آریانا نیوز: رئیس اجرائیه کشورمان در جلسه شورای عالی محابس بر بررسی و رسیدگی دوامدار برای حل مشکلات زندانیان تاکید کرد. وی در ادامه گفت که در این زمینه تمام مسوولان شورای عالی محابس و توقیف‌خانه‌ها وظیفه دارند که به‌صورت دایمی از وضعیت زندان‌ها نظارت و بررسی نمایند تا اقدامات به‌موقع و عملی صورت بگیرد.
شورای عالی محابس و توقیف‌خانه‌ها تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله در مورد وضعیت عمومی زندان‌ها، ارزیابی مشکلات زندانیان به‌ويژه زنان در زمینه‌های مختلف، برنامه‌های کاری و آموزشی برای زندانیان تشکیل جلسه داد.
رئیس اجرائیه کشور در آغاز این برنامه گفت: بررسی و رسیدگی دوامدار برای حل مشکلات زندانیان یک وجیبه اسلامی است. در این زمینه تمام مسوولان شورای عالی محابس و توقیف‌خانه‌ها وظیفه دارند که به‌صورت دایمی از وضعیت زندان‌ها نظارت و بررسی نمایند تا اقدامات به‌موقع و عملی صورت بگیرد.
معین وزارت امور زنان در مورد مشکلات زندان‌ها به‌ویژه زنان عنوان کرد: این وزارت در سال جاری وضعیت ۱۹ زندان ولایتی را بررسی کرده است. در این زمینه؛ فراگیر نبودن فرمان عفو و تخفیف، عدم رسیدگی به دوسیه‌ها، زندان‌های غیر معیاری با وضعیت بهداشتی خراب، نبود امکانات صحی قابل استفاده، نبود زندان‌های خاص برای خانم‌ها در برخی ولایات و کمبود پرسونل صحی مسلکی از مشکلات حاد زندان‌ها می باشند. در ضمن برخی از زندان‌های زنان در ولایات توسط مردان اداره می شوند.
رئیس اجرائیه کشور پس از استماع گزارش وزارت امور زنان گفت: ریاست عمومی محابس و توقیف خانه‌ها و وزارت امور زنان با هماهنگی کمیسیون مستقل حقوق بشر موظف اند که یک گزارش دقیق و همه جانبه را از وضعیت زندان‌های کشور به‌خصوص زنان تهیه نمایند تا براساس آن اقدامات عملی صورت بگیرد. مشخصآ ریاست عمومی محابس مسوولیت دارد تا تدابیر جدی‌تر را در زندان‌های زنان در نظر بگیرد و از جریان آن گزارش دهد.
رئیس عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها در گزارش مختصر خود از وضعیت عمومی محابس ابراز کرد: در حال‌حاضر ۲۷۷۶۶ تن در سراسر کشور زندانی است؛ از این میان ۸۹۷ خانم، ۳۷۶ مادر با طفلش و ۲۱۹ نفر دیگر اتباع خارجی هستند اما پرسونل این اداره از چندسال پیش تاکنون ۶۰۵۶ تن می باشد که با این ارقام کنترل زندان‌ها دشوار است.
رئیس عمومی محابس کشور افزود: در حال‌حاضر کمبود تشکیلات و اکمالات، نبود کلینیک‌های معیاری، اعمار نشدن شفاخانه ۵۰ بستر در زندان پلچرخی، مشکلات حفظ و مراقبت زندان‌ها، نبود وسایط نقلیه اطمینانی برای انتقال متهمان و مجرمان، مشکلات صحی، آب، برق، عدم پرداخت پول برق شرکت برشنا از سال ۱۳۸۶و مشکل مواد سوختی از چالش های جدی در محابس کشور اند.
نماینده وزارت صحت عامه در باره مشکلات صحی در زندان‌ها گفت: براساس هدایت جلالتمآب رئیس اجرائیه کشور، وزارت صحت عامه تدابیر لازم را برای حل مشکلات صحی زندان‌ها در نظر گرفته است. این وزارت در اولین اقدام خود دوازده مرکز صحی را با تجهیزات طبی در محبس مرکزی پلچرخی فعال می کند و همچنان شفاخانه ۵۰ بستر در سال آینده اعمار می گردد، اما مسئله اساسی نبود بودجه مشخص در این زمینه است.
نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در جلسه شورای عالی محابس اظهار داشت: این وزارت زندان‌های تمام ولایت را ارزیابی می کند تا براساس نیازی بازار کار برای زندانیان زمینه آموزش کارهای حرفوی را فراهم نماید. تا کنون پروسه هفت ولایت تکمیل و دوازده حرفه تشخیص داده شده است اما برای عملی شدن این برنامه به ۹۰ میلیون افغانی ضرورت می باشد.
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان هدایت داد: وزارت‌های اقتصاد، مالیه، صحت‌عامه و مبارزه علیه مواد مخدر با ایجاد یک کمیسیون با صلاحیت مشکلات صحی و بهداشتی، آب و برق، حفظ و مراقبت زندان‌های کشور را بررسی نمایند و گزارش دهند. رئیس اجرائیه کشور همچنان تاکید کرد که موضوع عدم پرداخت پول برق ریاست عمومی محابس درجلسه شورای وزیران به‌بحث گرفته می شود و در باره بودجه وزارت کار و امور اجتماعی برای آموزش کارهای حرفوی در زندان‌ها نیز غور صورت می گیرد.
