5 قوس 1390 - همه اخبار, اقتصادی
بر اساس هشدار بانک جهانی؛ افغانستان بعد از سال 2014 که کمک های جهانی و خروج نیروهای نظامی کاهش خواهد یافت این کشور توانایی پرداخت مصارف اساسی و نیروهای امنیتی اش را ندارد. از آن جایی که بانک جهانی مؤسسه ای است که به تمام مسائل اقتصاد جهان نظارت می کند و نظر آن بر مبنای واقعیت های ملموسی است که آنان برحساب اقتصادی و تماس با کشورهای کمک کننده داشته اند عده ای کارشناسان امور اقتصادی را با نگرانی هایی روبرو کرده اند. چندی قبل هم رئیس بانک جهانی در مقاله ای در واشنگتن پست این موضوع را به شیوه ای دیگر مطرح کرده بود. سوال اینجاست که گزارش بانکی که در طول 10 سال یکی از حامیان اقتصادی بزرگ افغانستان محسوب می شود چه قدر نگران کننده است؟ آقای آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاق های تجارت و صنایع افغانستان 10 سال گذشته را سال استقرار می داند و نه سال رشد و انکشاف. در این 10 سال به مسائل اساسی اقتصادی ما پرداخته نشده و به همین خاطر اقتصاد ما بسیار شکننده و مصنوعی است. وی همچنین می گوید که هنوز مذاکراتی درباره کمک به افغانستان در جریان است و همچنان رئیس بانک جهانی در مقاله خود نوشته بود پرداخت هفت میلیارد دالر در سال که هزینه های نظامی افغانستان است برای ما مبلغ زیادی نیست. ما امیدواریم که بانک جهانی تعهد خود را ایفا کند اما به هر حال کاهش کمک های نظامی امریکا در افغانستان و سایر کشورهای ناتو بسیار اثرات ناگوار بر اقتصاد شکننده افغانستان وارد خواهد کرد. آقای حافظی معتقد است افغانستان از دو نظر برای جهان اهمیت دارد یکی از لحاظ جئو اکانومی و جئو استراتژیک و جئو پالتیک. چرا که ما در موقعیت نصف نفوس دنیا و در وسط کشورهای بسیار جهنده که با حرکت سریع به سوی آماج های بسیار بلند پروازانه حرکت می کنند قرار داریم و ایالات متحده امریکا به عنوان یگانه ابر قدرت به خاطر پاسداری از پالستیژ جهانی و حفظ موقعیت خود به حضور نیرومند درافغانستان نیاز دارد و مسئله دیگر مسئله تروریزم است که برای آمریکا خطرمحسوب می شود. بعید به نظر می رسد که آمریکا با خرجی که در افغانستان کرده و هچنین با نثار خون فرزندان خود، افغانستان را به حال خود بگذارد و این یک ضرورت استراتژِیک است نه ترحم و دلسوزی این کشور چرا که ما نزدیکترین نقطه برای رسیدن به اهداف این کشور هستیم. وی می افزاید که هیچ کشوری تا ابد نمی تواند متکی به کشور دیگر باشد ما باید یک برنامه خودکفایی در دست می گرفتیم و مولفه های تحقق این برنامه را تشخیص می کردیم و آهسته آهسته به سمت خودگردانی می رسیدیم.خوشبختانه موقعیت جئو اکانمی افغانستان به گونه است که با یک حرکت اقتصادی درست و مناسب می تواند نجات پیداکند. اقای تاج محمد اکبر، استاد دانشگاه اقتصاد کابل کاهش کمک های جامعه جهانی را برابر با کاهش سطح عواید مردم، استخدام، مصرف و همچنین کاهش عایدات ملی میداند. به عقیده وی افغانستان باید راه ظرفیت سازی را پیدا کند از منابع خود باید استفاده به عمل آورد. مصطفی مستور، معین وزارت مالیه نیز یاداور شد که بنا بر گزارش بانک جهانی پروسه انتقال یک پروسه تدریجی خواهد بود و همچنین این بانک مستقیما کاهش کمک ها را بیان نکرده است بلکه آن را پیش بینی می کند و از وجود چنین اتفاقی اظهار نگرانی می کند. وی همچنین از آمادگی سندی در رابطه با نحوه برخورد جامعه جهانی با افغانستان پس از بن دوم در دراز مدت خبر داد. این که سند با نام در جهت خودکفایی افغانستان در سال 2030 تنظیم شده است در هفته آینده در کابینه افغاسنتان مطرح شده و در هفته بعد از آن در اجلاس بن مطرح خواهد شد. این سند کاملا بر آمار و ارقام واقعی ترتیب شده است. در حال حاضر به عقیده وی مشکلات امنیتی یکی از موانع مهم خودکفایی اقتصادی افغانستان محسوب می شود چرا که هم اکنون 65 فیصد از کمک های خارجی و 55 فیصد از بودجه عادی افغانستان در بخش امنیت مصرف می شود به این معنی که ما اگر مشکلات امنیتی نمی داشتیم زودتر می توانستیم به خودکفایی برسیم.
