تبعید جنرال دوستم خلاف قانون اساسی است

آریانا نیوز: بسیاری از کارشناسان کشورمان به این باورند که تبعید دوستم خلاف قانون اساسی افغانستان است…

پس از ماجرای سؤال برانگیز بد رفتاری جنسی معاون اول رییس جمهور غنی با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان که باعث تبعید دوستم به ترکیه شد همچنین چگونگی بازداشت نظام الدین قیصاری از نزدیکان جنرال دوستم و موج تظاهرات روزهای گذشته مردم، اکنون اخباری درباره رایزنی میان حزب جنبش ملی اسلامی با مقامات کشور برای بازگشت وی به افغانستان نشر شده است.

بسیاری از کارشناسان افغان به این باورند که تبعید دوستم خلاف قانون اساسی افغانستان است و اتهامات وارده به وی تلاشی سازماندهی شده برای حذف معاون اول ازبک تبار رییس جمهور از صحنه سیاسی بوده است.

احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی افغانستان، اتهام وارده به جنرال دوستم و درعین‌حال عدم محاکمه شدن وی را سؤال برانگیز اعلام کرد.

این کارشناس با طرح این سؤال که اگر جنرال دوستم واقعاً گناهگار است پس چرا محاکمه نمی‌شود، ماجرای پیش آمده میان معاون اول رییس جمهور با احمد ایشچی را یک پلان سازماندهی شده از سوی حکومت برای کنار زدن رهبر ازبک‌ها از صحنه سیاسی عنوان کرد.

به گفته سعیدی بر اساس قانون اساسی افغانستان معاونان رییس جمهور همانند رییس جمهور بایستی با تشکیل لویه جرگه محاکمه شوند.

آصفه شاداب نماینده ولایت فاریاب در ولسی جرگه نیز می‌گوید که رییس جمهور از همان ابتدا نسبت به ترک تبارهای افغانستان کم مهری داشته است.

به گفته نماینده فاریاب، اجازه فرود ندادن به طیاره حامل جنرال دوستم به افغانستان و تبعیدش به ترکیه خلاف قانون اساسی افغانستان است.

شاداب در ارتباط با تلاشهای سازماندهی شده برای حذف دوستم از صحنه سیاسی افغانستان گفت: ابتدا صلاحیت‌های جنرال دوستم را محدود کردند و سپس به مرور زمان با بستن اتهاماتی به ترک افغانستان مجبورش کردند.

شاداب خاطرنشان کرد: جدا از اتهاماتی که به جنرال دوستم وارد شد، سوء قصدهایی نیز علیه معاون اول رییس جمهور در زمان حضور در دولت صورت گرفت، اما دوستم را نمی‌توان با تبعید از مردم و صحنه سیاسی افغانستان حذف کرد.

این نماینده ولسی جرگه تأکید کرد که نمی‌گذاریم تا حکومت باعث نگرانی مردم شود، حکومتی که با استفاده از رأی مردم به قدرت رسیده است.

محمد آگل مجاهد کارشناس افغان نیز اظهارداشت که بر اساس قانون اساسی هیچ یک از اتباع افغانستان را نمی‌توان از حق حضور در کشور منع کرد.

وی تأکید کرد که اگر معاون اول ریاست جمهوری مرتکب جرمی شده است باید بر اساس قانون به این مشکل رسیده‌گی شود.

از سوی دیگر، بشیر احمد ته‌ینج سخنگوی جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری درباره نشر خبرهایی از ورود وی به افغانستان در دوشنبه جاری گفت که بازگشت معاون اول ریاست جمهوری به افغانستان قطعی نشده است و مقامات همچنان در حال رایزنی استند.