سازد.
گزارش هیئت صندوق بین المللی پول در رابطه به ارزیابی اول برنامه فوق به بورد اجرائیوی صندوق بین المللی پول جهت تصویب در جریان ماه می سال 2017 ارائه خواهد شد. صندوق بین المللی پول متعهد است که حکومت و مردم افغانستان را در رابطه به برنامه های اصلاحات اقتصادی به منظور حفظ ثبات مالی، تقویت و ایجاد یک اقتصاد سالم کمک نماید.
